> أكد عبدالله سعيد علوان الشعبي، رئيس وحدة الإحصاء والأرشيف والمعلومات في محكمة الحوطة الابتدائية سابقا، أن تطور النظام القضائي في زمن السلطنة العبدلية بالجنوب لم تصل له أي دولة في تلك الفترة من خلال نظام التوثيق المعمول به آنذاك، الذي وثق في مجلدات المحكمة الشجر والحجر والإنسان، كاشفا أن هناك مواطنين كانوا يأتون من محافظات أخرى شمالية وجنوبية لتوثيق وثائقهم في المحكمة زمن السلطنة العبدلية إضافة إلى التوثيق لمواطنين يعيشون خارج البلاد لوثائقهم، إضافة إلى نظام زراعي فريد في الري والمحكمة الزراعية.

وأوضح الشعبي أن الوضع حاليا يشهد أعمال نهب وبيع لأراضي الدولة ولأراضي الملاك من قبل سماسرة ومتنفذين بدون إجراءات قانونية أكثر من مرة، وهو ما يستدعي وقف تلك الأعمال من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن السائد حاليا هو العشوائية بسبب غياب القانون وهو ما أدى إلى خوف الإنسان على نفسة وماله في هذه الفترة نتيجة ما تشهده البلاد من عبث حقيقي في أراضي الدولة وأملاك المواطنين تسبب في حدوث كثير من حوادث القتل بسبب الأرض وعدم تفعيل القانون.

ودعا الشعبي إلى ضرورة وقف تلك الأعمال ومتابعة التصرفات والإجراءات من قبل أمناء المناطق، ومدى قانونية إجراءاتهم في عمليات بيع وشراء الأراضي مطالبا بتشكل لجنة من الزراعة والأراضي والخبراء في أثناء عمليات بيع لأراضي، للتأكد من وثائقها وإجراءاتها خاصة أن هناك ادعاءات بمئات الأفدنة من الأراضي من قبل مواطنين.