> ​كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، أمس الخميس، أن ”أصواتا في الولايات المتحدة بدأت ترتفع للدفع نحو تقديم فرض واشنطن عقوبات على السودان، وإعلان دعمها للمتظاهرين على طريقة سقوط نظام عمر البشير“.

وقال التقرير إن ”المجتمع الدولي بقيادة واشنطن بات يفكر في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجيش السوداني الآن، بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بل إن البعض طالبوا بتقديم دعم مفتوح للمتظاهرين“.

وأكد أن الأصوات في واشنطن بدأت ترتفع للمطالبة بالدعم الحازم للجان المقاومة، على شاكلة ما وصفه بـ“خط المواجهة“ خلال المظاهرات، التي أطاحت بعمر البشير من السلطة في عام 2019.

وأشار أنه ”بعد أن كان جدول أعمال الكونغرس الأمريكي مشغولا للغاية في نهاية عام 2021، لا يمكن اليوم استبعاد فرض العقوبات“.

ونقل التقرير عن السيناتور كريس كونز، راعي قانون العقوبات على السودان، قوله: ”عمل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة حرة ومسالمة ومزدهرة، واليوم تكشف استقالته من انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن الجيش يريد التمسك بالسلطة وتخريب التحول الديمقراطي“.

وذكر التقرير أنه ”في الـ29 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد شهر من وضع الجيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية، قدم كريس كونز مشروع قانون مشابه لمشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ ذلك الحين، ويدعو بشكل خاص رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات على أي شخص يعرقل العملية الانتقالية أو يهدد السلام والأمن في السودان أو ينتهك حقوق الإنسان“.

وأكد كريس كونز أنه ”يجب على الجيش أن يتنازل على الفور عن قيادة مجلس السيادة للمدنيين، وأن ينهي القمع الوحشي للمحتجين وإلا سيواجه العقوبة“، على حد تعبيره.

وقال لصحيفة ”أفريكا ريبورت“: ”حاربت في الكونجرس لرفع العقوبات التي شلت السودان لسنوات ولحشد أكثر من مليار دولار للمرحلة الانتقالية، وسأستمر أنا وزملائي في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب والعمل على ضمان معاقبة أولئك الذين يهددون التقدم الديمقراطي“، وفق ”جون أفريك“.

وبحسب التقرير، فإن ”رئيس الأركان السابق للمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، كاميرون هدسون، يعمل الآن في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي مؤثر لا يستبعد تعرّض شخصيات بارزة لعقوبات محددة الهدف، ومن بينهم ياسر محمد عثمان، مدير المخابرات العسكرية وجمال عبدالمجيد، من جهاز المخابرات العامة، وعبدالرحيم دقلو، الضابط البارز في قوات الدعم السريع“.

وأضاف كاميرون هدسون أنه ”بما أنه لم يعد هناك اتفاق سياسي أو زعيم مدني فإن واشنطن وحلفاءها سيتخذون بلا شك نهجًا أكثر صرامة تجاه الجيش، الذي يعتبرونه مسؤولا عن قمع المظاهرات“.

ومضى قائلًا: ”انتهى التحول الديمقراطي، رغم أن الثورة ما زالت تعيش في قلوب الملايين من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وقد حان الوقت لدعم الثورة“، بحسب تعبيره.

ولفت التقرير إلى أنه ”من الناحية الرسمية، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إنقاذ حكومة انتقالية دعمتها بقوة منذ سقوط عمر البشير، وفي وقت مبكر من عام 2017 بدأ الرئيس السابق دونالد ترامب في رفع العقوبات المستمرة منذ عقود؛ في محاولة لتشجيع الإصلاح السياسي“.

وذكر أنه ”بحلول نهاية عام 2020 كانت الولايات المتحدة رفعت السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وفي المقابل وعدت الخرطوم بتعويض ضحايا الهجمات على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل“.