> الارتباك الذي تعيشه الحكومة في غير ملف جيد ليس مبشراً بخير، ويجعلنا نضع أيادينا على قلوبنا، فكثير ما استبشرنا خيراً من تشكيلات حكومية أثبتت العكس، لا هناك مطالب تعجيزية، وإنما الشيء الوحيد الذي يربط أي حكومة مع المواطن هو (الخدمات) وكل موظف عام في الحكومة هو (خادم للشعب) ويظهر مستوى أداء الحكومة من شعور الناس بمعدلات تحسين الخدمات التي نعلم مشاكلها المتراكمة منذ عدة سنوات كثيرة.

يمكننا القول إن الحكومة قد انضمت إلى سابقاتها في التعامل مع ملف الفساد، وهذا الفساد هو في الأساس لعبة لقدم ضبط هذه اللعبة التي هي رامية الآن الكرة في ملعب مجلس النواب الذي هو في (إجازة مفتوحة) ولو كانت هناك جدية حكومية ورسمية في التعامل مع الملف لما شاهدنا إقرار قانوني هيئة مكافحة الفساد وإشهار الذمة المالية، ولكن هناك وراء الأكمة ما وراءها، حيث إن هناك من لا يريد أن تبدأ في محاربة الفساد.

ولن نستغرب إذا عملنا إحصاء عن القرارات الوزارية والجمهورية التي صدرت بتعيينات أشخاص في الجهاز الحكومي، منه الإداري المدني والأمني والدبلوماسي في سفارات بلادنا في الخارج، حيث صدرت تلك القرارات بالطبع من فوق، لكونها هي التي تحكم السياسات والتصرفات والتعيينات.
ووباء مرض (كورونا) الذي داهم بلادنا جعل حركات الناس شبه موقوفة، فطلاب المدارس لا يعرفون أنهم يذهبون إلى المدارس أم لا، والموظفون كذلك إلى مقار أعمالهم أم لا، فقد يأتيهم قرار التعطيل في اليوم نفسه، مع أن الناس تعرف خطورة هذا المرض القاتل.

نقول إن الارتباك غي مبشر وإذا كنا لا نعرف حتى هذه اللحظة التعامل مع ملفات المسيرات الجماهيرية للحصول على المرتبات، وأسعار المحروقات وكورونا والقوانين الضرورية، فكيف لنا أن نتصور حكومة قادرة على الاستمرار بدلاً من الشتات. ولن نقول إن هناك حكومة بالمعنى الصحيح لأسباب عديدة يعرفها الجميع، وما خفي أعظم.

إن من واجب أي حكومة أن تعمل كل ما تستطيع من أجل إزالة العجز في الموازنة العامة للدولة، أي معادلة الإيرادات بحجم الإنفاق على قدر الإمكان بما يؤدي إلى توفير الاعتمادات اللازمة لسد احتياجات الخدمات التي يحتاجها الشعب وهي كثيرة، وإلى جانب الضرائب غير المباشرة.
نقول هذا الكلام وسط حالة الضجيج والتوتر والاحتقان الذي تمر به بلادنا والذي تزكيه قلة لا تريد لبلادنا أمناً ولا خيراً ولا استقراراً.

يترقب العالم ماذا نحن فاعلون بأنفسنا بعد أن تهدأ الأمور، إن شاء الله، وتنتهي الحرب وتجارها.

إن أمام أي حكومة حالية أو قادمة مهاماً كبرى عليها أن تنجزها، المفترض أن تظهر آثارها خلال فترة قصيرة محددة (3 إلى 5 أشهر) الوقت قصير، لكنه ربما يطول عند التحدي والإرادة والتصميم على العمل. لا يمكن الاستماع إلى دعاوى اليأس والإحباط من عدد من الوزراء الجدد أو القدامى، حيث يزعم بعضهم أن مهمته عدة أسابيع فقط ويرحل، مثل هذا الكلام ممنوع، من لا يعمل من الوزراء عليه أن ينسحب ومن لا ينجز عليه الرحيل فوراً حتى ولو لم يمكث في الوزارة إلا ساعات، فالزمان زمان عمل، وبلادنا تأخرت كثيراً، والله معنا ومع الخيرين.

كلمة أخيرة نقولها، "إن الرجولة مواقف والنذالة دروس".