قال البنك المركزي اليمني اليوم الإثنين في بيان إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة في العاصمة عدن المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية فيما يشهر غدًا الثلاثاء أول شبكة تحويلات موحدة (شركة الشبكة الموحدة للأموال) وهي شركة مساهمة يمنية (ش.م.ي) مقفلة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة.

وقال بيان البنك فيما يخص اغلاق شركات الصرافة أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".
وكانت جمعية الصرافين في عدن، وجهت مطلع الأسبوع الجاري شركات الصرافة "بوقف كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات المحررة الى أجل غير مسمى، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى 100%".

وأكد البنك المركزي في عدن في بيانه إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد"، متهما بعض الجهات دون تسميتها بعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين وهي غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي -دون إدراك لعواقب ذلك-.حد تعبير البيان.
وشدد البنك على انه "لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الاخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".

وفيما أشار البيان الى حرص البنك المركزي على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية أكد بأن البنك "يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".
ولفت البيان الى أن سيتخذ البنك خلال الأسبوع القادم "قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية".

وأعرب البنك عن أمله في تعاون الجميع معه والتحلي بالمسئولية، "وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".
وهذه ليس المرة الاولى التي تعلن فيها جمعية الصيارفة في عدن إضرابا وتعلق نشاطها احتجاجا على انهيار العملة والتراجع التاريخي له.
وبلغ سعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة 1200 ريال للدولار الواحد، و320 ريالا مقابل الريال السعودي.
.