د. جزوليت: رغبة سكان جنوب اليمن بالاستقلال لا تتعارض مع القانون الدولي
أستاذ في حقوق الإنسان الدولي: رغبة سكان جنوب اليمن بالاستقلال لا تتعارض مع القانون الدولي
> "الأيام" غرفة الأخبار
>
ودعا الخبير في القانون الدولي القيادة السياسية في الجنوب إلى "أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي".
وقال: "سقطت عدن وباقي المحافظات الجنوبية بين أيدي القوات الشمالية التي كان يقودها الرئيس علي عبد الله صالح، وتدعمها مليشيات الإصلاح الإخوانية، وانتهت حرب صيف 1994 ومعها انتهت تلك الوحدة الاندماجية، ليصبح الجنوب مدمرا، مستعمرا، وأهله مواطنون من الدرجة الثانية، ولا يزال أهل الجنوب العربي في المحافظات الست يدفعون ثمن تلك الوحدة التي تحولت إلى انتكاسة ومعاناة".
وأضاف: "في ضوء فشل اتفاق الرياض الذي يراوح مكانه، وإصرار جناح التجمع الوطني للإصلاح الإخواني في الشرعية على الحيلولة دون التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن بدعم خارجي خصوصا من قبل قطر وسلطنة عمان وتركيا، يتطلب مصارحة مع دول التحالف العربي، وموقفهم من استعادة الجنوبيين لدولتهم، فالوضع لا يطمئن. والتلكؤ والتخاذل من قبل الرياض يخدم إخوان اليمن، ويزيد الطين بلة في معاناة الجنوبيين، ويعقد من إمكانية إحلال السلم والسلام في اليمن بشطريه".
وتابع جزوليت: "من الناحية القانونية عقدت العام 1990، اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصادقة عليها من قبل عدن وصنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي " تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة" هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا؛ انتهت دولة جنوب اليمن قانونيا بحكم الوحدة الاندماجية ومقتضياتها الدستورية".
وتساءل "ماهي البدائل المطروحة من القانون الدولي، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت، بل وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994؟".
وأجاب قائلا "الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، أو الأقاليم، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي، ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين، التي هي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة. كما أن هذا الخيار لا ولن يخدم مطالب الشعب الجنوبي في فك الارتباط.
الخيار الثاني هو اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين، نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء (أي الحوثي) ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا وسياسيا. هذه الاعتبارات الأربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي:
- الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب أن تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي.
- الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب أن تحترم حقوق الإنسان وبالتالي حقوق الأقليات.
- أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي.
- أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي، هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن".
وأضاف: "لهذا و ذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة.
فأين يتجلى دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في إقامة دولة فوق أراضيه؟
اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، وصادق عليها الاتحاد الأوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:
- سكان مقيمون بشكل دائم.
- أراض محددة بوضوح.
- حكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى".
واختتم: "بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشرو ط ما دام الحراك الجنوبي، الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي (المطالب بفتح حوار جاد مع التنظيمات السياسية التي تختلف معه لتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية) يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية، لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الاستقلال بل يدعمه، على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا وذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي".
- تخاذل السعودية تجاه قضية الجنوب يخدم إخوان اليمن
ودعا الخبير في القانون الدولي القيادة السياسية في الجنوب إلى "أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي".
وقال: "سقطت عدن وباقي المحافظات الجنوبية بين أيدي القوات الشمالية التي كان يقودها الرئيس علي عبد الله صالح، وتدعمها مليشيات الإصلاح الإخوانية، وانتهت حرب صيف 1994 ومعها انتهت تلك الوحدة الاندماجية، ليصبح الجنوب مدمرا، مستعمرا، وأهله مواطنون من الدرجة الثانية، ولا يزال أهل الجنوب العربي في المحافظات الست يدفعون ثمن تلك الوحدة التي تحولت إلى انتكاسة ومعاناة".
وأضاف: "في ضوء فشل اتفاق الرياض الذي يراوح مكانه، وإصرار جناح التجمع الوطني للإصلاح الإخواني في الشرعية على الحيلولة دون التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن بدعم خارجي خصوصا من قبل قطر وسلطنة عمان وتركيا، يتطلب مصارحة مع دول التحالف العربي، وموقفهم من استعادة الجنوبيين لدولتهم، فالوضع لا يطمئن. والتلكؤ والتخاذل من قبل الرياض يخدم إخوان اليمن، ويزيد الطين بلة في معاناة الجنوبيين، ويعقد من إمكانية إحلال السلم والسلام في اليمن بشطريه".
وتابع جزوليت: "من الناحية القانونية عقدت العام 1990، اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصادقة عليها من قبل عدن وصنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي " تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة" هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا؛ انتهت دولة جنوب اليمن قانونيا بحكم الوحدة الاندماجية ومقتضياتها الدستورية".
وتساءل "ماهي البدائل المطروحة من القانون الدولي، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت، بل وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994؟".
وأجاب قائلا "الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، أو الأقاليم، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي، ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين، التي هي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة. كما أن هذا الخيار لا ولن يخدم مطالب الشعب الجنوبي في فك الارتباط.
الخيار الثاني هو اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين، نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء (أي الحوثي) ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا وسياسيا. هذه الاعتبارات الأربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي:
- الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب أن تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي.
- الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب أن تحترم حقوق الإنسان وبالتالي حقوق الأقليات.
- أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي.
- أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي، هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن".
وأضاف: "لهذا و ذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة.
فأين يتجلى دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في إقامة دولة فوق أراضيه؟
اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، وصادق عليها الاتحاد الأوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:
- سكان مقيمون بشكل دائم.
- أراض محددة بوضوح.
- حكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى".
واختتم: "بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشرو ط ما دام الحراك الجنوبي، الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي (المطالب بفتح حوار جاد مع التنظيمات السياسية التي تختلف معه لتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية) يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية، لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الاستقلال بل يدعمه، على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا وذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي".
