التجار بالجملة هم المعنيون بالأمر المباشر
> شعر المواطن بارتياح شديد حول توجيهات الأخ المحافظ أ. أحمد حامد لملمس بعملية السيطرة على أسعار الخضار والفواكه والسمك واللحوم، وفرض عقوبات على التجار بالتجزئة المعنيين بالبيع المباشر للمواطن، وأنا شعرت بذلك الارتياح أثناء تجوالي يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٢ في أسواق كريتر وكان معظم البائعين ملتزمون بالتسعيرة، ونقول لقيادة المحافظة عليكم بتفعيل دور اللجان المجتمعية في المديريات كمراقب لتنفيذ الالتزام بالأسعار المفروضة من قبلكم، والتبليغ عن المخالفين وغير المنضبطين بذلك.
الآن لي ملاحظة حول التسعيرة الجديدة للحوم العجول الصغيرة والتي تم تسعيرها بمبلغ (5000) ريال يمني للكيلو الواحد..
بينما قيمة العجل الصغير الحي بحدود (٣٠٠٠٠٠- ٣٥٠٠٠٠) ريال من عند تاجر الجملة للعجول والذي يصل وزن العجل الصغير (٢٨-٣٢) كيلوجرام، فلو قلنا الوزن الصافي للعجل الصغير التقريبي (٣٠) كيلوجرام وقيمة الكيلو الواحد (٥٠٠٠) يكون الناتج (١٥٠٠٠٠) ريال يمني وفي هذه الحالة الخسارة مؤكدة؛ لأنه لم يوفي قيمته الأصلية، وعليه قام الجزارون أو التجار بالتجزئة بمنع جلب العجول الصغيرة منعا باتًا إلى الملحمة اليوم تجنبًا للخسارة، وعليه يجب التعامل مع تجار الجملة للعجول الصغيرة والتركيز عليهم وفرض التسعيرة المنزلة عليهم من المحافظ وهي (٥٠٠٠) ريال ووزن العجل الصغير (...) والناتج يضاف إليه ربح معقول للتاجر، ومن ثم يتم تحديد التسعيرة، وبيع العجول الصغيرة بهذه الطريقة وبالتسعيرة التي يفرضها وزن العجل الصغير تحت مراقبة لجنة خاصة من قبل المحافظ.
المحاسبة وفرض عقوبات رادعة ليس على تجار التجزئة فقط، بل وعلى التجار بالجملة المعنيين بالأمر المباشر والمؤثرين على التسعيرة في السوق المحلية.
وكذلك يجب وضع آلية جديدة مشابهة لتسعيرة اللحوم والأسماك وغيرها على البيض والدجاج والمواد الغذائية الضرورية والمعلبات والروتي والكيك بأنواعه المختلفة.. العمل شاق وطويل الأمد ولكنه مفيد جدًا ويصب فائدته على ميزانية المواطن المسكين والفقير المغلوب على أمره.
ونحن نشد على كل الأيادي والعقول التي تعمل إلى جانب المواطن لرفع المعاناة التي يعيشها وتحميه من جشع التجار بالجملة وبالتجزئة.
والعملية مشتركة بين اللجان المشكلة من قبل المحافظ والمواطنين والجهات المختصة الأمنية لتنفيذ تطبيق توجيهات الأخ المحافظ.
والله من وراء القصد.
الآن لي ملاحظة حول التسعيرة الجديدة للحوم العجول الصغيرة والتي تم تسعيرها بمبلغ (5000) ريال يمني للكيلو الواحد..
بينما قيمة العجل الصغير الحي بحدود (٣٠٠٠٠٠- ٣٥٠٠٠٠) ريال من عند تاجر الجملة للعجول والذي يصل وزن العجل الصغير (٢٨-٣٢) كيلوجرام، فلو قلنا الوزن الصافي للعجل الصغير التقريبي (٣٠) كيلوجرام وقيمة الكيلو الواحد (٥٠٠٠) يكون الناتج (١٥٠٠٠٠) ريال يمني وفي هذه الحالة الخسارة مؤكدة؛ لأنه لم يوفي قيمته الأصلية، وعليه قام الجزارون أو التجار بالتجزئة بمنع جلب العجول الصغيرة منعا باتًا إلى الملحمة اليوم تجنبًا للخسارة، وعليه يجب التعامل مع تجار الجملة للعجول الصغيرة والتركيز عليهم وفرض التسعيرة المنزلة عليهم من المحافظ وهي (٥٠٠٠) ريال ووزن العجل الصغير (...) والناتج يضاف إليه ربح معقول للتاجر، ومن ثم يتم تحديد التسعيرة، وبيع العجول الصغيرة بهذه الطريقة وبالتسعيرة التي يفرضها وزن العجل الصغير تحت مراقبة لجنة خاصة من قبل المحافظ.
المحاسبة وفرض عقوبات رادعة ليس على تجار التجزئة فقط، بل وعلى التجار بالجملة المعنيين بالأمر المباشر والمؤثرين على التسعيرة في السوق المحلية.
وكذلك يجب وضع آلية جديدة مشابهة لتسعيرة اللحوم والأسماك وغيرها على البيض والدجاج والمواد الغذائية الضرورية والمعلبات والروتي والكيك بأنواعه المختلفة.. العمل شاق وطويل الأمد ولكنه مفيد جدًا ويصب فائدته على ميزانية المواطن المسكين والفقير المغلوب على أمره.
ونحن نشد على كل الأيادي والعقول التي تعمل إلى جانب المواطن لرفع المعاناة التي يعيشها وتحميه من جشع التجار بالجملة وبالتجزئة.
والعملية مشتركة بين اللجان المشكلة من قبل المحافظ والمواطنين والجهات المختصة الأمنية لتنفيذ تطبيق توجيهات الأخ المحافظ.
والله من وراء القصد.