مسؤولون يدحضون الاتهامات لمصنع الأسمنت بتلويث البيئة

> عدن/ الحوطة/المسيمير «الأيام» خاص

> قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية في لحج، أمس الإثنين، إن الوقفات الاحتجاجية أمام مصنع أسمنت (الوطنية) هدفه "الابتزاز المادي ليس إلا، ولا صحة لوجود تلوث بيئي".

وأضاف المسؤول، "إن العديد من الخبراء الذين زاروا المنطقة أكدوا خلوها من أي تلوث بيئي ولم يستطيعوا رصد أي ملوثات في الجو أو التربة، وأن هناك محمية بيئية قريبة من المصنع لم تتأثر باي تلوث".

وأكد المسؤول أن المحتجين قاموا صباح يوم أمس بالاعتداء على موظفي المصنع أثناء وصولهم إلى المصنع على متن باص ورشقوهم بالحجارة، وأصابوا أحدهم ما حدا بالإدارة إلى توقيف العمل يوم أمس الإثنين وصرف العمال.

تواصلت "الأيام" بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي أكدت من جهتها بالقول، "مصنع الأسمنت المذكور استوفى جميع الشروط البيئية ويعتبر أمناً للبيئة، وهو شرط أساسي لتمويل أي مشروع من قبلنا".

وقامت مؤسسة التمويل الدولي (IFC) بتمويل بناء المصنع قبل 18 عامًا وفق شروط بيئية مشددة بحسب ما أكدته المؤسسة.

من جهته، أوضح مدير عام مديرية المسيمير حاميم محمد سعيد، يوم أمس لـ "الأيام" تأييد السلطة المحلية لأي مطالب حقوقية للمواطنين وإقامة الاحتجاجات السلمية وفقاً للقانون دون التعرض لقطع الطرقات أو الإضرار بالمنشآت.

وقال في تصريحه لـ "الأيام": "تفاجئنا بقيام العشرات من المواطنين بإقامة وقفة احتجاجية أمام المصنع يوم الأحد الماضي رغم مطالبتنا لهم بتشكيل لجنة من المحتجين مكونة من خمسة أشخاص أو أكثر تقوم قيادة السلطة المحلية في المديرية بإيصال هذه اللجنة المشكلة إلى كافة الجهات، وتتم مناقشة كل القضايا التي يعانون منها، وخاصة موضوع محطة الفحم الحجري والاتفاق على تشكيل لجنة من المختصين من وزارة المياه والبيئة وكافة الجهات المعنية للنزول إلى المصنع ورفع تقرير فني حول الوضع البيئي لمحطة الفحم الحجري، وعلى ضوء هذا التقرير سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أننا تفاجئنا بإقامة هذه الاحتجاجات ومنع القواطر من الدخول والخروج من المصنع".

وأكد حاميم أن مصنع الأسمنت يعد من المنشآت الاستثمارية الكبرى التي تستفيد منه كل مديريات المحافظة من خلال الموارد المالية التي تتحصل عليها تلك المديريات ومركز المحافظة التي تقدر بعشرات الملايين شهرياً، محذراً من أن إغلاق المصنع وتوقف إنتاجه سوف يؤدي إلى خسارة المحافظة ومديرياتها لعوائد مالية تساهم في دعم الموارد المحلية للمحافظة والمديريات في ظل استمرار الإشكاليات التي تواجه المصنع، وسوف تطال تأثيرات الإغلاق كل مديريات المحافظة.

ودعا مدير عام المسيمير المواطنين إلى اتخاذ الطرق القانونية وفق دراسات في معالجة مطالبهم وليس بشكل عشوائي، مطالباً المواطنين بالرجوع إلى السلطة المحلية تجاه أي إشكاليات تواجهه، وقال "لن نبيع المواطن، وفي نفس الوقت يجب حماية الاستثمار وكل المستثمرين".

وأضاف، "نحن نكن كل التقدير والاحترام لقيادة مصنع الأسمنت التي قدمت الدعم لمديرية المسيمير، وعالجت المرضى، ونفذت العديد من المشاريع التي تطلبها المديرية وآخرها إعادة تأهيل طريق جول مدرم عقان بـ 150 مليون ريال ولا ينكرها إلا جاحد".

وجدد مدير عام المسيمير تأكيده على دور اللجان المتخصصة في جانب البيئة في تحديد وضع المصنع وخاصة محطة الفحم التي على ضوئها سوف تُتخذ القرارات وفقاً لتلك الدراسات والتقارير بعيداً عن العشوائية ولما فيه مصلحة المواطن والمديرية وحماية الاستثمار والمستثمرين.

وجدد دعوته على سلمية الاحتجاجات وعدم قطع الطرقات محذراً من تعرض المديرية لخسائر كبيرة في حالة إغلاق المصنع من قبل مالكيه بسبب استمرار الإشكاليات القائمة من قبل المواطنين دون اتخاذ المعالجات القانونية من قبل أي لجان مختصة لرفع تقاريرها حول المصنع.

وكانت لجنة للرصد والتقييم البيئي شكلت العام الماضي للتحقيق في ادعاءات المواطنين، قد علقت أعمالها بعد أن تم الاعتداء عليها من قبل مواطنين مسلحين أثناء نزولها إلى المواقع التابعة لمصنع أسمنت الوطنية الواقع في العند بلحج يوم الإثنين 5 أكتوبر من العام الماضي 2020م.

وقالت اللجنة في حينه، "إن ثلاث مركبات فيها أفراد من أبناء المسيمير مدججون بالسلاح هددوا رئيس اللجنة بشكل مباشر، إذا لم يوقف أعمال رصد اللجنة في المصنع، وحاولوا إرغام اللجنة على الذهاب برفقتهم إلى مناطقهم، بحجة أن مخلفات المصنع تسببت بوفاة مواطنين في مناطقهم".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى