المركزي: جهات عقدت اتفاقات مع الصرافين وإطلاق أرصدتنا ببنك إنجلترا
المركزي: لم نوجه الصيارفة للإضراب واليوم إشهار أول شبكة تحويلات
> عدن «الأيام» خاص
>
وذكر البنك المركزي في بيان أن شركة الشبكة الموحدة هي مساهمة يمنية (ش.م.ي) مقفلة، وسيجري انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة اليوم الثلاثاء.
وفيما يخص إغلاق شركات الصرافة، قال البنك في بيانه، إن القرار اتخذته "جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخراً للحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".
وشدد البنك على أنه "لا يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد، والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".
ولفت البيان إلى أن البنك سيتخذ خلال الأسبوع القادم "قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية".
وأعرب البنك عن أمله في تعاون الجميع معه والتحلي بالمسؤولية، "وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".
وهذه ليس المرة الأولى التي تعلن فيها جمعية الصيارفة في عدن إضراباً وتعلق نشاطها احتجاجاً على انهيار العملة والتراجع التاريخي له.
وبلغ سعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة مطلع الاسبوع الجاري 1200 ريال للدولار الواحد، و320 ريالاً مقابل الريال السعودي.
- المركزي: لم نوجه الصيارفة للإضراب واليوم إشهار أول شبكة تحويلات
> قال البنك المركزي اليمني، أمس الإثنين في بيان، إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة في العاصمة عدن والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فيما أعلن أنه بصدد إشهار أول شبكة تحويلات موحدة (شركة الشبكة الموحدة للأموال) اليوم الثلاثاء في حفل رسمي كبير.
وتضم هذه الشركة 45 مؤسسة مالية وشركات مصرفية تعمل في النشاط البنكي والمصرفي في عدن وبعض المناطق المجاورة.
وكانت جمعية الصرافين في عدن، قد وجهت مطلع الأسبوع الجاري شركات الصرافة "بوقف كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات المحررة إلى أجل غير مسمى، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى 50 %".
وأكد البنك المركزي في عدن في بيانه أنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد"، متهماً بعض الجهات، دون تسميتها، بعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين، وهي غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي -دون إدراك لعواقب ذلك". حد تعبير البيان.
وفيما أشار البيان إلى حرص البنك المركزي على تجنب افتعال أي أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية، أكد أن البنك "يتمتع باستقلالية تامة، ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن".
وأعرب البنك عن أمله في تعاون الجميع معه والتحلي بالمسؤولية، "وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه".
وهذه ليس المرة الأولى التي تعلن فيها جمعية الصيارفة في عدن إضراباً وتعلق نشاطها احتجاجاً على انهيار العملة والتراجع التاريخي له.
وبلغ سعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة مطلع الاسبوع الجاري 1200 ريال للدولار الواحد، و320 ريالاً مقابل الريال السعودي.
