الحكومة:سيطرنا على المضاربات بالعملة وقيمة الريال تحسنت بنسبة 40%

> عدن "الأيام" خاص:

> وجه رئيس الوزراء بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، منوهاً بالحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وأهمية استمرارها وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين في عدن، اجتماعاً مشتركاً لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك.

وقال، "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة التي تحسنت بنسبة أكثر من 40 %، وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاساً مماثلاً في أسعار السلع والخدمات".

وأكد د. معين عبدالملك، أن المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف أو مبررات، لافتاً إلى أن المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك أساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس، وقال "الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار، بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدة التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمد، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية".

وأكد أن الحكومة تولي الاستثمار أهمية كبيرة، وتقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لإحداث انتعاش اقتصادي، مشيراً إلى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
واستعرض رئيس الوزراء النقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، مؤكداً أن الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الأكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الأخرى، موضحاً المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الإيجابية، وأن تحسين الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل لنتائج يلمسها المواطن.

وتطرق إلى الاصلاحات التي نفذتها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والادارية واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة أو مكافحة الفساد والتغييرات في المؤسسات المالية، وعزمها المضي في هذا الاتجاه مهما كانت التحديات، مشيراً إلى ما تحظى به إجراءات الحكومة من دعم قوي من قبل الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة والانعكاسات المتوقعة لذلك على حياة ومعيشة المواطنين.

وقال رئيس الوزراء "الرقم الذي أخذناه من ضرائب المشتقات النفطية هذا العام في حدود 182 ملياراً، العام السابق كان في حدود 37 ملياراً، وقبله كان صفراً، ومع تحسن سعر العملة سيتحسن سعر الوقود، وللعلم هذه النسبة بسيطة، وكان تجار المشتقات النفطية يحصلون أرباحهم والدولة لا تحصل على شيء ولا حتى فلس واحد، والإشكالية أيضاً أنهم كانوا لا يدفعون ضرائب وجمارك".

وأضاف، "هناك إشكاليات تراكمت، وجهات تأخذ إتاوات ورسوم خارج إطار الدولة سيتم معالجتها، ليس بالمقدور شن حرب على كافة الجبهات، سنعمل على خطوة خطوة حتى تفكيك هذه الشبكات لصالح الدولة والمواطن.. الحديث عن إيرادات تعزز الدولة يصب في خفض سعر الوقود والغذاء، وهذه هي المؤشرات التي نحتاج الاعتماد عليها، بحيث يغطي راتب المواطن الحد الأدنى".

وتابع"خلال أشهر وأسابيع سيتم اتخاذ قرارات في كل الهيئات والمؤسسات المالية، والذي لن يعمل: (الله معه)، الوضع القادم أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً، ما زال دخل المواطن دون المستوى.. لدينا معركتان، الأولى مع المليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية، وهناك إجراءات تتعلق بالمحاسبة والإحالة، وإجراءات تتعلق بضبط الأسواق وهذا هو المهم، وهناك إجراءات تتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية في كل الإدارات وفي مؤسسات الدولة".

وقال"قريباً سيطلق الجزء المتبقي من الوديعة السعودية، وهذا سيشكل استقراراً إلى شهر رمضان بالإضافة للنقاش حول الدعم القادم للبنك المركزي وإجراءات الحوكمة، وهذه الأمور يجري العمل عليها عبر فرق اقتصادية من قبل الحكومة للإيفاء بهذه المتطلبات، الأمور تسير بشكل جيد وعلينا أن نضاعف الجهود جميعاً في الوزارات والسلطة المحلية بعدن وبقية المحافظات، لأن هذه الموجة من التحسن يشعر بها المواطن في جميع المحافظات، العمل الذي تم تقديمه كبير، وأنا أثق أن بمتابعة مستمرة سيتضاعف العمل، الحكومة معكم في الميدان سواء على المستوى المركزي أو على مستوى السلطة المحلية في متابعة مختلف الجوانب، وهناك أمور كثيرة وتراكمات سنبحثها مع الغرفة التجارية والمصنعين، لأن من المهم تقليل فاتورة الاستيراد، لا نركن لأي تحسن ملموس وهناك حزم ومجموعة من الإجراءات تتم مناقشتها مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية، للنظر في فاتورة الاستيراد وكيفية تعليق بعضها وزيادة الرسوم على البعض، ومكافحة التهريب بشكل رئيسي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى