البرلمان العربي يدعو لملاحقة قيادات الحوثي واعتبارهم مجرمي حرب
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ندد البرلمان العربي، باستمرار السلوك الإرهابي المتصاعد لجماعة الحوثي، واستهدافها الدائم لمخيمات النازحين، مستنكرا في الوقت نفسه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني.
وأكد البرلمان العربي، في ختام جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أكد دعمه التام للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وجهود المبعوث الأممي في اليمن، والجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، بما يتماشى مع المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمُؤيَدة دوليا، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (2216).
وأدان البرلمان العربي بشدة خرق مليشيا الحوثي الدائم لبنود اتفاق استوكهولم، وإصرارها على إجهاض كافة محاولات التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمن، محملا النظام الإيراني المسؤولية الرئيسة عن إطالة أمد الأزمة اليمنية وتأجيجها، من خلال الدعم غير المحدود الذي يقدمه لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد نهائي لهذه التدخلات المرفوضة.
وعبر البرلمان عن إدانته للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوفه التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، ودعمه المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها.
ورحب بمخرجات القمة الخليجية (42) بشأن اليمن، وما تضمنه من دعم كامل للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 أكتوبر 2021، الذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتكررة تجاه المملكة العربية السعودية، وإصرارها على رفض كافة الدعوات الرامية إلي وقف اطلاق النار في اليمن.
ورحب بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب لتهديدهم المباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تجريم وملاحقة قيادات ومسؤولي المليشيا الانقلابية واعتبارهم "مجرمي حرب"، بسبب الأعمال الإرهابية والمجازر الدموية المسؤولين عنها، مؤكدا دعمه التام للجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، وآخرها الضربات الجوية الدقيقة التي قامت بها قوات تحالف دعم الشرعية لأهداف عسكرية إرهابية بمطار صنعاء، التي جاءت ردًا على استخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود، وأيضًا الحملة العسكرية التي نفذتها منذ أيام في مأرب والجوف ضد الميليشيا الإرهابية.
وشدد البرلمان العربي على المجتمع الدولي سرعة اتخاذ مواقف رادعة لوقف تهديد مليشيا الحوثي الانقلابية لأمن الملاحة الدولية، عبر زرعها الألغام البحرية ونشرها للزوارق البحرية المفخخة بمنطقة البحر الأحمر، مجددا دعوته إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي لصيانة خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، لتفادي وقوع كارثة وشيكة في البحر الأحمر، وتجنيب المنطقة والعالم بأسره كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية حال انفجار هذا الخزان.
وتطرق البيان إلى جرائم الجماعة بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، التي شملت جرائم القتل والتتبع لأماكن إقامة عائلات الأعضاء، مشددًا بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو حماية ممثلي الشعب اليمني الشرعيين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة.
وأكد البرلمان العربي، في ختام جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أكد دعمه التام للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وجهود المبعوث الأممي في اليمن، والجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، بما يتماشى مع المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمُؤيَدة دوليا، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (2216).
وأدان البرلمان العربي بشدة خرق مليشيا الحوثي الدائم لبنود اتفاق استوكهولم، وإصرارها على إجهاض كافة محاولات التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمن، محملا النظام الإيراني المسؤولية الرئيسة عن إطالة أمد الأزمة اليمنية وتأجيجها، من خلال الدعم غير المحدود الذي يقدمه لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لوضع حد نهائي لهذه التدخلات المرفوضة.
وعبر البرلمان عن إدانته للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوفه التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، ودعمه المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها.
ورحب بمخرجات القمة الخليجية (42) بشأن اليمن، وما تضمنه من دعم كامل للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 أكتوبر 2021، الذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتكررة تجاه المملكة العربية السعودية، وإصرارها على رفض كافة الدعوات الرامية إلي وقف اطلاق النار في اليمن.
ورحب بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب لتهديدهم المباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تجريم وملاحقة قيادات ومسؤولي المليشيا الانقلابية واعتبارهم "مجرمي حرب"، بسبب الأعمال الإرهابية والمجازر الدموية المسؤولين عنها، مؤكدا دعمه التام للجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، وآخرها الضربات الجوية الدقيقة التي قامت بها قوات تحالف دعم الشرعية لأهداف عسكرية إرهابية بمطار صنعاء، التي جاءت ردًا على استخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود، وأيضًا الحملة العسكرية التي نفذتها منذ أيام في مأرب والجوف ضد الميليشيا الإرهابية.
وشدد البرلمان العربي على المجتمع الدولي سرعة اتخاذ مواقف رادعة لوقف تهديد مليشيا الحوثي الانقلابية لأمن الملاحة الدولية، عبر زرعها الألغام البحرية ونشرها للزوارق البحرية المفخخة بمنطقة البحر الأحمر، مجددا دعوته إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي لصيانة خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، لتفادي وقوع كارثة وشيكة في البحر الأحمر، وتجنيب المنطقة والعالم بأسره كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية حال انفجار هذا الخزان.
وتطرق البيان إلى جرائم الجماعة بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، التي شملت جرائم القتل والتتبع لأماكن إقامة عائلات الأعضاء، مشددًا بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو حماية ممثلي الشعب اليمني الشرعيين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة.
