> كشف، القاضي عدنان جميع، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بلحج، أمس الأحد، عن فجوة تعيشها المحافظة تتمثل بقيام الجهات المسؤولة عن السجون بالإفراج عن بعض السجناء دون اللجوء إلى النيابة العامة.

ودلل المسؤول القضائي إلى ذلك بأخذ تصاريح للإفراج عن بعض السجناء الذين يعانون من أمراض وحالات نفسية ليتم إخراجهم من قبل الجهات المسؤولة عن السجن دون إذن مسبق من النيابة إلى جانب وقائع الهروب التي تحدث، حد قوله.

وأشار جميع في تصريحه لـ "الأيام" إلى وجود إشكاليات في تسميات بعض الأجهزة الأمنية -لم يسمها- تقوم باحتجاز مواطنين وإدخالهم إلى السجن دون فتح ملفات جنائية لهم، أو التنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حسب ما يقول.

وأكد على وجود مراكز اعتقال لا تخضع لإدارة الأمن والبحث، وإنما تخضع لمسميات بعض الأجهزة الأمنية لا علاقة لنيابة الأمن بها، بالإضافة إلى منعها من الوصول إلى السجون غير القانونية.

وذكر جميع أن النيابة لديها مهام تتطلب النزول إلى مختلف أقسام الشرطة بمديريات المحافظة إلا أن ضعف الإمكانيات والاعتمادات وعدم وجود وسيلة نقل لنيابة السجون، يعيق عملية الإشراف على السجون بشكل منظم.

ووفقاً لتصريحات جميع لـ "الأيام"، فإن هناك صعوبات كبيرة في جانب التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختلفة رغم مساعي النيابة لتوضيح مهامها في عدد من أقسام الأمن بالمحافظة الساعية لضمان تطبيق العدل والقانون والحد من الاحتجاز غير القانون للأشخاص سواء في القضايا المدنية أو الخلافات المناطقية على الأراضي إلى جانب بعض المعتقلين في قضايا كبيرة.

وأضاف جميع، "لم يتم رفع كشوفات السجناء بشكل دوري إلى النيابة رغم المطالبة بذلك".

وشدد وكيل نيابة السجون بلحج على ضرورة التنسيق مع الجهات المسؤولة بالمحافظة لتنظيم الوضع بين نيابة السجون والأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك لتذليل الصعوبات أمام مهام النيابة.