سكان المناطق المحررة.. معاناة الحرب والاقتصاد
> قد تكون خطوات إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات بالفعل جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة كما صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي، أو ربما جاءت نتيجة لتشابه الأوضاع العسكرية الصعبة مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها المناطق المحررة.
في المفهوم العسكري إعادة انتشار القوات العسكرية لا يعني الانسحاب، بل استراتيجية عسكرية على أساس التقييم العملياتي والتكتيكي لتحقيق هدف معين وحيوي.
بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية المتصلة بالصراع اليمني، فإن عمليات إعادة الانتشار هي عملية مفهومة وتوافقية بالغة الأهمية مع تحول عامل القوة العسكرية من عامل حسم للحروب إلى فاعل رئيسي في كسب رهانات السلام وأولها الرهان الاقتصادي المتصل بالمصالح الاستراتيجية (الثروات، الموقع الجغرافي، الموانئ، الممرات مائية) وما يترتب عليها من تهديد أمني وإرهابي لمصالحها، فجذور الصراعات والعداوات والحروب تحددها في نهاية المطاف دوافع اقتصادية.
الاقتصاد هو أحد العوامل التي تحتوي بشكل خفي أو مفتوح على مصادر التناقضات التي تؤدي إلى الصدامات بين الفئات الاجتماعية والدول وائتلافاتهم، وإذا كنا في منطق كل شيء للجبهة، فمن الطبيعي أن نتوقع حدوث أزمات حادة وفشل في الأنشطة المالية والاقتصادية وفي حركة السلع والخدمات والموارد المالية والبرامج التي تهدف إلى الأغراض غير العسكرية كالطب والتعليم.. إلخ، أما في الحالة اليمنية فالحرب أخرجت الأمور الاقتصادية عن السيطرة ووصلت إلى انعدام الراتب مصحوب بغلاء فاحش وفساد ونهب مال عام مفتوح وفقر مدقع حتى البنك المركزي تعين عليه التخلي عن جزء من استقلاليته، والسكان والمستثمرون لا يفهمون ما يحدث.
لا تجري عملية إعادة انتشار القوات العسكرية إلا لتحقيق أهداف محددة تتراوح بين أهداف تنظيمية إجرائية وأخرى استراتيجية في منتهى الأهمية وجميعها تقف على إمدادات مختلفة عسكرية وغذائية، لذلك على التحالف إلى جانب إعادة التموضع العسكري عليه إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة التي يطحنها الغلاء والفقر والفساد قبل أن تشهد هذه المناطق اضطرابات تخرج عن سيطرة التحالف والشرعية والانتقالي، فالناس في هذه المناطق أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار إن لم تتم إعادة تصحيح وتحسين أوضاع معيشتها.
في الظروف الحديثة قد ترتبط عملية إعادة الانتشار بمعطيات أمنية، أو نتيجة معلومات عن إمكانية حدوث اختراقات نوعية خطيرة، أو قد تكون تنفيذاً لقرار سياسي معين، لكن العلاقة بين الحرب والاقتصاد هي الأهم والأكثر تماسكًا، فالاقتصاد عنصر مشارك مباشر في التحضير للحرب وإدارتها.
في المفهوم العسكري إعادة انتشار القوات العسكرية لا يعني الانسحاب، بل استراتيجية عسكرية على أساس التقييم العملياتي والتكتيكي لتحقيق هدف معين وحيوي.
بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية المتصلة بالصراع اليمني، فإن عمليات إعادة الانتشار هي عملية مفهومة وتوافقية بالغة الأهمية مع تحول عامل القوة العسكرية من عامل حسم للحروب إلى فاعل رئيسي في كسب رهانات السلام وأولها الرهان الاقتصادي المتصل بالمصالح الاستراتيجية (الثروات، الموقع الجغرافي، الموانئ، الممرات مائية) وما يترتب عليها من تهديد أمني وإرهابي لمصالحها، فجذور الصراعات والعداوات والحروب تحددها في نهاية المطاف دوافع اقتصادية.
الاقتصاد هو أحد العوامل التي تحتوي بشكل خفي أو مفتوح على مصادر التناقضات التي تؤدي إلى الصدامات بين الفئات الاجتماعية والدول وائتلافاتهم، وإذا كنا في منطق كل شيء للجبهة، فمن الطبيعي أن نتوقع حدوث أزمات حادة وفشل في الأنشطة المالية والاقتصادية وفي حركة السلع والخدمات والموارد المالية والبرامج التي تهدف إلى الأغراض غير العسكرية كالطب والتعليم.. إلخ، أما في الحالة اليمنية فالحرب أخرجت الأمور الاقتصادية عن السيطرة ووصلت إلى انعدام الراتب مصحوب بغلاء فاحش وفساد ونهب مال عام مفتوح وفقر مدقع حتى البنك المركزي تعين عليه التخلي عن جزء من استقلاليته، والسكان والمستثمرون لا يفهمون ما يحدث.
لا تجري عملية إعادة انتشار القوات العسكرية إلا لتحقيق أهداف محددة تتراوح بين أهداف تنظيمية إجرائية وأخرى استراتيجية في منتهى الأهمية وجميعها تقف على إمدادات مختلفة عسكرية وغذائية، لذلك على التحالف إلى جانب إعادة التموضع العسكري عليه إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة التي يطحنها الغلاء والفقر والفساد قبل أن تشهد هذه المناطق اضطرابات تخرج عن سيطرة التحالف والشرعية والانتقالي، فالناس في هذه المناطق أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار إن لم تتم إعادة تصحيح وتحسين أوضاع معيشتها.
في الظروف الحديثة قد ترتبط عملية إعادة الانتشار بمعطيات أمنية، أو نتيجة معلومات عن إمكانية حدوث اختراقات نوعية خطيرة، أو قد تكون تنفيذاً لقرار سياسي معين، لكن العلاقة بين الحرب والاقتصاد هي الأهم والأكثر تماسكًا، فالاقتصاد عنصر مشارك مباشر في التحضير للحرب وإدارتها.