خبير اقتصادي: الإجراءات الأدبية لن تكون كافية للجم انهيار سعر الصرف
الخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد أحمد
> عدن «الأيام» خاص
> قال خبير اقتصادي في عدن، إن المجاعة أصبحت واقعاً في اليمن مع استمرار الحرب التي تدخل عامها السابع، مؤكداً أن حرباً اقتصادية عنوانها الرئيسي سعر الصرف والأخيرة أكثر خطورة وعنفاً من حرب يستعمل فيها الرصاص والسلاح بكل أنواعه.
وأشار الخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد أحمد إلى أن تلك الأسباب تؤدي إلى خلق مجاعة حقيقية خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية، مضيفاً: "عندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى مستوى يفوق الألف الريال، فيعني ذلك أن حالة من المجاعة على الأبواب، أو أنها أصبحت قائمة فعلاً".
وتشير بيانات إلى أن أسعار السلع الغذائية في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة قد تجاوزت خلال الأسابيع الماضية نسبة 200 % عن أسعارها في الثلاث الأعوام الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، "يلعب تشابك العمليات الاقتصادية وترابطها في ظل وجود سوق واحد ووجود عملة واحدة ممثلاً بالريال اليمني على الرغم من تمييز الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحوثين واعتبارها عملة خاصة بهم. فإنه يسهل انتقال الإجراءات السلبية المؤثر من مكان إلى آخر من مكان الوفرة إلى مكان الندرة، وأقصد الوفرة الاقتصادية والمالية والتجارية التي استطاعت توجيه الطلب لصالحها، وفي نفس الوقت تتحكم بالعرض الكلي بما في ذلك أسعار السلع المنتجة محلياً مثل الخضروات والفواكه وغيرها وأسعار خدمات الاتصالات وغيرها".
وشدد د. يوسف على أن بدون توفر دعم حقيقي للبنك المركزي لرفع مستوى احتياطاته من العملات الأجنبية، فإن الإجراءات الأدبية لن تكون كافية للجم ووقف انهيار سعر الصرف خاصة في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة.
وقال، "إن التفاؤل من قطاع واسع من السكان لم يكن في محله بشأن التئام اجتماعات حكومة المناصفة في عدن، وهو ما بات أمراً ملحاً"، مشيراً إلى أن دور السعودية في التأثير على استقرار سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي شيء مطلوب اليوم وليس غداً، من خلال تقديم قرض يدعم الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأنه سيمكن البنك المركزي من التدخل عبر أدواته النقدية لوقف التضخم الجامح، حد تعبيره.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن التطلع إلى موقف داعم وقوي يمكن "اليمن من الخروج من الأزمة الاقتصادية المستفحلة بشرط قيام الدولة والحكومة بإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية، وفي جهازها المتضخم بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية على أكثر من صعيد".
وأشار الخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد أحمد إلى أن تلك الأسباب تؤدي إلى خلق مجاعة حقيقية خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية، مضيفاً: "عندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى مستوى يفوق الألف الريال، فيعني ذلك أن حالة من المجاعة على الأبواب، أو أنها أصبحت قائمة فعلاً".
وتشير بيانات إلى أن أسعار السلع الغذائية في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة قد تجاوزت خلال الأسابيع الماضية نسبة 200 % عن أسعارها في الثلاث الأعوام الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، "يلعب تشابك العمليات الاقتصادية وترابطها في ظل وجود سوق واحد ووجود عملة واحدة ممثلاً بالريال اليمني على الرغم من تمييز الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحوثين واعتبارها عملة خاصة بهم. فإنه يسهل انتقال الإجراءات السلبية المؤثر من مكان إلى آخر من مكان الوفرة إلى مكان الندرة، وأقصد الوفرة الاقتصادية والمالية والتجارية التي استطاعت توجيه الطلب لصالحها، وفي نفس الوقت تتحكم بالعرض الكلي بما في ذلك أسعار السلع المنتجة محلياً مثل الخضروات والفواكه وغيرها وأسعار خدمات الاتصالات وغيرها".
وشدد د. يوسف على أن بدون توفر دعم حقيقي للبنك المركزي لرفع مستوى احتياطاته من العملات الأجنبية، فإن الإجراءات الأدبية لن تكون كافية للجم ووقف انهيار سعر الصرف خاصة في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة.
وقال، "إن التفاؤل من قطاع واسع من السكان لم يكن في محله بشأن التئام اجتماعات حكومة المناصفة في عدن، وهو ما بات أمراً ملحاً"، مشيراً إلى أن دور السعودية في التأثير على استقرار سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي شيء مطلوب اليوم وليس غداً، من خلال تقديم قرض يدعم الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأنه سيمكن البنك المركزي من التدخل عبر أدواته النقدية لوقف التضخم الجامح، حد تعبيره.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن التطلع إلى موقف داعم وقوي يمكن "اليمن من الخروج من الأزمة الاقتصادية المستفحلة بشرط قيام الدولة والحكومة بإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية، وفي جهازها المتضخم بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية على أكثر من صعيد".
