> عدن "الأيام" خاص:
أصدر وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم الثلاثاء، توجهات إلى مدير عام مكتب الوزارة في الرياض بشأن الالتزام بتنفيذ آليه عمل محددة، بما يكفل تنظيم نشاط مكتب الوزارة هناك.
وتضمنت توجيهات الوزير، الصادرة لمكتبه في الرياض، أن يمثل مكتب وزارة النقل في الرياض جهة للتنسيق والتسهيل والمتابعة مع خلية الإجلاء وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة فقط.
ووجه الوزير مكتب الوزارة بضرورة الالتزام بتقديم كافة طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد من التجار المستوردين والشركات والوكلاء الملاحيين وكافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية لدخول كافة البضائع والمشتقات النفطية إلى مكتب الوزير بديوان عام الوزارة في عدن، مع العمل على إغلاق البريد الإلكتروني المتعامل به حاليا لمكتب الوزارة في الرياض، وتحويل كافة مراسلات طلبات التصاريح على عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة الموضح أدناه: ([email protected])
وألزم التوجيه أيضا مكتب الوزير في عدن باستلام طلبات الحصول على التصاريح ورقيا أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وإرسالها بعد استيفائها للمتطلبات إلى مكتب الوزارة في الرياض؛ لمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة مع خلية الإجلاء وأي جهات ذات علاقة، وعند صدور التصاريح من الخلية ترسل مباشرة لمكتب الوزير بديوان عام الوزارة، بالإضافة لاستمرار العمل بالآلية السابقة فيما يخص تصاريح رحلات شركات الطيران للرحلات التجارية الاعتيادية تفاديا لأي تأخير، بينما على مكتب الوزير بديوان عام الوزارة ومكتب الوزارة في الرياض إبلاغ مكتب الخارجية وخلية الإجلاء والجهات ذات العلاقة كافة بتوجيهات الوزارة، والالتزام بها من تاريخ هذا التوجيه. ولن يتم التعامل مع أي طلبات للحصول على تصاريح بخلاف هذه الآلية.
الجدير بالاهتمام أن توجيهات الوزير الصادرة لمكتب الوزارة في الرياض كانت قد استثنت من الآلية كافة الطلبات قيد المعالجة لدى خلية الإجلاء، التي تم تقديمها قبل اعتماد هذه الآلية التي يأتي العمل بها؛ نظرا لوجود واستقرار أعضاء ورئيس الحكومة ومسؤوليها وممارستها لمهامها من العاصمة عدن مؤخرا، وذلك تنفيذا لما جاء في اتفاق الرياض بهذا الشأن، وفي إطار توجهات وزارة النقل نحو تعزيز العمل المؤسسي واستكمال البنى التنظيمية، وتجسيدا لمبادئ الشفافية؛ بهدف الرفع من كفاءة الأداء وتحسين خدمات الوزارة والوحدات التابعة لها.
وتضمنت توجيهات الوزير، الصادرة لمكتبه في الرياض، أن يمثل مكتب وزارة النقل في الرياض جهة للتنسيق والتسهيل والمتابعة مع خلية الإجلاء وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة فقط.
ووجه الوزير مكتب الوزارة بضرورة الالتزام بتقديم كافة طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد من التجار المستوردين والشركات والوكلاء الملاحيين وكافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية لدخول كافة البضائع والمشتقات النفطية إلى مكتب الوزير بديوان عام الوزارة في عدن، مع العمل على إغلاق البريد الإلكتروني المتعامل به حاليا لمكتب الوزارة في الرياض، وتحويل كافة مراسلات طلبات التصاريح على عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة الموضح أدناه: ([email protected])
وألزم التوجيه أيضا مكتب الوزير في عدن باستلام طلبات الحصول على التصاريح ورقيا أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وإرسالها بعد استيفائها للمتطلبات إلى مكتب الوزارة في الرياض؛ لمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة مع خلية الإجلاء وأي جهات ذات علاقة، وعند صدور التصاريح من الخلية ترسل مباشرة لمكتب الوزير بديوان عام الوزارة، بالإضافة لاستمرار العمل بالآلية السابقة فيما يخص تصاريح رحلات شركات الطيران للرحلات التجارية الاعتيادية تفاديا لأي تأخير، بينما على مكتب الوزير بديوان عام الوزارة ومكتب الوزارة في الرياض إبلاغ مكتب الخارجية وخلية الإجلاء والجهات ذات العلاقة كافة بتوجيهات الوزارة، والالتزام بها من تاريخ هذا التوجيه. ولن يتم التعامل مع أي طلبات للحصول على تصاريح بخلاف هذه الآلية.
الجدير بالاهتمام أن توجيهات الوزير الصادرة لمكتب الوزارة في الرياض كانت قد استثنت من الآلية كافة الطلبات قيد المعالجة لدى خلية الإجلاء، التي تم تقديمها قبل اعتماد هذه الآلية التي يأتي العمل بها؛ نظرا لوجود واستقرار أعضاء ورئيس الحكومة ومسؤوليها وممارستها لمهامها من العاصمة عدن مؤخرا، وذلك تنفيذا لما جاء في اتفاق الرياض بهذا الشأن، وفي إطار توجهات وزارة النقل نحو تعزيز العمل المؤسسي واستكمال البنى التنظيمية، وتجسيدا لمبادئ الشفافية؛ بهدف الرفع من كفاءة الأداء وتحسين خدمات الوزارة والوحدات التابعة لها.
