الكاف: بعض مرافق الدولة بعدن لا تخضع لسلطة المحافظ
م. عدنان الكاف وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية
> "الأيام" غرفة الأخبار
> قال وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، م. عدنان الكاف، إن الصراع السياسي في عدن انعكس سلبًا على حياة المواطن وعلى خدماته.
وأضاف، خلال لقاء على قناة الغد المشرق، "السلطة المحلية ورثت ما بعد 2015 تركة كبيرة جداً جداً، بمعنى أنا أعطيك مثلًا بسيطًا، مثلًا مؤسسة المياه شبكاتها بنيت في 1956 ولم تعمل أي مشاريع استراتيجية كبيرة باستثناء حقل الروة في أبين في الثمانينات، ما معناه أن الشبكة مترهلة والخدمات مهترئة جداً، وقس على ذلك الكهرباء.
مثل بسيط بعد تحرير عدن في 2015 اكتشفنا أننا عائشين في فقاعت هواء كبيرة لا صحة لا تعليم لا كهرباء لا ماء ولا خدمات لا طرقات لا جيش ولا أمن، وبالتالي استمر الصراع ما بعد 2015، هل هذا الشعب يستحق أن يعيش ونقدم له خدمات، أم يجب أن نعاقب هذا الشعب لأنه انتصر في حربه على الحوثيين؟ هذه الصراعات للأسف الشديد إلى يومنا هذا، يعني الآن أن عندنا حكومة مناصفة وعندنا محافظ توافقي الأستاذ أحمد لملس، عندنا مدير أمن توافقي الأخ مطهر الشعيبي، لكن ما زالت الصراعات من هنا وهنا تطل براسها وللأسف الشديد على حساب المواطن البسيط الذي يتمنى أن يعيش مكرمًا".
وعن أزمة الكهرباء في عدن، قال الكاف "محطة الرئيس قدرتها 263 ميجا وهي بالوقود الخام، وهو غير متوفر في عدن، يعني سيأتي من حضرموت ومن الخارج، هل هناك خزانات لحفظ الوقود التي سيستمر أو بالغاز أو بالديزل بتكلفة كبيرة إذا ما زلنا نعيش في دوامة الديزل كوقود لمحطات الكهرباء؟ ما عندنا للأسف الشديد مشاريع استراتيجية كبيرة لحل المعضلة من بدايتها. أيضًا هناك مشكلة ما زلنا نحن في الدولة نعتقد أن القطاع الخاص ليس شريكًا في التنمية وهذه مصيبة كبيرة".
وحول دور حكومة المناصفة في عدن، قال الوكيل الكاف "الحكومة تحاول ولكن ما زالت هناك صراعات خفية. يجب إصلاح منظومة القضاء، فالنائب العام معين بطريقة غير قانونية، يجب أن يعاد إنشاء مجلس القضاء الأعلى بشكل صحيح، يجب أن تعود المصافي لعملها بشكل صحيح، هذا عمل الحكومة. نحن كسلطة محلية في عدن بعض مرافق الدولة التي موجودة في عدن لا تخضع مباشرة لسلطة الأخ المحافظ، مثل الموانئ والمصافي".
وأضاف، "هناك تعمد للفوضى في عدن، نحن إلى هذه اللحظة ما زلنا لا نعرف تعداد عدن، هناك كثير من المسوحات الإحصائية لعدد السكان والنازحين لا تتم عبر الجهة الرسمية التي هي الجهاز المركزي للإحصاء. عدن فيها مليونان إلى ثلاثة ملايين نازح والسكان الذين تزايدوا إضافة للإخوة المغتربين في دول الجوار الذين عادوا إلى عدن للبدء من جديد، فعدن فيها عدد سكان كبير.. النازحين قنبلة موقوتة. العبث في أراضي الدولة، أقصد حقول المياه يتم العبث بها وبناء وبسط عشوائي على حقولها".
وتابع، "عدن لا يديرها الانتقالي لا اقتصاديا ولا خدماتيا، لسنا مسؤولين على الخدمات في عدن، وبالتالي نحن نلام على كل هذه الخدمات وعلى هذه التركة التي ورثناها في عدن، وأنا وكيل محافظة من قبل أن أكون في الانتقالي.. نحن حملنا هذا المواطن فوق طاقته للأسف بعض أعضاء في السلطة المحلية لا يفهمون قانون السلطة المحلية فبعضنا دخل في قضايا الأراضي والهجوم على القطاع الخاص".
وأضاف، خلال لقاء على قناة الغد المشرق، "السلطة المحلية ورثت ما بعد 2015 تركة كبيرة جداً جداً، بمعنى أنا أعطيك مثلًا بسيطًا، مثلًا مؤسسة المياه شبكاتها بنيت في 1956 ولم تعمل أي مشاريع استراتيجية كبيرة باستثناء حقل الروة في أبين في الثمانينات، ما معناه أن الشبكة مترهلة والخدمات مهترئة جداً، وقس على ذلك الكهرباء.
مثل بسيط بعد تحرير عدن في 2015 اكتشفنا أننا عائشين في فقاعت هواء كبيرة لا صحة لا تعليم لا كهرباء لا ماء ولا خدمات لا طرقات لا جيش ولا أمن، وبالتالي استمر الصراع ما بعد 2015، هل هذا الشعب يستحق أن يعيش ونقدم له خدمات، أم يجب أن نعاقب هذا الشعب لأنه انتصر في حربه على الحوثيين؟ هذه الصراعات للأسف الشديد إلى يومنا هذا، يعني الآن أن عندنا حكومة مناصفة وعندنا محافظ توافقي الأستاذ أحمد لملس، عندنا مدير أمن توافقي الأخ مطهر الشعيبي، لكن ما زالت الصراعات من هنا وهنا تطل براسها وللأسف الشديد على حساب المواطن البسيط الذي يتمنى أن يعيش مكرمًا".
وعن أزمة الكهرباء في عدن، قال الكاف "محطة الرئيس قدرتها 263 ميجا وهي بالوقود الخام، وهو غير متوفر في عدن، يعني سيأتي من حضرموت ومن الخارج، هل هناك خزانات لحفظ الوقود التي سيستمر أو بالغاز أو بالديزل بتكلفة كبيرة إذا ما زلنا نعيش في دوامة الديزل كوقود لمحطات الكهرباء؟ ما عندنا للأسف الشديد مشاريع استراتيجية كبيرة لحل المعضلة من بدايتها. أيضًا هناك مشكلة ما زلنا نحن في الدولة نعتقد أن القطاع الخاص ليس شريكًا في التنمية وهذه مصيبة كبيرة".
وحول دور حكومة المناصفة في عدن، قال الوكيل الكاف "الحكومة تحاول ولكن ما زالت هناك صراعات خفية. يجب إصلاح منظومة القضاء، فالنائب العام معين بطريقة غير قانونية، يجب أن يعاد إنشاء مجلس القضاء الأعلى بشكل صحيح، يجب أن تعود المصافي لعملها بشكل صحيح، هذا عمل الحكومة. نحن كسلطة محلية في عدن بعض مرافق الدولة التي موجودة في عدن لا تخضع مباشرة لسلطة الأخ المحافظ، مثل الموانئ والمصافي".
وأضاف، "هناك تعمد للفوضى في عدن، نحن إلى هذه اللحظة ما زلنا لا نعرف تعداد عدن، هناك كثير من المسوحات الإحصائية لعدد السكان والنازحين لا تتم عبر الجهة الرسمية التي هي الجهاز المركزي للإحصاء. عدن فيها مليونان إلى ثلاثة ملايين نازح والسكان الذين تزايدوا إضافة للإخوة المغتربين في دول الجوار الذين عادوا إلى عدن للبدء من جديد، فعدن فيها عدد سكان كبير.. النازحين قنبلة موقوتة. العبث في أراضي الدولة، أقصد حقول المياه يتم العبث بها وبناء وبسط عشوائي على حقولها".
وتابع، "عدن لا يديرها الانتقالي لا اقتصاديا ولا خدماتيا، لسنا مسؤولين على الخدمات في عدن، وبالتالي نحن نلام على كل هذه الخدمات وعلى هذه التركة التي ورثناها في عدن، وأنا وكيل محافظة من قبل أن أكون في الانتقالي.. نحن حملنا هذا المواطن فوق طاقته للأسف بعض أعضاء في السلطة المحلية لا يفهمون قانون السلطة المحلية فبعضنا دخل في قضايا الأراضي والهجوم على القطاع الخاص".
