فساد مؤسسة المياه والعقارات والأمن.. أبرز محاور نقاش المنتدى الحواري بالمنصورة
> عدن «الأيام» سماح جميل عبده:
> وقف المنتدى الحواري، أمس الخميس، أمام ظاهرة البناء العشوائي في مدينة عدن وأثره على تردي الخدمات العامة والأمن العام والسلم الاجتماعي.
وقد طرحت أمام المشاركين عددًا في القضايا والأسئلة المتعلقة بهذه الظاهرة وكانت كالتالي: ما هي أسباب بروز ظاهرة البناء العشوائي في مدينة عدن ونتائجها؟ ما هي مخاطر البناء العشوائي وأضراره على المجتمع ومستقبل عدن التنموي؟ لماذا استمرت هذه الظاهرة دون تدخل الجهات المعنية؟
وقد تناول الحوار هذه الأسئلة التي أبرزت العديد من الملاحظات والوقائع والمعلومات كانت أبرزها بالتالي:
أن أراضي أحواض المجاري بمديرية المنصورة (كابوتا) صرفت لمتنفذين وتم البناء فيها هناك ومستودعات تؤجر لمنظمات دولية وتجار، لغرض تخزين البضائع وهي مساحة تكثر فيها أنواع الحشرات الضارة، إضافة إلى ما تفرزه الهناجر (المكونة المستودعات) من مواد سامة بحكم حرارة الشمس.
ويحمل المشاركين مسؤولي مكاتب الأشغال العامة صرف تراخيص هذا البناء العشوائي، كما حمل المشاركون مسؤولين بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بيع حرم محطة المعالجة في المنصورة.
كما أشار المشاركون في المنتدى الحواري إلى وجود أسباب مساعدة على توسع البناء العشوائي أبرزها الآتي: "الهجرة من الريف إلى مدينة عدن وكثرة النازحين من المناطق الشمالية"، "ارتفاع أسعار العقار مع غياب أجهزة حماية القانون وسلطات الدولة، وارتفاع إيجارات المنازل وعدم وجود تنظيم لها".
غياب مسؤولي السلطة المحلية في المديريات والمحافظة في حماية وتنفيذ القانون مما سمح للعشوائيات في التوسع والانتشار حد البناء في مساحات المدارس وملاعب الأطفال (الوحدة السكنية عبد العزيز عبد الولي عمر المختار والوحدة السكنية في السنافر وريمي في مديرية المنصورة وغيرها في بقية المديريات.
-ضعف الأجهزة الأمنية بسبب تعددها، الفساد في منح تراخيص البناء العشوائي، و الاستيلاء على الأراضي مع غياب الرقابة والمحاسبة من قِبل السلطات المحلية والأجهزة الحكومية المعنية.
"البناء العشوائي داخل الأحياء السكنية وفي المساحات المخصصة للمجاري وخطوط الهاتف والكهرباء والصرف الصحي. المياه، وبناء أكشاك في المواقع المحددة لبراميل القمامات، مما سبب انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة".
كما تناول المشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى صرف أراضي أحواض المنصورة المخصصة للصرف الصحي لعدد من المديريات بعقود من قبل (المنطقة الحرة) ومعمدة من الإدارة المعنية في المحافظة.
كما تناول المشاركون البناء العشوائي فوق أنابيب المياه التي تمد مدينة عدن بالمياه، إضافة إلى البناء العشوائي من قِبل مسؤول مؤسسة المياه في بير ناصر.
وطالب المشاركون والمشاركات في المنتدى الحواري أثر مناقشاتهم المستفيدة لمختلف هذه الظواهر والتحديات بالآتي:
"أهمية الوقف الفوري للبناء العشوائي في مديرية المنصورة ومحافظة عدن عموما، مع ضرورة تشكيل لجنة يشترك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وممثلون عن المجتمعات المحلية في المديريات والمحافظة وممثلون عن النيابة العامة وإدارة الأمن العام وممثلون عن مراكز الشرط على مستوى المديريات والغرفة الأمنية المشتركة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد للوقوف أمام مسؤولية صرف تراخيص البناء العشوائي وصرف أراضي الدولة والملكيات الخاصة بالمواطنين".
"العودة إلى التقيد بالمخطط العام لمدينة عدن، هدم العشوائيات التي أضرت وتضر بالمخطط العام والمصلحة العامة، وتلك التي تمت داخل أسوار المدارس ورياض الأطفال، وفي المساحات المخصصة لحدائق وملاعب للأطفال، والمتنفسات والحدائق العامة".
"اتخاذ الإجراءات القانونية في المطالبة بتسوية قيمة أراضي الدولة التي تم البناء العشوائي عليها (بالقيمة المضاعفة) للذين قاموا بالبناء العشوائي كمساكن لهم بالإجراءات غير القانونية (دون المتاجرة بها لغيرهم)".
"البحث عن منظمات دولية ومساعدات التحالف والأشقاء والقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لمن اضطرتهم الظروف البناء العشوائي لأغراض سكنهم في مواقع خطرة وممرات السيول ودون توفر متطلبات حياتهم الإنسانية الضرورية".
وعندما وقف المنتدى أمام واقع السلطات المحلية في المديريات وأيضا في المحافظة، ومن أجل خلق شراكة مجتمعية بين المكونات المجتمعية في المديريات وفي المحافظة، فقد اقترح المشاركون في أعمال المنتدى تشكيل هيئات استشارية على مستوى المديريات والمحافظة تمثل فيها نشطاء المكونات المجتمعية والشخصيات العامة والخبرات والمتخصصون في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية والتعليم والصحة تتولى هذه الهيئات الاستشارية التي تعمل تحت إدارة المحافظ بالنسبة للمحافظة، إدارة مديرو عموم المديريات على مستوى المديريات، بحيث تتولى تقديم العون والمساعدة وتقديم الأفكار والآراء والمقترحات للسلطات المحلية في مختلف مهامها وأهدافها، ومراقبة سير التنفيذ للمهمات والأنشطة والمشاريع التنموية كاستشاريين، متطوعين دون أي امتيازات أو مقابل مادي.
وقد طرحت أمام المشاركين عددًا في القضايا والأسئلة المتعلقة بهذه الظاهرة وكانت كالتالي: ما هي أسباب بروز ظاهرة البناء العشوائي في مدينة عدن ونتائجها؟ ما هي مخاطر البناء العشوائي وأضراره على المجتمع ومستقبل عدن التنموي؟ لماذا استمرت هذه الظاهرة دون تدخل الجهات المعنية؟
وقد تناول الحوار هذه الأسئلة التي أبرزت العديد من الملاحظات والوقائع والمعلومات كانت أبرزها بالتالي:
أن أراضي أحواض المجاري بمديرية المنصورة (كابوتا) صرفت لمتنفذين وتم البناء فيها هناك ومستودعات تؤجر لمنظمات دولية وتجار، لغرض تخزين البضائع وهي مساحة تكثر فيها أنواع الحشرات الضارة، إضافة إلى ما تفرزه الهناجر (المكونة المستودعات) من مواد سامة بحكم حرارة الشمس.
ويحمل المشاركين مسؤولي مكاتب الأشغال العامة صرف تراخيص هذا البناء العشوائي، كما حمل المشاركون مسؤولين بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بيع حرم محطة المعالجة في المنصورة.
كما أشار المشاركون في المنتدى الحواري إلى وجود أسباب مساعدة على توسع البناء العشوائي أبرزها الآتي: "الهجرة من الريف إلى مدينة عدن وكثرة النازحين من المناطق الشمالية"، "ارتفاع أسعار العقار مع غياب أجهزة حماية القانون وسلطات الدولة، وارتفاع إيجارات المنازل وعدم وجود تنظيم لها".
غياب مسؤولي السلطة المحلية في المديريات والمحافظة في حماية وتنفيذ القانون مما سمح للعشوائيات في التوسع والانتشار حد البناء في مساحات المدارس وملاعب الأطفال (الوحدة السكنية عبد العزيز عبد الولي عمر المختار والوحدة السكنية في السنافر وريمي في مديرية المنصورة وغيرها في بقية المديريات.
-ضعف الأجهزة الأمنية بسبب تعددها، الفساد في منح تراخيص البناء العشوائي، و الاستيلاء على الأراضي مع غياب الرقابة والمحاسبة من قِبل السلطات المحلية والأجهزة الحكومية المعنية.
"البناء العشوائي داخل الأحياء السكنية وفي المساحات المخصصة للمجاري وخطوط الهاتف والكهرباء والصرف الصحي. المياه، وبناء أكشاك في المواقع المحددة لبراميل القمامات، مما سبب انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة".
كما تناول المشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى صرف أراضي أحواض المنصورة المخصصة للصرف الصحي لعدد من المديريات بعقود من قبل (المنطقة الحرة) ومعمدة من الإدارة المعنية في المحافظة.
كما تناول المشاركون البناء العشوائي فوق أنابيب المياه التي تمد مدينة عدن بالمياه، إضافة إلى البناء العشوائي من قِبل مسؤول مؤسسة المياه في بير ناصر.
وطالب المشاركون والمشاركات في المنتدى الحواري أثر مناقشاتهم المستفيدة لمختلف هذه الظواهر والتحديات بالآتي:
"أهمية الوقف الفوري للبناء العشوائي في مديرية المنصورة ومحافظة عدن عموما، مع ضرورة تشكيل لجنة يشترك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وممثلون عن المجتمعات المحلية في المديريات والمحافظة وممثلون عن النيابة العامة وإدارة الأمن العام وممثلون عن مراكز الشرط على مستوى المديريات والغرفة الأمنية المشتركة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد للوقوف أمام مسؤولية صرف تراخيص البناء العشوائي وصرف أراضي الدولة والملكيات الخاصة بالمواطنين".
"العودة إلى التقيد بالمخطط العام لمدينة عدن، هدم العشوائيات التي أضرت وتضر بالمخطط العام والمصلحة العامة، وتلك التي تمت داخل أسوار المدارس ورياض الأطفال، وفي المساحات المخصصة لحدائق وملاعب للأطفال، والمتنفسات والحدائق العامة".
"اتخاذ الإجراءات القانونية في المطالبة بتسوية قيمة أراضي الدولة التي تم البناء العشوائي عليها (بالقيمة المضاعفة) للذين قاموا بالبناء العشوائي كمساكن لهم بالإجراءات غير القانونية (دون المتاجرة بها لغيرهم)".
"البحث عن منظمات دولية ومساعدات التحالف والأشقاء والقطاع الخاص لبناء وحدات سكنية لمن اضطرتهم الظروف البناء العشوائي لأغراض سكنهم في مواقع خطرة وممرات السيول ودون توفر متطلبات حياتهم الإنسانية الضرورية".
وعندما وقف المنتدى أمام واقع السلطات المحلية في المديريات وأيضا في المحافظة، ومن أجل خلق شراكة مجتمعية بين المكونات المجتمعية في المديريات وفي المحافظة، فقد اقترح المشاركون في أعمال المنتدى تشكيل هيئات استشارية على مستوى المديريات والمحافظة تمثل فيها نشطاء المكونات المجتمعية والشخصيات العامة والخبرات والمتخصصون في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتربية والتعليم والصحة تتولى هذه الهيئات الاستشارية التي تعمل تحت إدارة المحافظ بالنسبة للمحافظة، إدارة مديرو عموم المديريات على مستوى المديريات، بحيث تتولى تقديم العون والمساعدة وتقديم الأفكار والآراء والمقترحات للسلطات المحلية في مختلف مهامها وأهدافها، ومراقبة سير التنفيذ للمهمات والأنشطة والمشاريع التنموية كاستشاريين، متطوعين دون أي امتيازات أو مقابل مادي.
