> أوضح، أمس الثلاثاء، عدد من ملاك محلات الصرافة العديد من النقاط الملحة، والتي يجب أن يعلمها الرأي العام، حيث إن هناك ردوداً من الصيارفة لم يستمع لها أحد، وهذه الإجابات عن تساؤلات المواطنين كذلك، أوجزها لكم على شكل نقاط:
1 - المواطنون توقفوا عن بيع العملة الأجنبية (الريال السعودي + الدولار).
2 - أصبح المواطن يريد شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة ولا يريد أن يبيعها بل يدخرها لديه.
3 - من أين ستوفر محلات الصرافة العملة الأجنبية، بما أن شراء العملة الأجنبية من المواطن ضعيف.
 5 - أي مواطن معه تذكرة سفر وأوراق تثبت أن لديه علاجاً في الخارج تقوم محلات الصرافة ببيع العملة الأجنبية له مراعاة للحالات الإنسانية، علماً بأنها تبيع العملة له بالسعر الرسمي المحدد، وعلى قدر مبلغ الشراء فقط، وليس مبالغ كبيرة.
6 - عندما يقوم المواطن بالإقبال على شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة، فإنه يصنع بذلك الهلع والبلبلة مما يجعل من ملاك محلات الصرافة أن يحرصوا على التمسك بها.
7 - أضف إلى ما سبق أن محلات الصرافة أصبحت تشتري العملة الأجنبية من المواطن بمبالغ صغيرة جداً تتراوح بين 50 إلى 100 ريال سعودي، مما أدى إلى ضعف الحركة المصرفية لعدة أسباب أبرزها مذكورة آنفاً.
10 - هؤلاء التجار السابق ذكرهم يقومون بشراء العملة الأجنبية من المواطن بأسعار مرتفعة عمّا هي عليه لدى محلات الصرافة، فتزداد عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية، وبالتالي يقومون برفع أسعار منتجاتهم على المواطنين، وكذا على تجار التجزئة، فتحدث الأزمات في أسعار السلع والمنتجات بسببهم، وذلك بسبب المواطنين الذين يشجعونهم في التمادي ببيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة دون التفكير بالعواقب الوخيمة الناتجة عن تذرع التجار برفع الأسعار نتيجة لتحكمهم بأسعار سوق صرف العملات الأجنبية.
11 - ليس على هؤلاء التجار رقابة ولا يخضعون لعقوبات البنك المركزي أو جمعية الصرافين بحكم نوعية مهنتهم التي لا تمت للصرافة بصلة.
فعلى اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي وضع سياسة مالية لكي يتعدل السعر ويتوازن بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.