احتدام الصراع السياسي على بنوك متهالكة في اليمن
> تقرير/ محمد راجح:
> يعيش اليمن على وقع تجاذبات مصرفية خطيرة تهدد بانهيار البنوك العاملة في البلاد، مع إصرار الحكومة على انتقال المراكز الرئيسة للبنوك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدن التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة لها منذ نهاية عام 2016.
وحسب بيانات رسمية، يتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 بنكا، منها 4 بنوك إسلامية.
وهدّد البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صادر عنه بهذا الخصوص اطلعت عليه "العربي الجديد"، البنوك غير الملتزمة بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية للبنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
ويشرح ناجي أن رأس المال جبان، ولا يقبل العمل في بيئة تسودها الاضطرابات الأمنية أو الاقتصادية، ولا شك أن صنعاء توفر بيئة عمل أفضل نسبيا من حيث الأمن والاستقرار مقارنة بعدن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أكد، في اجتماع عقده في الرياض مع مجلس إدارة البنك المركزي، على أهمية ربط أية إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة لضمان نجاح تنفيذها، وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويوضح أن اللجنة ستعمل بالموافقة على التحويلات الكبيرة وتنظيمها للحد من تحريف العملات الصعبة وإخراجها خارج المحافظات "المحررة" الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ولم تعد البنوك العاملة في اليمن تقبل إيداع الدولار من الفئات القديمة، مع وجود فروق معتبرة بين سعر صرف ورقة الدولار ذات الطبعة الحديثة 2006 وما بعدها عن الطبعات القديمة قبل عام 2006.
"العربي الجديد"
وترفض البنوك تنفيذ أي إجراءات ترغمها على نقل مراكز عملياتها لأسباب مهنية واقتصادية وليست سياسية، بالنظر لما تشهده البلاد من صراعات على أكثر من مستوى بين طرفي الحرب، الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، وتركزها منذ عامين في الجانب الاقتصادي والمالي والمصرفي.
وأكد مسؤول مصرفي في البنك المركزي اليمني في عدن، رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أن هناك جدية لا يمكن التراجع عنها في نقل مراكز عمليات البنوك من سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والإشراف على عمل البنوك من قبل البنك المركزي، بما يمكّنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر، والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية والعمليات المصرفية.
وفي المقابل، ترى جمعية البنوك اليمنية صعوبة تنفيذ ما ورد في تعميم البنك المركزي اليمني في عدن، لعاملين رئيسين: الأول متعلق بمركز النشاط التجاري في البلاد، فيما يرتبط العامل الثاني بالاستقرار الأمني والاقتصادي.
ويبيّن رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود ناجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البنوك تحدد موقع إداراتها العامة وفقا لمعايير مهنية، وهي كأي مؤسسة تجارية في العالم تبيع خدمة معينة للجمهور، تختار مركزها الرئيس في الموقع الذي تنشط فيه حركة البيع والشراء والطلب على الخدمة التي تقدمها، ويوجد به العدد الأكبر من طالبي تلك الخدمة.
ويرى أن البنوك اليمنية تقدم خدماتها المالية لمؤسسات النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد عموما، وصنعاء في الوقت الحاضر هي المكان الذي تتركز فيه حركة التجارة والصناعة (ما يزيد على 80 % من النشاط الاقتصادي)، وتقع فيها الغالبية العظمى من عملاء البنوك، سواء كانوا شركات تجارية أو من أفراد الجمهور.
وحسب حديث رئيس جمعية البنوك، لو كان الأمن والاستقرار متوفرا في عدن بالشكل المطلوب لما غادرها عبدربه منصور وحكومته واستقروا خارج البلاد، وهم المعنيون قبل غيرهم بالوجود فيها وتوفير الأمن والاستقرار لها.
في الإطارذاته، يؤكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية، أبوبكر باعبيد، لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماع الأخير الذي جرى مع المجلس الانتقالي الجنوبي، توصل إلى تشكيل لجنة المدفوعات من البنوك والصرافين واللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، ضمن عديد الإجراءات الهادفة لضبط السوق المصرفية وتلافي أي تبعات قد تنتج عنها.
وتمنى رئيس غرفة عدن التجارية أن يقوم البنك المركزي بمهامه المتعارف عليها، ولكن لسوء الحظ كان شبه مغيب عن ذلك، وفق حديثه.
الجدير بالذكر أن البنوك اليمنية لم تعد تضع ودائعها في البنك المركزي، بعد أن أصبح يعمل برأسين وأكثر في عدن وصنعاء. وأصبحت البنوك تؤمّن على النقد لدى شركات التأمين وتستقطع بعض المصارف من العملاء ما نسبته 0.5 % من المبلغ المسحوب نظير تكلفة التأمين، مع أن ما تمنحه من أرباح على الودائع بالعملة الأجنبية لا يتجاوز 1 % سنويا.
ويرى المحلل الاقتصادي أمين القطيبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما يدور من تجاذبات بين أطراف الصراع المحتدمة منذ مطلع الشهر الحالي قد تكون بمثابة المسمار الأخير في نعش البنوك اليمنية التي تعاني من أزمات متعددة في السيولة وتوظيف أصولها المالية ومختلف التعاملات المصرفية التي تسببت إلى جانب الانقسام المالي والمصرفي في البلاد، في اهتزاز وضعيتها المالية التي باتت خطيرة للغاية.
