مدرسة بتعز تستمع لأصوات 90 ناشطًا لمناهضة العنف ضد والفتيات
مدرسة بتعز تستمع لأصوات 90 ناشطًا لمناهضة العنف ضد والفتيات
> تعز «الأيام» خاص
>
ويأتي تنفيذ مدرسة السلام لمشروع ورقة السياسات الخاصة بأثار السلوك السلبي على مستوى التمييز بين الجنسين، في تعز، بوصفة المشروع الأول الذي يجري تنفيذه في اليمن، ضمن المشروع الإقليمي لنسيج بالشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية.
واستعرضت الباحثة بلقيس العبدلي مسودة ورقة السياسات التي أعدتها اعتمادًا على مصادر ميدانية شملت مجموعات مركزة و10 مقابلات فردية بالتساوي بين المديريتين المستهدفتين، إلى جانب اعتمادها على مصادر نظرية من دراسات وتقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية.
وأبرزت ورقة السياسات أسباب السلوك الاجتماعي السلبي التي شكلت الحرب سببها الرئيس في تصاعد العنف ضد الفتيات والنساء، إلى جانب ثقافة المجتمع وغياب القوانين وعجزها.
وبشكل عام تحتل اليمن المرتبة 160، من 189 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين للعام 2020.
ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة منها اليمن، لا يتمتعن بالقدرة على اتخاذ القرارات على مستوى حياتهن الشخصية.
انتهت منظمة مدرسة السلام "yps" في مديرية المعافر بتعز، أمس الخميس، من جلسات استماعها لأصوات المؤثرين وصناع القرار من الرجال والنساء، الذين شاركوا في ورش العمل الخاصة باستعراض وإثراء المحتوى البحثي لورقة السياسات الراصدة لآثار السلوك الاجتماعي السلبي على التمييز بين الجنسين، على مستوى مديريتي المعافر والشمايتين بتعز.
وكان 90 ناشطًا ومؤثرًا بالتساوي بين الجنسين قد أوصلوا أصواتهم إلى محتوى ورقة السياسات، التي جرى استعراضها في مديريتي المعافر والشمايتين على مدى الأربع الأيام الماضية، ضمن مشروع "نسيج" الرامي إلى إيصال الأصوات لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، على مستوى بلدان الشرق وشمال أفريقيا الأكثر تضررًا من النزاعات والحروب.
وقالت مديرة المشروع نورية شجاع الدين، أن ورقة السياسات التي أعدتها الباحثة بلقيس العبدلي، وجرى استعراضها مع المؤثرين في المجتمع والسلطة المحلية على مستوى الشمايتين والمعافر، تعد باكورة مشروع "نسيج" في اليمن.
وأوضحت أن من شأن ورقة السياسات هذه أن تضع أمام منظمات المجتمع المدني والمؤثرين والإعلام حزمة من القضايا ذات الأولوية القصوى في المناصرة، عبر شبكات ومجموعات الضغط التي سينهض بها المؤثرون ومنظمات المجتمع المدني ذات الأدوار المتكاملة في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في اليمن.
وقالت العبدلي إن مناقشات ورقة الدراسات وتغذيتها الراجعة شملت أعضاء من السلطة المحلية، وقيادات منظمات المجتمع المدني ومجالس القرى والعزل وصحفيين ومحاميين وشيوخ دين إلى جانب شيوخ قبليين.
وأشارت الورقة إلى ضعف المجتمع المدني مقابل القوى التقليدية، إلى جانب احتكار الرجال لتقلد المناصب القيادية على مستوى القضاء والأمن والوساطة المجتمعية.
وأوصت ورقة السياسات بتفعيل برامج مركزة في التوعية والمناصرة لمناهضة السلوك الاجتماعي السلبي كأولوية قصوى، إلى جانب تحديد سياسة واضحة للتنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية لمجابهة الظاهرة.
وعلى الرغم من أن مديريتي الشمايتين والمعافر من المديريات الأعلى انتشارًا للتعليم والوعي الحقوقي في أوساط أبنائها، إلا أن ظاهرة السلوك الاجتماعي السلبي تفاقمت هناك جراء الحرب التي طال أمدها في البلاد، بما تتداعى عنها من موجات نزوح كبيرة إلى هاتين المديريتين، بعد أن تضاعفت أعداد سكانها على مدى السنوات الأخيرة.
ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة منها اليمن، لا يتمتعن بالقدرة على اتخاذ القرارات على مستوى حياتهن الشخصية.
