​وزير الصحة يفتح ملفات الأخطاء الطبية ومكافحة فيروس كورونا

> «الأيام» إرم نيوز

>
كشف وزير الصحة العامة والسكان اليمني د. قاسم بحيبح عن لجان استشارية تخصصية، تم تشكيلها مؤخرا من كبار الأساتذة في كل مكاتب الصحة، تتولى التحقيق والفصل في قضايا الأخطاء الطبية القاتلة، التي استفحلت بصورة كبيرة في مستشفيات عامة وخاصة في الآونة الأخيرة، وتسببت في وفاة كثير من المرضى والمصابين.

وقال بحيبح في حوار خاص مع "إرم نيوز": "حاليا اللجان الاستشارية التخصصية تقوم بعملها، ونعمل على تشكيل المجلس الطبي اليمني في عدن، متى ما عادت الحكومة إلى عدن وانتظمت أعمالها".
وكان تحقيق لـ"إرم نيوز" قد فتح قبل أيام باب تلك القضية المهمة حول الأخطاء الطبية القاتلة التي تنخر في مستشفيات حكومية وأهلية عديدة.
  • عوائق عديدة
وتحدث بحيبح عن أوضاع القطاع الصحي في اليمن، في ظل انقسامه بين وزارتين في كل من عدن وصنعاء، فقد أكد أن "هذا أحد العوائق للعمل الصحي الإداري، ونعمل على التغلب عليه قدر المستطاع".
وأشار إلى عوائق وعراقيل عديدة تقف أمام القطاع الصحي في اليمن، أهمها: "ضعف الموازنات التشغيلية للمرافق الصحية، وتضاؤل قيمة العملة وأثرها على انخفاض الرواتب والحوافز، ووقف التوظيف والاعتماد على المتعاقدين بمرتبات ضئيلة، وتهالك المباني والمستشفيات ووقف عمليات الترميم، ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، وضعف التدريب والتأهيل وهجرة الكوادر"، مضيفا: "نحاول قدر المستطاع بالإمكانيات المحدودة معالجة هذه العوائق وغيرها".
  • موجة جديدة من كورونا
وبينما يشكو مسؤولون صحيون وأطباء في عدن ومحافظات أخرى من ضعف الاستعدادات الصحية لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، يرى وزير الصحة أن وزارته استعدت لهذه الموجة بما لديها من إمكانيات.
وأضاف: "توسع عدد مراكز العزل، فالآن لدينا أكثر من 25 مركز عزل باليمن، وتم تزويدها بالأجهزة والمستلزمات، لكن مواجهة كورونا تحتاج جهدا جماعيا ومجتمعيا وهو غائب باليمن، الشعب يعيش تلاصقا اجتماعيا بلا أي احترازات وقائية، مثل كل دول العالم، وتشاهد حتى الدول المتقدمة عانت أنظمتها الصحية من كورونا".
واعتبر بحيبح أن ما ينشر من إدارة الترصد الوبائي من تقارير يومية حول حجم الإصابات بكورونا "تمثل قمة جبل الثلج من الحالات ونعتقد أنها تمثل 10 % فقط من الحالات بالمجتمع، فليس كل من لديه أعراض كورونا ذهب للعزل أو المختبر للفحص".
  • سياسة الحوثيين الإغلاق والإنكار
وحول الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين، وبشأن ما إذا كان هناك تواصل أو تنسيق مع صحة صنعاء، أكد وزير الصحة اليمني أنه لا تنسيق مع ميليشيا الحوثيين، وقال: ”سياسة الحوثيين الصحية هي الإغلاق والإنكار، وسياستنا الشفافية والوضوح، ولعل سياستهم نحو كورونا وبرفض اللقاح دليل على ذلك".
  • مصانع الأكسجين
وتحدث بحيبح عن عدد مصانع الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة حاليا، إذ قال: "هناك حاليا مصانع بالمستشفيات الكبرى بعدن وتعز والمكلا ومأرب ولحج، لكنها صغيرة وإنتاجها لا يزيد عن 100 أسطوانة يوميا، لدينا خطة قادمة خلال هذا العام لعمل 14 مصنع تعبئة أكسجين إنتاجها 100-200 أسطوانة يوميا".
وتابع: "أجهزة التنفس موجودة في العنايات والمستشفيات الكبرى، وبالنسبة لمراكز العزل حسب سعتها، ولدينا ما يقارب 200 جهاز على مستوى الجمهورية، ونعمل على زيادتها بشكل مستمر، وقبل عام لم تكن موجودة. مثلا في عدن كان لدينا بعزل مستشفى الجمهورية 16 جهازا، وعزل مستشفى الصداقة الجديد هذه الموجة فيه 15 جهاز تنفس صناعي، بينما مركز عزل الأمل يحتوي على 13 جهازا".
وأشار الدكتور قاسم بحيبح إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أكبر مصنع أكسجين في مبنى الرعاية الصحية بمديرية المنصورة في عدن الذي ستصل طاقته إلى تعبئة 300 أسطوانة أكسجين باليوم، وسيغطي احتياج أربع محافظات هي عدن ولحج وأبين والضالع، لافتا إلى أنه تم تشغيله مساء الأربعاء بشكل تجريبي، وبإذن الله سترتفع طاقته تدريجيا لتصل إلى 300 اسطوانة".
  • لقاحات كورونا
وأكد بحيبح أن لقاح جونسون وصلت دفعته الأولى قبل نحو 10 أيام ويجري توزيعه حاليا، مشيرا إلى أنه سيدشن رسميًا الأسبوع القادم وسيمنح للفئات التي سبق أن تمت الإشارة إليها ومنها باقي العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم.
وحول الدفعة الثانية من لقاح أسترازينكا، قال بحيبح إنها ستصل إلى عدن خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن "التأخير ليس بيدنا وأن المطالب مستمرة، لكن بسبب الضغط العالمي على اللقاح حصل التأخير من حلف اللقاح العالمي، ونبحث عن بدائل ستعلن قريبا".
وردا حول ما يتداول بشأن عمليات سمسرة وبيع للقاح وشهاداته، أوضح: "حصل ضغط عالٍ على اللقاح، وحصلت إشكاليات وشكلنا لجنة تحقيق، وأي مخالفات أحيلت لها، وأي شكوى مستعدون للتعامل معها ومعاقبة أي مخالف لدينا".
وحول ما يثار عن وجود آثار جانبية خطيرة للقاحات، لفت بحيبح: "لدينا في إدارة مشروع اللقاح لجنة علمية، ولجنة متابعة ورصد الأعراض الجانبية الخطيرة للقاح".
  • مشاكل مراكز العزل
وبشأن استمرار إغلاق مركز عزل د. محسن همام في مستشفى الجمهورية في عدن، قال وزير الصحة اليمني: "صحيح عزل الجمهورية أفضل عزل كان لدينا، واستوعب معظم حالات عدن بالموجتين الأولى والثانية".
وأضاف: "وجهنا بفتحه بعد زيادة الضغط على مركز عزل مستشفى الصداقة، لكن إدارة مستشفى الجمهورية لها رأي آخر، أنه أثر على الأقسام الأخرى وترى التريث في فتحه، لكن مع ازدياد عدد الحالات بعدن قد نحتاج إعادة فتحه قريبا".
وحول ما حدث في مركز عزل مستشفى ابن سيناء بالمكلا وما رافقه من استقالة جميع أعضاء طاقمه، أوضح بحيبح أنها "مشاكل إدارية ومالية، وشكلنا لجنة وزارية ومن المحافظة، ونزلت للمكلا وتجري معالجة وضعه، أما حوافز العاملين بمراكز العزل فهي مشكلة عامة بسبب توقف المنظمات عن صرفها منذ بداية العام، وقمنا بالوزارة بصرف دعم عاجل للمحافظات لتغطية هذا الباب، وهناك وعد من منظمة الصحة العالمية بصرف حوافز 3 أشهر قريبا".
وعن عدد مراكز العزل في محافظات لحج وأبين والضالع وشبوة ومدى كفايتها، لفت بحيبح إلى أن في لحج مركزين، وفي أبين مركزين، وفي الضالع مركزا واحدا، وفي شبوة 3 مراكز، جميعها بحاجة للدعم والتوسعة، وهو ما نعمل عليه حاليا".
  • مستشفى عدن العام
وحول موعد إعادة افتتاح مستشفى عدن العام وأسباب تأخره، أوضح بحيبح أن تسليم مستشفى عدن العام من قبل البرنامج السعودي لوزارة الصحة اليمنية المفترض يكون آخر العام الجاري، وأما التأخير فهو نتيجة تأخر وصول الأجهزة والأدوات التي تأتي عبر سلطنة عمان".
وبشأن عودة العالقين من الهند إلى عدن وما يثار عن كونه السبب الأساسي في تفشي موجة ثالثة من كورونا، قال وزير الصحة: "تم عمل إجراءات احترازية ووقائية على أعلى مستوى، فحص قبل السفر، وفحص بالمطار، وحجر لأسبوع، وفحص ثالث قبل الخروج من العزل، وجميعها كانت سالبة، ولم يكن بينهم مصاب، أما الموجة الثالثة فهي تحصل في كل دول العالم".

الأدوية المهربة والتطعيمات المنتهية
وحول الأدوية المهربة والتطعيمات المنتهية الصلاحية التي تفشت مؤخرا في عدن وباقي المحافظات، قال قاسم بحيبح: "هناك إدارات مختصة تتابع كل هذه القضايا ولا توجد لقاحات منتهية، أما الأدوية المنتهية فهي بسبب توزيع كميات كبيرة من بعض الأدوية القريبة الانتهاء من بعض المنظمات، ووجهنا بعدم صرف أو توزيع أدوية صلاحيتها قريبة الانتهاء، والهيئة العليا للأدوية تعمل على عدم توريد أدوية صلاحيتها أقل من ثلثي فترة الصلاحية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى