> قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، إن الإخفاء القسري أصبح ظاهرة تتزايد كل يوم في اليمن، وأكد المركز في بيان له بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

وطالب المركز -منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة- بضرورة إعطاء ملف الاختفاء القسري في اليمن أولوية خاصة كون هذه الظاهرة في تزايد مستمر يثير القلق الجدي.

وأشار بيان المركز إلى أن ما يزيد من حالة القلق المبررة هو ارتكاب الأطراف المختلفة في المحافظات الأخرى مثل عدن وتعز ومأرب لجرائم إخفاء، وإن بقت مليشيات الحوثي الأكثر عنفاً وسطوة في هذا الملف، حسب بيان المركز.

وقد احتلت اليمن الصدارة في اختطاف الناشطين والصحفيين وإخفائهم بأماكن سرية وبظروف تعذيب وحشية، حيث تمتلك قوات الحوثي في مناطق صنعاء وذمار وشمال (سجن مدينة الصالح في تعز) أسوأ أنواع أماكن الموت لمخفيين يقدر عددهم بالآلاف.

واستطاع مركز المعلومات توثيق حدوث 150 حالة اختطاف وإخفاء قسري بمحافظة تعز منذ الأول من يناير حتى 30 يوليو العام الجاري 2021 ارتكبت مليشيات الحوثي 137 حالة منها، و7 حالات ارتكبها مسلحون خارج إطار الدولة، واختطفت القوات المشتركة التابعة لطارق صالح 3 مدنيين، وأخفى أفراد في الجيش الحكومي مدنيين اثنين، فيما اختطف مسلحون مجهولون مدنياً واحداً.

وقال المركز، إن من المؤسف استغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، وأن هذه الحجة وصل استخدامها حتى من قبل المليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة.

ودعا المركز إلى ضرورة العمل الدولي الفاعل والسريع وعلى مستوى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وصار من غير المقبول استمرار مرتكبي أعمال الإخفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع ويتعين إيلاء اهتمام خاص بمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات.