الانتقالي يكشف عن مقترحات لوزرائه في الحكومة بشأن إنقاذ الاقتصاد
الانتقالي يكشف عن مقترحات لوزرائه في الحكومة بشأن إنقاذ الاقتصاد
> عدن «الأيام» خاص:
> كشفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن اقتراحات سيقدمها وزراء المجلس في حكومة المناصفة بشأن إنجاح عمل الحكومة والبنك المركزي لإنقاذ الاقتصاد والمعيشة من الانهيار المتسارع.
وأكدت رئاسة الانتقالي استعدادها الكامل لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح كافة الجهود الحكومية الساعية إلى رفع معاناة المواطنين واستعادة الخدمات.
وناقشت هيئة الرئاسة في اجتماع عقدته اليوم الإثنين بعدن تقارير مُقدمة من اللجنة الاقتصادية العليا، والدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة، والتي تضمنت عددًا من المقترحات والتوجهات المطلوب العمل بها من قبل الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وضبط قيمة العملة، وأسعار المواد الأساسية، والمشتقات النفطية.
وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع باستكمال إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
وجددت هيئة الرئاسة تأكيدها على ضرورة تجنب الانفراد في التعيين، والعمل بالتوافق لإصدار أي قرارات للحكومة، أو سلطة الشرعية، ومواصلة السلطة المحلية بالعاصمة عدن جهودها الفاعلة، لضبط أسعار المواد الأساسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية، وجهات الرقابة والضبط لتثبيتها.
وطالبت هيئة الرئاسة قيادة البنك الجديدة بسرعة تفعيل الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف مضاربتها بالعملة، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية الضبط لنجاح هذه المهمة.
وشددت الهيئة بهذا السياق على مراجعة آلية الاستيراد للمشتقات النفطية ووقف استنزاف العملية لاستيراد المواد غير الأساسية بهذه الظروف الاستثنائية، وتقييم تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية وبما يضمن استقرارها، وتناسب أسعارها مع الأسعار العالمية، ووضع حد للمضاربة بها بدافع الجشع على حساب معاناة المواطنين وآلامهم.
وخلال مناقشتها لتقرير مركز دعم صناعة القرار، أكدت هيئة الرئاسة على ضرورة تزامن إجراءات مكافحة الفساد مع أي إجراءات اقتصادية لضمان نجاحها، والأخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة في كل التعيينات بدلًا من معايير الولاء التي أوصلت البلد إلى وضع كارثي.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، مشيدة بالتحركات الشعبية ضد العبث المنظم بموارد المحافظة ونهب ثرواتها، مؤكدة دعمها للهبة الشعبية الحضرمية لوقف هذا الاستنزاف لثروات وموارد حضرموت، وكل محافظات الجنوب، وشددت في السياق على ضرورة الرضوخ لمطالب أبناء المحافظة وتحصيل وتوريد كافة الموارد النفطية والضريبية في الموانئ والمنافذ بكل المحافظات للبنك المركزي بالعاصمة عدن، وتوجيهها لمعالجة الاحتياجات العامة للبلد، ووقف استنزافها من قبل هوامير الفساد بعيدًا عن سلطة الحكومة وموازنتها ورقابتها.
هذا وكانت الهيئة، قد ناقشت عددًا من التقارير الأخرى المتعلقة بالجوانب التنظيمية الإدارية لعمل هيئات المجلس، وأقرت ما يلزم بشأنها.
وأكدت رئاسة الانتقالي استعدادها الكامل لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح كافة الجهود الحكومية الساعية إلى رفع معاناة المواطنين واستعادة الخدمات.
وناقشت هيئة الرئاسة في اجتماع عقدته اليوم الإثنين بعدن تقارير مُقدمة من اللجنة الاقتصادية العليا، والدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة، والتي تضمنت عددًا من المقترحات والتوجهات المطلوب العمل بها من قبل الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وضبط قيمة العملة، وأسعار المواد الأساسية، والمشتقات النفطية.
وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع باستكمال إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
وجددت هيئة الرئاسة تأكيدها على ضرورة تجنب الانفراد في التعيين، والعمل بالتوافق لإصدار أي قرارات للحكومة، أو سلطة الشرعية، ومواصلة السلطة المحلية بالعاصمة عدن جهودها الفاعلة، لضبط أسعار المواد الأساسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية، وجهات الرقابة والضبط لتثبيتها.
وطالبت هيئة الرئاسة قيادة البنك الجديدة بسرعة تفعيل الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف مضاربتها بالعملة، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية الضبط لنجاح هذه المهمة.
وشددت الهيئة بهذا السياق على مراجعة آلية الاستيراد للمشتقات النفطية ووقف استنزاف العملية لاستيراد المواد غير الأساسية بهذه الظروف الاستثنائية، وتقييم تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية وبما يضمن استقرارها، وتناسب أسعارها مع الأسعار العالمية، ووضع حد للمضاربة بها بدافع الجشع على حساب معاناة المواطنين وآلامهم.
وخلال مناقشتها لتقرير مركز دعم صناعة القرار، أكدت هيئة الرئاسة على ضرورة تزامن إجراءات مكافحة الفساد مع أي إجراءات اقتصادية لضمان نجاحها، والأخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة في كل التعيينات بدلًا من معايير الولاء التي أوصلت البلد إلى وضع كارثي.
واستعرضت الهيئة في اجتماعها مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، مشيدة بالتحركات الشعبية ضد العبث المنظم بموارد المحافظة ونهب ثرواتها، مؤكدة دعمها للهبة الشعبية الحضرمية لوقف هذا الاستنزاف لثروات وموارد حضرموت، وكل محافظات الجنوب، وشددت في السياق على ضرورة الرضوخ لمطالب أبناء المحافظة وتحصيل وتوريد كافة الموارد النفطية والضريبية في الموانئ والمنافذ بكل المحافظات للبنك المركزي بالعاصمة عدن، وتوجيهها لمعالجة الاحتياجات العامة للبلد، ووقف استنزافها من قبل هوامير الفساد بعيدًا عن سلطة الحكومة وموازنتها ورقابتها.
هذا وكانت الهيئة، قد ناقشت عددًا من التقارير الأخرى المتعلقة بالجوانب التنظيمية الإدارية لعمل هيئات المجلس، وأقرت ما يلزم بشأنها.
