الأزمات الدولية: اليمن بحاجة إلى وقف الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية إن اليمن بحاجة لوقف إطلاق نار اقتصادي بنفس قدر حاجتها لوقف إطلاق نار عسكري، مرجعًا تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار إلى الصراع الاقتصادي المتصاعد.
واتهم "حكومة هادي" بمنع "دخول الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون"، قائلًا "أدت معركة شد حبال حول الريال اليمني إلى انهياره في المدن التي تسيطر عليها الحكومة اسميًا".
واتهم التقرير الدبلوماسيين العاملين على وقف الحرب "غالبًا" بتجاهل "هذه القضية"، مشيرًا إلى أن الوساطة تعاملت "مع المسائل الاقتصادية على أنها قضايا تقنية أو سعت إلى معالجتها على أنها إجراءات بناء ثقة توضع في خدمة الحوار السياسي".
وقال إنه ينبغي على المبعوث الأممي وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدة، "إطلاق مسار وساطة لتحديد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الاقتصادي والشروع في وضع الأرضية لهدنة اقتصادية حتى مع استمرار إطلاق النار".
وتتمثل ميزة الحوثيين في هذا الصراع - بحسب التقرير- "في سيطرتهم المتزايدة على المناطق والمراكز السكنية؛ وميزة الحكومة اليمنية في سلطتها القانونية الدولية".
وتابع: "منذ انهيار الهدنة الاقتصادية خلال عامي 2016 و2017، أصبح الصراع الاقتصادي أكثر حدة وأكثر ارتباطًا بالصراع العسكري. وتتمثل أكثر ملامحه وضوحًا في انقسام المصرف المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن، في صراع قوة للسيطرة على التدفقات التجارية والضرائب المترتبة على الوقود بشكل خاص، والانخفاض الحاد في قيمة الريال في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة".
وحذر التقرير من أنه ونتيجة لانخفاض سعر الريال تجاوزت المواد الغذائية قدرة كثير من الناس الشرائية، "ونتيجة لذلك، تدور في اليمن رحى ما تقول الأمم المتحدة إنها إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".
وأضاف التقرير أن الاقتصاد أصبح "جزءًا لا يتجزأ من جهود الأطراف لتعزيز مواقعهم وإضعاف خصومهم. وقد غذى الصراع الاقتصادي القتال على الجبهات وأعاق محاولات صنع السلام".
وأضاف التقرير أن هذه الأزمات تشكل "جزءًا من الصراع على الاقتصاد – لنسمّه صراعًا اقتصاديًا – ضاعف أزمة اليمن الإنسانية، وسرّع من تشظيه السياسي والترابي، وأعاق صنع السلام".
وأضاف أن جهود المبعوثين "ظلت مركزة على النواحي السياسية والعسكرية للصراع بينما اعتبرت الصراع الاقتصادي حبكة جانبية، حتى عندما كانت مرتبطة بشكل جوهري بقضايا سياسية محورية تقسم الطرفين". مستشهدًا بـ"اتفاق ستوكهولم، الذي منع حدوث معركة للسيطرة على الحديدة، وتحاشى معالجة القضايا الاقتصادية المهمة بدلًا من تسويتها".
وأشار إلى أن "اليمن عالق في أولويات متداخلة تحدّت جهود الوساطة. ففي الشمال، تستعر المعارك الدموية للسيطرة على محافظة مأرب بين الحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين الذين أطاحوا به في عام 2015".
لكنه عاد للقول إن "الصراع الاقتصادي يضع حكومة هادي في مواجهة مع المتمردين الحوثيين للسيطرة على موارد البلاد الطبيعية، والتدفقات التجارية، والأعمال والأسواق"، مشيرًا إلى لعب "المؤسسات التابعة للدولة وغير التابعة لها التي تيسّر أو تعرقل التجارة، مثل المصارف، وسلطات الجمارك والهيئات الناظمة الأخرى، إضافة إلى الأجهزة الأمنية للطرفين، أدوارًا داعمة".
وقال إن جذور الصراع الاقتصادي تعود "إلى المرحلة الانتقالية السياسية الفاشلة في البلاد، التي بدأت عام 2012 وانهارت في وجه التمرد الحوثي في عام 2014، وأطلقت العنان لسبع سنوات من الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي".
وأشار التقرير إلى تفاوت في تقدم الصراعين الاقتصادي والعسكري. ونجاح هدنة اقتصادية "قادها التكنوقراط وساعدت في حماية المؤسسات الاقتصادية التي كانت قائمة قبل الحرب والتي ظلت مركزية إلى درجة كبيرة حتى مع انقسام البلاد من نواحٍ أخرى"، مضيفًا "لم يكن المقصود من الهدنة أن تكون أكثر من إجراء مؤقت، ولم تستمر بالفعل".
وحذر التقرير من أنه ونتيجة لانخفاض سعر الريال تجاوزت المواد الغذائية قدرة كثير من الناس الشرائية، "ونتيجة لذلك، تدور في اليمن رحى ما تقول الأمم المتحدة إنها إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".
