تجزئة الحلول هو الحل الأمثل

> لقد تضخمت وتعملقت مشكلة الرواتب الخاصة بالعسكريين والأمنيين، وبما أنها قد وصلت لأكثر من 18 شهراً متأخرات من 2016 و2017م وأخيراً 10 أشهر لهذا العام 2021م، فإن الأمور تعقدت، وبالتالي أصبحت الحكومة ترمي بالأعذار على الكشوفات الوهمية وما شابهها من أعذار.

إن الإحساس لدى الحكومة قد انعدم، وإلا لكانت تصرفت منذ زمن.

العسكريون والأمنيون هما فئتان فئة قديمة وخاصة الجيش، هي فئات خضعت للبصمة الإليكترونية في العام 2007م والعام 2010م، وفي العام 2010م بالذات تم تسليم نسخ من الملفات للخدمة المدنية وفقاً لطلبات البنك الدولي والدول الراعية لليمن، لكن الفئة الأخرى هي الأخيرة الملتحقة بالعمل في 2016م.

بالإمكان تجزئة الحلول بدفع متأخرات رواتب القديمين، وخاصة أنها لا توجد فيهم حالات وهمية مطلقاً، والحوثيون كانوا يرسلونها للجميع (القديمين) بواسطة الكريمي.

في التجزئة حل عملي وتخفيف العبء على الحكومة، وهناك إشكالية أخرى وهي تنقية الكشوفات التي رماها رئيس الوزراء على محافظ عدن، ورئيس الهيئة العليا، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة.

وفي الحقيقة كان يجب أن يشكل هو لجنة كرئيس وزراء والوزير المختص، وخاصة للعسكريين الجدد، أما القديمين فإن من المعيب أن تسكت الهيئة عن التحجج بالوهمي وهي تعلم أن القديمين بصموا مرتين تحت ضغوط البنك الدولي والدول المانحة.

إن فصل الملفين (القديمين والجدد) هو حل عملي وعادل، لذلك من المستحب أن تقوم الهيئة بطلب فصل الملفين والقوتين حالاً، فلا تجوز مكافأة من خدماته تصل إلى ستين عاماً وخمسين عاماً، وأقل فئة خدمتها واحد وثلاثون عاماً.

إن أغلب أعضاء الحكومة أعمارهم تقل عن خدمة الكثير من العسكريين، وبذا وجب التنويه لهم بأن يحترموا هؤلاء العسكريين فهم في مقام آبائهم وأكثر من آبائهم سناً، أما فئة ما بعد 2015م أي بعد العاصفة فبالإمكان أن تقوم الحكومة والتحالف بتشكيل لجنة خاصة وتتأكد من مزاعمهم التي يتحججون بها.

الهيئة والمحافظ قد لا تتوفر لهما إمكانية تنفذ مثل هذه المهمة (تنقية الكشوفات)، لذلك وجب الاعتراف بالحقائق، والقيام بالأمور بطرق سليمة كما يجب.

استمرار حجب الرواتب عن العسكريين القدامى جريمة لا تغتفر، ويجب العدول عن هذا التمادي في الظلم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى