أسئلة إلى الشرعية وأدواتها الرسمية
> عندما يشكو البنك المركزي من جفاف خزينته مالياً، فأين موارد الوديعة ومأرب وشحن وشبوة وتعز وغيرها من مناطق غير خاضعة لحسن إيرلو في صنعاء؟
البنك يقول، ليس لي علاقة برواتب الجيش والأمن، فكيف كان يصرفها قبل ذلك؟ ومن أين؟
وأين ذهبت الثلاثة التريليونات من الطبعات الجديدة؟ فهي ليست عملة جاذبة دولياً ولا تتهافت عليها دول العالم.
حسناً إنكم وضحتم أنه تم رفع رواتب العسكريين 100 %، فمن رفعها؟ ومن أين التغطية لذلك؟
اكملوا الجواب ليعلم المتضررون، ولينكشف المزور والناهب، والذي حول المنحة السعودية ولا نعلم أنها كانت شهرية أم فصلية، وهل مازالت المملكة تدفعها للدفاع والداخلية؟
بعد اعترافكم بأن لا صلة لكم برواتب العسكريين، وهذا اعتراف يحسب لكم كإدارة للبنك وامتلكت جزءاً يسيراً من الشجاعة، وقليلاً من الشفافية، فهل ملف العسكريين غير خاضع للحكومة، ويعني ذلك أن ملفهم بيد الرئيس وأدواته المقربة منه؟
بالنسبة لي كتبت في مواقع كثيرة أن الزيادة هي عملية فساد وشطارة للاحتيال على الإعاشة السعودية، وذلك في ديسمبر 2015م ويناير 2016م.
حينما نزلوا منشوراً عادياً (جدول بالراتب والراتب من لواء حتى جندي)، ولم يكن هناك قرار رئاسي في الجريدة الرسمية ولا في الصحف المحترمة التي تتبع المهنية، لأن الحديث عن قرار الرئيس هادي كذب وتدليس، فالرئيس لا يستطيع أن يرفع لجهة ويحرم جهات وهو قانوناً مسؤول عن الجميع مدنيين وعسكريين، ناهيك عن أن القرارات صيغتها معروفة وكيف تصدر.
الآن عليكم إظهار كل الحقيقة وليس جزءاً منها.
أما بالنسبة للكشوفات والازدواج والوهميين، فنقول لكم التالي:
1 - القدماء موثقون ببصمات كمبيوتر، وهناك نسخ مع الجهات المانحة والمعاشات والخدمة المدنية، والحصر والبصمة مرتين في عام 2007م وفي عام 2010م بإصرار من البنك الدولي، والحوثي كان يرسلها بواسطة الكريمي ولديه الكشوفات إذا احتجتم لها.
2 - القدماء بإمكانكم الصرف لهم وعددهم لا يزيد عن ستين ألف عسكري فقط، دون التعذر بالازدواج أو الوهميين.
3 - الجدد ممكن تطالبون بتمحيص كشوفاتهم بواسطة لجنة خاصة، وليكن للانتقالي أعضاء فيها إلى جانب الشرعية.
سؤال نقدمه للمعنيين: عندما أقررتم للواء 4500 ريال سعودي، والعميد 4000 ريال سعودي، والعقيد 3300 ريال سعودي، والجندي 1000 ريال سعودي عندما كان سعره 60 ألف ريال يمني، ثم قمتم بالتعويم وارتفع الصرف، وما زلتم تعاملون الاحتساب على 60 ألف ريال يمني، فأين الفارق؟
هل وضحت الصورة للجميع ابتداءً من الرئيس الأول للجنة المسؤولة الوزير حسين بن عرب، ثم الوزير أحمد الميسري، هل وضحت صورة التلاعب أم أن الجميع على عيونهم غشاوة؟
نتمنى من المنظمات المختصة رفع قضايا فساد وقضايا قتل متعمد بالتجويع والتلاعب بالرواتب.
البنك يقول، ليس لي علاقة برواتب الجيش والأمن، فكيف كان يصرفها قبل ذلك؟ ومن أين؟
وأين ذهبت الثلاثة التريليونات من الطبعات الجديدة؟ فهي ليست عملة جاذبة دولياً ولا تتهافت عليها دول العالم.
حسناً إنكم وضحتم أنه تم رفع رواتب العسكريين 100 %، فمن رفعها؟ ومن أين التغطية لذلك؟
اكملوا الجواب ليعلم المتضررون، ولينكشف المزور والناهب، والذي حول المنحة السعودية ولا نعلم أنها كانت شهرية أم فصلية، وهل مازالت المملكة تدفعها للدفاع والداخلية؟
بعد اعترافكم بأن لا صلة لكم برواتب العسكريين، وهذا اعتراف يحسب لكم كإدارة للبنك وامتلكت جزءاً يسيراً من الشجاعة، وقليلاً من الشفافية، فهل ملف العسكريين غير خاضع للحكومة، ويعني ذلك أن ملفهم بيد الرئيس وأدواته المقربة منه؟
بالنسبة لي كتبت في مواقع كثيرة أن الزيادة هي عملية فساد وشطارة للاحتيال على الإعاشة السعودية، وذلك في ديسمبر 2015م ويناير 2016م.
حينما نزلوا منشوراً عادياً (جدول بالراتب والراتب من لواء حتى جندي)، ولم يكن هناك قرار رئاسي في الجريدة الرسمية ولا في الصحف المحترمة التي تتبع المهنية، لأن الحديث عن قرار الرئيس هادي كذب وتدليس، فالرئيس لا يستطيع أن يرفع لجهة ويحرم جهات وهو قانوناً مسؤول عن الجميع مدنيين وعسكريين، ناهيك عن أن القرارات صيغتها معروفة وكيف تصدر.
الآن عليكم إظهار كل الحقيقة وليس جزءاً منها.
أما بالنسبة للكشوفات والازدواج والوهميين، فنقول لكم التالي:
1 - القدماء موثقون ببصمات كمبيوتر، وهناك نسخ مع الجهات المانحة والمعاشات والخدمة المدنية، والحصر والبصمة مرتين في عام 2007م وفي عام 2010م بإصرار من البنك الدولي، والحوثي كان يرسلها بواسطة الكريمي ولديه الكشوفات إذا احتجتم لها.
2 - القدماء بإمكانكم الصرف لهم وعددهم لا يزيد عن ستين ألف عسكري فقط، دون التعذر بالازدواج أو الوهميين.
3 - الجدد ممكن تطالبون بتمحيص كشوفاتهم بواسطة لجنة خاصة، وليكن للانتقالي أعضاء فيها إلى جانب الشرعية.
سؤال نقدمه للمعنيين: عندما أقررتم للواء 4500 ريال سعودي، والعميد 4000 ريال سعودي، والعقيد 3300 ريال سعودي، والجندي 1000 ريال سعودي عندما كان سعره 60 ألف ريال يمني، ثم قمتم بالتعويم وارتفع الصرف، وما زلتم تعاملون الاحتساب على 60 ألف ريال يمني، فأين الفارق؟
هل وضحت الصورة للجميع ابتداءً من الرئيس الأول للجنة المسؤولة الوزير حسين بن عرب، ثم الوزير أحمد الميسري، هل وضحت صورة التلاعب أم أن الجميع على عيونهم غشاوة؟
نتمنى من المنظمات المختصة رفع قضايا فساد وقضايا قتل متعمد بالتجويع والتلاعب بالرواتب.