> أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن، اليوم الثلاثاء، ردًا على بيان المفلحي، ورئيس جمعية الآثار محمد السقاف، حول قرار إيقافهم عن ممارسة أعمالهم، مؤكدًا أن قرار الإيقاف جاء من نيابة الأموال العامة، بسبب العبث بأراضي الجمعيات التعاونية السكنية عدن.

نص البيان "طالع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن البيان الصادر باسم ما يسمى اللجنة التحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية عدن وهي لجنة وهمية شكلها د. حسين المفلحي رئيس لجنة التعاون السكني السابق الموقف بقرار من نيابة الأموال العامة عدن، ومحمد السقاف رئيس جمعية الآثار التعاونية السكنية عدن المنتهية شرعية هيئتها الإدارية بموجب القانون منذ أكثر من خمس سنوات ووضح مكتب الوزارة بعدن أن هذا البيان الوهمي الصادر من قبل المفلحي ومحمد السقاف صدر بعد رفض القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية عدن الكشف الجاهز المقدم من قبل المفلحي.

ومحمد السقاف رئيس جمعية الآثار السكنية لتنصيب د. حسين المفلحي رئيسًا للجنة التحضيرية ومحمد السقاف نائبًا لرئيس اللجنة التحضيرية وهذا ما رفضه القائم بأعمال المدير العام نتيجة لمشاركة هؤلاء الشخصين في إدارة لجنة التعاون السكني عدن من سابق وتم إيقافهم وفصلهم عن اللجنة بقرار من نيابة الأموال العامة عدن نتيجة لفسادهم وعبثهم في ملف أراضي الجمعيات التعاونية السكنية عدن ونتيجة لرفضهم من قبل القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن وهم يسعون الآن لخلق زوبعة إعلامية لخلط الأوراق والابتزاز غير الأخلاقي.

مؤكدًا أن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن قام بتشكيل لجنة تحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية عدن بموجب القانون بناءً على توجيهات محافظ عدن للإعداد والتحضير لمؤتمر عام للجمعيات التعاونية السكنية لتشكيل الاتحاد العام للمكتب التنفيذي للجمعيات التعاونية السكنية عدن بموجب القانون يتم انتخاب أعضاءها من قبل ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية عدن التي لم تنتهِ شرعية هيئتها الإدارية والتي لم يتم إيقاف أحد رؤساءها بقرار من نيابة الأموال العامة عدن".