إدارة العملية السياسية الشاملة
> يقع اليمن في محل (المتطلّب) والباسط يديه للغير في الوصول إلى عملية سياسية شاملة كان منطلقها في الأساس إيقاف مهددات الأمن الإنساني التي تلوح بكارثة عظمى إن لم يتم تداركها في الوقت المناسب، وعلى ذات الصعيد يرى الكثير من المراقبين أن ذلك لن يتحقق دون توافق كامل من كل (الأطراف الفاعلة في الساحة اليمنية) تلك الأطراف التي من شأنها أن توقف التصعيد وتتجه إلى التمهيد للدخول في هذا الإطار، وهو إطار شامل وأوسع في مساره التفاوضي الذي يتبين أن خط السير فيه ما زال غير ممهد ويحمل الكثير من التعرجات.
وفي ظل الأوضاع السائدة الحالية على الأرض عسكرياً وعلى مستوى معيشة الناس في ظل انهيار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأخرى، وانقطاع الكهرباء التي عادت وتيرتها من جديد في التصاعد، هناك ترقب مريب وغريب من حكومة لم تكن متواجدة على الأرض عامدة على إرباك المشهد السياسي والعسكري تتلكأ في تقديم الحلول من واقع مسؤولياتها التي تتحكم فيها مستغلةً ذلك الاعتراف الدولي الذي تختبئ تحت عباءته غير عابئة بمصير الشعب وما تؤول إليه الأمور، متحججة بعراقيل تقوم بإدارتها وصناعتها وشماعة الفشل والقرارات بممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بصفاتهم ومهامهم وهم متواجدون على الأرض التي ينتمون إليها.
مهددات الأمن الإنساني في محافظات الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي هي مهمة رئيسية على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يقف عليها، وهو بلا شك يعمل عليها دون تراخٍ.
لقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي عند مستوى الحدث والمسؤولية عندما قبل بذلك ولم يتخلّف عن تأدية الدور الملقى على عاتقه خصوصاً بعد إعلان تأسيسه وتفويض الشعب في الجنوب ككل، وهو اليوم في ظل هذا الاتفاق الإطاري بينه وبين الحكومة ويعد شريكاً سياسياً فيها عن الجنوب، وبعيدة عن معاناة الناس، متراخيةً في التعاطي معها وتتحفظ على ما تحت يديها من سلطات سيادية في الحكومة ومواقع أمنية وعسكرية وخارجية، وهي تدرك أن اتفاق الرياض لا يعد كونه (إطار اتفاقي) قد يكون ملزماً وقد لا يكون ويمكن التراجع عنه أو تجميده، وتتحمل هي تبعاته القانونية والسياسية بشكل طفيف، ولكن ليس بمثل الإطار التفاوضي الأوسع والأشمل الذي ترغب في إدارته سياسياً وهي تسعى لذلك، لأنها لا تؤمن بالمصير المشترك ولا تريد تحقيق نتائج أوسع وأشمل سياسياً، ولا تريد للمجلس الانتقالي الجنوبي أن يكون نداً رئيسياً في هذا الإطار التفاوضي الأوسع والأشمل.
لذلك، عمدت على خلق بؤر من التوتر المستدام والمستقطع، وكأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان من مهامه النظر فقط إلى الاستطلاع في الوقت، وبالتالي تضيع عليه فرص الدخول في المشهد ليتم استبعاده تماماً والتضييق على المجلس الانتقالي الجنوبي بملفات خدماتية وتشتيت جهوده ومواقفه، بل زعزعة قراراته التي يؤسس عليها للبدء لمعدات نقلة تنموية متدرجة كلها أفاعيل متعمدة تروج لها تلك المنظومة الرابضة في الرياض تحت عباءة الشرعية ومن خلفهم أدوات الإخوان (المريعة) التي استهدفت حياة الناس ومتطلبات معيشتهم وكأنها تريد القول للناس، هذا ما تستحقونه لرفضكم لنا صراحة.
الآن على الجنوبيين أن يكونوا أكثر تماسكاً، لأن شراهة القاتل في أحداث جراح ثخينة في جسد كل الجنوب وبالوكالة عنه المجلس الانتقالي الجنوبي، بحيث لا يستطيع النظر إلى طاولة المفاوضات.
نحن جميعاً مع الحوار الجنوبي وهو ملف داخلي مهم نستطيع لملمته، لذلك أقول مرة أخرى: المجلس الانتقالي الجنوبي يقع عليه تفعيل دوائر العمل الخارجية دون هوادة، ورفع وتيرتها ودرجة الاتصال والتنسيق المستمر مع مختلف الدوائر القنصلية والسفارات والمجلس الأوروبي والأمريكية ومجلس الأمن، والبدء بتأسيس حلقات اتصال وعلاقات بينها وبين تلك الدوائر الأجنبية والإقليمية.
وفي ظل الأوضاع السائدة الحالية على الأرض عسكرياً وعلى مستوى معيشة الناس في ظل انهيار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأخرى، وانقطاع الكهرباء التي عادت وتيرتها من جديد في التصاعد، هناك ترقب مريب وغريب من حكومة لم تكن متواجدة على الأرض عامدة على إرباك المشهد السياسي والعسكري تتلكأ في تقديم الحلول من واقع مسؤولياتها التي تتحكم فيها مستغلةً ذلك الاعتراف الدولي الذي تختبئ تحت عباءته غير عابئة بمصير الشعب وما تؤول إليه الأمور، متحججة بعراقيل تقوم بإدارتها وصناعتها وشماعة الفشل والقرارات بممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بصفاتهم ومهامهم وهم متواجدون على الأرض التي ينتمون إليها.
مهددات الأمن الإنساني في محافظات الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي هي مهمة رئيسية على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يقف عليها، وهو بلا شك يعمل عليها دون تراخٍ.
لقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي عند مستوى الحدث والمسؤولية عندما قبل بذلك ولم يتخلّف عن تأدية الدور الملقى على عاتقه خصوصاً بعد إعلان تأسيسه وتفويض الشعب في الجنوب ككل، وهو اليوم في ظل هذا الاتفاق الإطاري بينه وبين الحكومة ويعد شريكاً سياسياً فيها عن الجنوب، وبعيدة عن معاناة الناس، متراخيةً في التعاطي معها وتتحفظ على ما تحت يديها من سلطات سيادية في الحكومة ومواقع أمنية وعسكرية وخارجية، وهي تدرك أن اتفاق الرياض لا يعد كونه (إطار اتفاقي) قد يكون ملزماً وقد لا يكون ويمكن التراجع عنه أو تجميده، وتتحمل هي تبعاته القانونية والسياسية بشكل طفيف، ولكن ليس بمثل الإطار التفاوضي الأوسع والأشمل الذي ترغب في إدارته سياسياً وهي تسعى لذلك، لأنها لا تؤمن بالمصير المشترك ولا تريد تحقيق نتائج أوسع وأشمل سياسياً، ولا تريد للمجلس الانتقالي الجنوبي أن يكون نداً رئيسياً في هذا الإطار التفاوضي الأوسع والأشمل.
لذلك، عمدت على خلق بؤر من التوتر المستدام والمستقطع، وكأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان من مهامه النظر فقط إلى الاستطلاع في الوقت، وبالتالي تضيع عليه فرص الدخول في المشهد ليتم استبعاده تماماً والتضييق على المجلس الانتقالي الجنوبي بملفات خدماتية وتشتيت جهوده ومواقفه، بل زعزعة قراراته التي يؤسس عليها للبدء لمعدات نقلة تنموية متدرجة كلها أفاعيل متعمدة تروج لها تلك المنظومة الرابضة في الرياض تحت عباءة الشرعية ومن خلفهم أدوات الإخوان (المريعة) التي استهدفت حياة الناس ومتطلبات معيشتهم وكأنها تريد القول للناس، هذا ما تستحقونه لرفضكم لنا صراحة.
الآن على الجنوبيين أن يكونوا أكثر تماسكاً، لأن شراهة القاتل في أحداث جراح ثخينة في جسد كل الجنوب وبالوكالة عنه المجلس الانتقالي الجنوبي، بحيث لا يستطيع النظر إلى طاولة المفاوضات.
نحن جميعاً مع الحوار الجنوبي وهو ملف داخلي مهم نستطيع لملمته، لذلك أقول مرة أخرى: المجلس الانتقالي الجنوبي يقع عليه تفعيل دوائر العمل الخارجية دون هوادة، ورفع وتيرتها ودرجة الاتصال والتنسيق المستمر مع مختلف الدوائر القنصلية والسفارات والمجلس الأوروبي والأمريكية ومجلس الأمن، والبدء بتأسيس حلقات اتصال وعلاقات بينها وبين تلك الدوائر الأجنبية والإقليمية.