ندوة علمية تزيح الستار عن تحديات ومزايا الاستثمار في الجنوب
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
>
"المزايا الفرص والتحديات" هو عنوان الندوة، التي نظمتها الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، واختتمت أعمالها صباح اليوم الاثنين.
وهدفت الورشة لدراسة بيئة الاستثمار بالجنوب والسبل الفعالة لإصلاحها وتنقيتها من بؤر الفساد وتحسينها، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وفق النظام والقانون وتحديد الإجراءات العلمية الفاعلة القانونية، التشريعية، القضائية ،والرقابية لمكافحة ومحاسبة الفساد وإبراز أهمية دور رأس المال الجنوبي المقيم والمهاجر.
وهدفت إلى التعرف على فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفقا للدراسات المتوفرة، والتشجيع على البحث والدراسة في مجال الاستثمار، توضيح ومعالجة الأسباب التي حالت دون جذب المستثمرين الجادين وأسباب هجرة رأس المال الجنوبي والظروف المهيئة لعودته، حماية أراضي الدول، وتسليط الضوء على تجارب النجاح للمستثمرين الجنوبيين في بلاد المهجر. إضافة إلى تقويم حالات الاستثمار في المراحل السابقة، وتحديد المقومات والعراقيل التي أدت إلى تعثرها وفشلها.
وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي، في كلمة خلال الندوة، إلى الاهتمام الاستثنائي والاستعداد التام من قبل المجلس الانتقالي لتهيئة فرص الاستثمار في الجنوب، من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وحماية مصالحهم.
وتحدث رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، د. عبدالقوي محمد صالح الصلح، عن أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية التي تروج للاستثمار في الجنوب، وتبعث رسائل للمستثمرين في الداخل والخارج تتضمن الجهود الحثيثة لتهيئة فرص الاستثمار في البلاد.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، ففي مجال الاستثمار في القطاع السمكي والأحياء البحرية، أوصت بإنشاء الشركات المساهمة التكاملية النشاط في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية، تصنيع وتحديث أدوات ومعدات الاصطياد، الاستثمار في صناعة قوارب الصيد المتطورة، وكذلك الاستثمار في إنشاء الورش المركزية المخصصة لصيانة وترميم قوارب الصيد، والاستثمار في مجال تصنيع وتعليب الأسماك، وإنشاء المواني الصغيرة (المراسي) لقوارب الصيادين، والثلاجات (مخازن تبريد) لحفظ الإنتاج السمكي. إلى جانب توفير الخدمات العامة مثل: الكهرباء، والمياه، والطرق، والوحدات الصحية والمدارس و إنشاء مصانع الثلج، وبناء وتشييد قرى الصيادين.
وفي مجال الاستثمار في القطاع الزراعي أوصت الندوة بإيقاف الزحف على المساحة الصالحة للزراعة في المحافظات الجنوبية واستثمارها في زراعة المحاصيل المتنوعة، إعادة الاستثمارات في مشروع صناعة صلصة الطماطم، وتصنيع مكعبات العلف من المخلفات الزراعية، وتطوير تربية وإنتاج نحل العسل، وتحسين تربية وإنتاج الثروة الحيوانية والدواجن، إعادة تأهيل مصنع تغليف وتعبئة التمور في سيئون، وإعادة تشغيل محلج القطن في أبين.
وأوصت بإعادة تأهيل السدود والحواجز المائية، منها سدود باتيس حسان وسد أحور.
وشددت مخرجات الندوة على ضرورة العمل على إعادة بناء المنشآت السياحية المملوكة للدولة في عدن، التي تعرضت للتدمير في أثناء حرب 2015م، وحددت عددها بـ 13 منشأة سياحية أهمها فنادق الدرجة الأولى خمسة نجوم كفندقي عدن وجولد مور، وفنادق الدرجة الأولى التابعة للقطاع الخاص كفندقي القصر وميركيور، إضافة إلى فنادق الدرجة الثانية ومبنى السياحة ورصيف السواح.
وأكدت تلك المخرجات على أهمية الاستثمار في السياحة الداخلية في جزيرة سقطرى ومحمية حوف، مع الحفاظ على خصوصية البيئة هناك، وتفعيل دور المنطقة الصناعية (العلم) التي تقدر مساحتها بنحو (171) هكتار، وإيجاد تنسيق مشترك مع هيئة الاستثمار للبحث عن كيفية استقطاب المستثمرين للاستثمار فيها.
وأوضحت الورقة المقدمة بخصوص الاستثمار في قطاع الاتصالات الواقع السيء الذي يعيشه القطاع في الجنوب، معللة ذلك بوجود جميع مراكز شركات الاتصالات في صنعاء مما جعل الجنوب تحت السيطرة الكاملة لنظام صنعاء.
ولم تغفل الأوراق النقاشية القطاع المصرفي الذي يحتاج إلى عودة رؤوس الأموال الوطنية، لامتلاكه بيئة خصبة للاستثمار ويمثل ركيزة أساس من ركائز قيام الدولة.
وتضمنت توصيات الندوة الاستثمار في صناعة مواد البناء وتطويرها، وخصوصا الطوب الرملي، تنشيط الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية وإنشاء صناعات تعدين متكاملة تعتمد على خامات المواد الأولية محلية المنشأ، وتحقيق فرص عمل للحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق نهضة في مجال التعدين من خلال تأسيس مجمعات تعدينية لرفع حصة مساهمة هذا القطاع في الإنتاج المحلي والقومي للاقتصاد الوطني، لكونه جانبا مهما وأساسيا للتنمية في الجنوب وتوظيف قطاع التعدين واستغلاله بشكل أفضل، وفقا للقوانين، وبما يتوافق مع اعتبارات الاستدامة وحماية البيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال متابعة جمعية المغتربين لأعمال الندوة العلمية.
وفي ختام جلسات الندوة العلمية، أكد الحاضرون على ضرورة التعجيل في سن القوانين لحماية المستثمرين وإعادة الأراضي المنهوبة وفتح المجال لتدريب الشباب في الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي.
- رؤية معمقة لفرص الاستثمار وجذب المستثمرين..
- نظم الاستثمار..الفساد..وهجرة رأس المال الجنوبي
- اقتصادية الانتقالي تبحث سن قوانين لحماية رجال المال وأراضي الدولة..
"المزايا الفرص والتحديات" هو عنوان الندوة، التي نظمتها الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، واختتمت أعمالها صباح اليوم الاثنين.
وهدفت الورشة لدراسة بيئة الاستثمار بالجنوب والسبل الفعالة لإصلاحها وتنقيتها من بؤر الفساد وتحسينها، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وفق النظام والقانون وتحديد الإجراءات العلمية الفاعلة القانونية، التشريعية، القضائية ،والرقابية لمكافحة ومحاسبة الفساد وإبراز أهمية دور رأس المال الجنوبي المقيم والمهاجر.
وهدفت إلى التعرف على فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفقا للدراسات المتوفرة، والتشجيع على البحث والدراسة في مجال الاستثمار، توضيح ومعالجة الأسباب التي حالت دون جذب المستثمرين الجادين وأسباب هجرة رأس المال الجنوبي والظروف المهيئة لعودته، حماية أراضي الدول، وتسليط الضوء على تجارب النجاح للمستثمرين الجنوبيين في بلاد المهجر. إضافة إلى تقويم حالات الاستثمار في المراحل السابقة، وتحديد المقومات والعراقيل التي أدت إلى تعثرها وفشلها.
وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي، في كلمة خلال الندوة، إلى الاهتمام الاستثنائي والاستعداد التام من قبل المجلس الانتقالي لتهيئة فرص الاستثمار في الجنوب، من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وحماية مصالحهم.
وتحدث رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، د. عبدالقوي محمد صالح الصلح، عن أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية التي تروج للاستثمار في الجنوب، وتبعث رسائل للمستثمرين في الداخل والخارج تتضمن الجهود الحثيثة لتهيئة فرص الاستثمار في البلاد.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، ففي مجال الاستثمار في القطاع السمكي والأحياء البحرية، أوصت بإنشاء الشركات المساهمة التكاملية النشاط في مجال استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية، تصنيع وتحديث أدوات ومعدات الاصطياد، الاستثمار في صناعة قوارب الصيد المتطورة، وكذلك الاستثمار في إنشاء الورش المركزية المخصصة لصيانة وترميم قوارب الصيد، والاستثمار في مجال تصنيع وتعليب الأسماك، وإنشاء المواني الصغيرة (المراسي) لقوارب الصيادين، والثلاجات (مخازن تبريد) لحفظ الإنتاج السمكي. إلى جانب توفير الخدمات العامة مثل: الكهرباء، والمياه، والطرق، والوحدات الصحية والمدارس و إنشاء مصانع الثلج، وبناء وتشييد قرى الصيادين.
وفي مجال الاستثمار في القطاع الزراعي أوصت الندوة بإيقاف الزحف على المساحة الصالحة للزراعة في المحافظات الجنوبية واستثمارها في زراعة المحاصيل المتنوعة، إعادة الاستثمارات في مشروع صناعة صلصة الطماطم، وتصنيع مكعبات العلف من المخلفات الزراعية، وتطوير تربية وإنتاج نحل العسل، وتحسين تربية وإنتاج الثروة الحيوانية والدواجن، إعادة تأهيل مصنع تغليف وتعبئة التمور في سيئون، وإعادة تشغيل محلج القطن في أبين.
وأوصت بإعادة تأهيل السدود والحواجز المائية، منها سدود باتيس حسان وسد أحور.
وشددت مخرجات الندوة على ضرورة العمل على إعادة بناء المنشآت السياحية المملوكة للدولة في عدن، التي تعرضت للتدمير في أثناء حرب 2015م، وحددت عددها بـ 13 منشأة سياحية أهمها فنادق الدرجة الأولى خمسة نجوم كفندقي عدن وجولد مور، وفنادق الدرجة الأولى التابعة للقطاع الخاص كفندقي القصر وميركيور، إضافة إلى فنادق الدرجة الثانية ومبنى السياحة ورصيف السواح.
وأكدت تلك المخرجات على أهمية الاستثمار في السياحة الداخلية في جزيرة سقطرى ومحمية حوف، مع الحفاظ على خصوصية البيئة هناك، وتفعيل دور المنطقة الصناعية (العلم) التي تقدر مساحتها بنحو (171) هكتار، وإيجاد تنسيق مشترك مع هيئة الاستثمار للبحث عن كيفية استقطاب المستثمرين للاستثمار فيها.
وأوضحت الورقة المقدمة بخصوص الاستثمار في قطاع الاتصالات الواقع السيء الذي يعيشه القطاع في الجنوب، معللة ذلك بوجود جميع مراكز شركات الاتصالات في صنعاء مما جعل الجنوب تحت السيطرة الكاملة لنظام صنعاء.
ولم تغفل الأوراق النقاشية القطاع المصرفي الذي يحتاج إلى عودة رؤوس الأموال الوطنية، لامتلاكه بيئة خصبة للاستثمار ويمثل ركيزة أساس من ركائز قيام الدولة.
وتضمنت توصيات الندوة الاستثمار في صناعة مواد البناء وتطويرها، وخصوصا الطوب الرملي، تنشيط الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية وإنشاء صناعات تعدين متكاملة تعتمد على خامات المواد الأولية محلية المنشأ، وتحقيق فرص عمل للحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق نهضة في مجال التعدين من خلال تأسيس مجمعات تعدينية لرفع حصة مساهمة هذا القطاع في الإنتاج المحلي والقومي للاقتصاد الوطني، لكونه جانبا مهما وأساسيا للتنمية في الجنوب وتوظيف قطاع التعدين واستغلاله بشكل أفضل، وفقا للقوانين، وبما يتوافق مع اعتبارات الاستدامة وحماية البيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال متابعة جمعية المغتربين لأعمال الندوة العلمية.
وفي ختام جلسات الندوة العلمية، أكد الحاضرون على ضرورة التعجيل في سن القوانين لحماية المستثمرين وإعادة الأراضي المنهوبة وفتح المجال لتدريب الشباب في الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي.
