تراجع في مواقف دول الغرب من الملف اليمني وأطراف الصراع
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> تراجع الاهتمام الأميركي والأوروبي مؤخرا في تحقيق تسوية سياسية في اليمن، في ظل قناعة غربية بدأت تترسخ بعدم استعداد الحوثيين لتقديم أي تنازلات على ضوء الوضع الميداني الراهن، وحالة الانقسام التي تعصف بأجنحة السلطة الشرعية في اليمن، مع تعثر جهود تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أظهرت رغبة في تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية المتفجرة منذ العام 2014، وأوفدت على مدار الأشهر الماضية عددا من المسؤولين للمنطقة لتهيئة الأجواء لعودة المحادثات، كان آخرهم المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينج الذي زار العاصمة عدن منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولقي الجهد الأميركي حماسة أوروبية، وقد تحرك مسؤولو الاتحاد الأوروبي بدورهم للمساهمة في حلحلة الوضع، ونشط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي عقد سلسلة مباحثات مع مكونات محلية وعربية ودولية.
غير أن التحركات الغربية والأممية قوبلت بتعنت حوثي ترجم في اقتحام السفارة الأميركية في صنعاء وإصرار المتمردين على السير قدما في الخيار العسكري، عبر محاولة بسط السيطرة على آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن، الأمر الذي ثبط عزيمة واشنطن والمجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن واشنطن مثل الأوروبيين، قرروا على ما يبدو التريث في الدفع بخطط السلام قدما إلى حين أن يهدأ غبار المعارك، مع منح المملكة العربية السعودية على ما يبدو ضوءا أخضر للتحرك وشن ضربات على "أهداف معادية" في العاصمة صنعاء، في محاولة للضغط على المتمردين لإجبارهم على التنازل والقبول بفكرة الجلوس على طاولة التفاوض.
وكانت سياسة الرئيس الأميركي المتراخية حيال الحوثيين أقد ثارت انتقاد أعضاء في الكونغرس الأميركي، خصوصا بعد اقتحام الميليشيات الحوثية مبنى السفارة الأميركية مؤخرا.
واعتبر النائب الجمهوري دان كرينشو أن اقتحام السفارة الأميركية لا يقل عن الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979.
وذكّر كرينشو الرئيس بايدن بالهجوم المميت على مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، الذي راح ضحيته السفير كريستوفر ستيفنز، وعدد من العاملين الأميركيين. وتساءل النائب الجمهوري عن الدور الأميركي المنتظر في اليمن الذي يشهد حربا طاحنة.
ويشير المراقبون إلى أن تراجع الاهتمام الغربي بجلب أطراف النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات، يرتبط أيضا بتغير الأولويات حيث ينصب التركيز الأميركي والأوروبي الآن على المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
وتبدي إدارة بايدن اهتماما كبيرا بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي كانت قد انسحبت منه بشكل أحادي في العام 2018 في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وفي المقابل، ما تزال طهران تماطل، الأمر الذي يجعل من الصعب التكهن بنتيجة المحادثات.
ويقول المراقبون إن إنجاز الاتفاق النووي قد يعيد إنعاش التحركات الغربية صوب الملف اليمني، لكن الأمر يحتاج إلى جانب الضغط على الحوثيين، توحيد أجنحة الشرعية المتصارعة، عبر العودة إلى اتفاق الرياض واستكمال إنجاز باقي بنوده المتعثرة لا سيما على مستوى توحيد المؤسسة العسكرية.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن المشكلة في هذا البلد تبدو متشعبة بشكل كبير في ظل كثرة المتدخلين الإقليميين وتضارب مصالحهم؛ فإلى جانب إيران الحليف الثابت للحوثيين هناك قطر التي تسعى من خلال حزب الإصلاح الإخواني الممثل في السلطة لفرض حضورها، وهذا أمر يخلق أزمات في أكثر من منطقة ومحافظة يمنية على غرار ما يحصل اليوم من توترات في شبوة وتعز.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أظهرت رغبة في تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية المتفجرة منذ العام 2014، وأوفدت على مدار الأشهر الماضية عددا من المسؤولين للمنطقة لتهيئة الأجواء لعودة المحادثات، كان آخرهم المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينج الذي زار العاصمة عدن منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولقي الجهد الأميركي حماسة أوروبية، وقد تحرك مسؤولو الاتحاد الأوروبي بدورهم للمساهمة في حلحلة الوضع، ونشط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي عقد سلسلة مباحثات مع مكونات محلية وعربية ودولية.
غير أن التحركات الغربية والأممية قوبلت بتعنت حوثي ترجم في اقتحام السفارة الأميركية في صنعاء وإصرار المتمردين على السير قدما في الخيار العسكري، عبر محاولة بسط السيطرة على آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن، الأمر الذي ثبط عزيمة واشنطن والمجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن واشنطن مثل الأوروبيين، قرروا على ما يبدو التريث في الدفع بخطط السلام قدما إلى حين أن يهدأ غبار المعارك، مع منح المملكة العربية السعودية على ما يبدو ضوءا أخضر للتحرك وشن ضربات على "أهداف معادية" في العاصمة صنعاء، في محاولة للضغط على المتمردين لإجبارهم على التنازل والقبول بفكرة الجلوس على طاولة التفاوض.
وكانت سياسة الرئيس الأميركي المتراخية حيال الحوثيين أقد ثارت انتقاد أعضاء في الكونغرس الأميركي، خصوصا بعد اقتحام الميليشيات الحوثية مبنى السفارة الأميركية مؤخرا.
واعتبر النائب الجمهوري دان كرينشو أن اقتحام السفارة الأميركية لا يقل عن الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979.
وذكّر كرينشو الرئيس بايدن بالهجوم المميت على مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، الذي راح ضحيته السفير كريستوفر ستيفنز، وعدد من العاملين الأميركيين. وتساءل النائب الجمهوري عن الدور الأميركي المنتظر في اليمن الذي يشهد حربا طاحنة.
ويشير المراقبون إلى أن تراجع الاهتمام الغربي بجلب أطراف النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات، يرتبط أيضا بتغير الأولويات حيث ينصب التركيز الأميركي والأوروبي الآن على المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
وتبدي إدارة بايدن اهتماما كبيرا بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي كانت قد انسحبت منه بشكل أحادي في العام 2018 في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وفي المقابل، ما تزال طهران تماطل، الأمر الذي يجعل من الصعب التكهن بنتيجة المحادثات.
ويقول المراقبون إن إنجاز الاتفاق النووي قد يعيد إنعاش التحركات الغربية صوب الملف اليمني، لكن الأمر يحتاج إلى جانب الضغط على الحوثيين، توحيد أجنحة الشرعية المتصارعة، عبر العودة إلى اتفاق الرياض واستكمال إنجاز باقي بنوده المتعثرة لا سيما على مستوى توحيد المؤسسة العسكرية.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن المشكلة في هذا البلد تبدو متشعبة بشكل كبير في ظل كثرة المتدخلين الإقليميين وتضارب مصالحهم؛ فإلى جانب إيران الحليف الثابت للحوثيين هناك قطر التي تسعى من خلال حزب الإصلاح الإخواني الممثل في السلطة لفرض حضورها، وهذا أمر يخلق أزمات في أكثر من منطقة ومحافظة يمنية على غرار ما يحصل اليوم من توترات في شبوة وتعز.
