طول أمد الحرب وتبعاتها
> لم تكن اليمن قد وضعت تحت البند السابع بإجماع 15 دولة في الهيئة الدولية إلا من منظور ما يشكل الصراع في هذا الجزء من العالم من تهديد للسلم العالمي إلا أن طول أمد الحرب وتبعاتها أخذت تطال مجمل جوانب الحياة بما في ذلك الوضع المعيشي للسكان الأكثر تضررًا من استمرار الحرب
بمعنى أن العالم إذا لم يلتفت لتلك التبعات يضع ملايين السكان تحت خط الفقر.
بعد أن تبين وفق معطيات سنوات مضت غياب الحسم العسكري؛ بل وغياب استراتيجية الحسم لدى التحالف مع عدم المراهنة على أي دور لأطراف الصراع على الحلول عبر المبادرات السياسية التي يمكنها أن تسهم في وقف الحرب من منظور آثارها الكارثية وفظاعة استمرارها بما تخلف من مآسي بشرية وتداعيات اقتصادية والحال هنا يبدو مستبعدًا لأسباب كثيرة منها استمرار الفساد ونهب الموارد بعد أن تخلقت بور المستفيدين من الوضع القائم.
ما يعني أن الحرب هي استمرار للتداعيات الحياتية لهذا المكون السكاني الكبير بعد أن باتت الحياة لديهم مصابة بالشلل التام مع غياب تام للأنشطة الاجتماعية وحال التردي العارم في التعليم وتنامي الفساد الذي أخذ يتشكل ويتنوع بما في ذلك بين أطراف الصراع ذاتها وهي مفصلية ربما أسست في الأعوام الأخيرة أبوابًا جديدة للفساد هي الأشد تأثيرًا على الاقتصاد المنهار واقع التقارب هذا بين أطراف الصراع ساهم بصورة لافتة في ظهور عناصر فساد لا تقل خطورتها عن استمرار الحرب إن لم تكن تلك الجماعات من تسعى لاستمرارها من منظور مواقعها المرموقة سواءً على الصعيد السياسي أو العسكري.
فهل بقاء الوضع تحت البند السابع يمثل حاضنة غير مباشرة للفساد والدمار الماحق الذي نعانيه جراء المضاربة بالعملة وتهريب النفط ومشتقاته طالما وتلك الأمور لا تتصل بتهديد الأمن والسلم العالمي إلا أنها تهدد ملايين السكان بالموت جوعًا ثم أليس انفلات الوضع على نحو ما يجري لا يشكل تهديد يمتد ضرره لدول الجوار والممرات المائية شديدة الأهمية بالنسبة للعالم.
بمعنى غياب الحلول السياسية يمثل منحى كارثي لهذا الجزء من العالم واستمرار تعاطي التحالف والأمم المتحدة مع المشكلة بطابع الأخذ بالجزئيات التي تهمهم لم يعد محتملًا واستمرار الحرب مع عدم الحسم من الخيارات التي ليس فيها حسابات دقيقة للنتائج الآخذة في التكشف على الأرض.
وفي حال استمرار الحرب من الأطراف التي تجني ثمارها بعد أن بدأت نذر التنسيق واضحة بين الأطراف التي هي في الأصل سبب ما جرى ويجري التفات العالم إلى الوضع من زاوية تجاهل المكون السكاني الكبير والأفواه الجائعة ربما يولد حالة عدم استقرار على المدى الطويل وبؤر فساد تذكي استمرار الصراعات وتنوعها ومؤشرات ذلك ماثلة في نمط شراكات مريبة بين الأطراف كافة التي لا يمكن معها الحديث عن حالة أمن غذائي يحفظ الحد الأدنى لمقومات الحياة البشرية في بلد يعيش أسوأ درجات الفساد والبطالة واعتى نهب للموارد.
بمعنى أن العالم إذا لم يلتفت لتلك التبعات يضع ملايين السكان تحت خط الفقر.
بعد أن تبين وفق معطيات سنوات مضت غياب الحسم العسكري؛ بل وغياب استراتيجية الحسم لدى التحالف مع عدم المراهنة على أي دور لأطراف الصراع على الحلول عبر المبادرات السياسية التي يمكنها أن تسهم في وقف الحرب من منظور آثارها الكارثية وفظاعة استمرارها بما تخلف من مآسي بشرية وتداعيات اقتصادية والحال هنا يبدو مستبعدًا لأسباب كثيرة منها استمرار الفساد ونهب الموارد بعد أن تخلقت بور المستفيدين من الوضع القائم.
ما يعني أن الحرب هي استمرار للتداعيات الحياتية لهذا المكون السكاني الكبير بعد أن باتت الحياة لديهم مصابة بالشلل التام مع غياب تام للأنشطة الاجتماعية وحال التردي العارم في التعليم وتنامي الفساد الذي أخذ يتشكل ويتنوع بما في ذلك بين أطراف الصراع ذاتها وهي مفصلية ربما أسست في الأعوام الأخيرة أبوابًا جديدة للفساد هي الأشد تأثيرًا على الاقتصاد المنهار واقع التقارب هذا بين أطراف الصراع ساهم بصورة لافتة في ظهور عناصر فساد لا تقل خطورتها عن استمرار الحرب إن لم تكن تلك الجماعات من تسعى لاستمرارها من منظور مواقعها المرموقة سواءً على الصعيد السياسي أو العسكري.
فهل بقاء الوضع تحت البند السابع يمثل حاضنة غير مباشرة للفساد والدمار الماحق الذي نعانيه جراء المضاربة بالعملة وتهريب النفط ومشتقاته طالما وتلك الأمور لا تتصل بتهديد الأمن والسلم العالمي إلا أنها تهدد ملايين السكان بالموت جوعًا ثم أليس انفلات الوضع على نحو ما يجري لا يشكل تهديد يمتد ضرره لدول الجوار والممرات المائية شديدة الأهمية بالنسبة للعالم.
بمعنى غياب الحلول السياسية يمثل منحى كارثي لهذا الجزء من العالم واستمرار تعاطي التحالف والأمم المتحدة مع المشكلة بطابع الأخذ بالجزئيات التي تهمهم لم يعد محتملًا واستمرار الحرب مع عدم الحسم من الخيارات التي ليس فيها حسابات دقيقة للنتائج الآخذة في التكشف على الأرض.
وفي حال استمرار الحرب من الأطراف التي تجني ثمارها بعد أن بدأت نذر التنسيق واضحة بين الأطراف التي هي في الأصل سبب ما جرى ويجري التفات العالم إلى الوضع من زاوية تجاهل المكون السكاني الكبير والأفواه الجائعة ربما يولد حالة عدم استقرار على المدى الطويل وبؤر فساد تذكي استمرار الصراعات وتنوعها ومؤشرات ذلك ماثلة في نمط شراكات مريبة بين الأطراف كافة التي لا يمكن معها الحديث عن حالة أمن غذائي يحفظ الحد الأدنى لمقومات الحياة البشرية في بلد يعيش أسوأ درجات الفساد والبطالة واعتى نهب للموارد.
