واشنطن تتوعد إيران بـ"أفعال عدوانية" حال فشل الاتفاق النووي
علي باقري كني المفواض الإيراني في محادثات النووي
> أكد مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن واشنطن ستضطر إلى اللجوء لـ"أفعال عدوانية" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأدى التعنت والانتهاكات الإيرانية المستمرة للالتزامات الدولية، إلى توسيع المسافات بين طهران والقوى الكبرى المشاركة في المفاوضات النووية.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "إيران والأطراف الأخرى لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق في فيينا".
وذكر شمخاني وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن "على الرغم من التقدم المحدود في محادثات فيينا، لا نزال بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف"، مشيراً إلى أن "القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازناً في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
موقف شمخاني يفند ما أفادت به مصادر غربية في الأيام الأخيرة بأن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الجولة الأخيرة من المحادثات قد تبدأ بعد عودة الوفود إلى فيينا.
وكان مندوب إيران لدى الوكالة ومقرها في فيينا، محمد رضا غائبي، اعترف، في تصريحات سابقة، بما ورد في تقرير الوكالة الدولية بشأن عزم طهران إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة جديدة بمحافظة أصفهان وسط إيران.
وأوضح غائبي في تصريحات للصحفيين رصدتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، أن "إيران لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة الموجودة في منشأة أصفهان النووية الجديدة".
ورهن غائبي السماح للوكالة الدولية بمعلومات هذه الكاميرات حين إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، والتي تجرى بشأن مفاوضات في فيينا بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية الخاصة بالمنشآت النووية الجديدة في أصفهان حتى يتم إحياء الاتفاق النووي"، مبيناً أن "إيران أبلغت الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي في كرج".
وتابع "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدث ودوري، لإطلاع أعضاء هذه المنظمة على آخر المعلومات الفنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية".
وخلال الفترة الماضية، استمرت إيران في تعنتها بالملف النووي، ومنعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء عملهم في بعض المنشآت، فضلا عن انتهاكات التزاماتها فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم.
هذا التعنت المتزايد أدى إلى تعقيد المفاوضات النووية الجارية مع القوى الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا.
وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا الخيار سيتم اللجوء إليه حال فشل عمليات إنقاذ الاتفاق النووي بنهاية فبراير الجاري".
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "إيران والأطراف الأخرى لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق في فيينا".
وذكر شمخاني وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن "على الرغم من التقدم المحدود في محادثات فيينا، لا نزال بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف"، مشيراً إلى أن "القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازناً في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
موقف شمخاني يفند ما أفادت به مصادر غربية في الأيام الأخيرة بأن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الجولة الأخيرة من المحادثات قد تبدأ بعد عودة الوفود إلى فيينا.
وكان مندوب إيران لدى الوكالة ومقرها في فيينا، محمد رضا غائبي، اعترف، في تصريحات سابقة، بما ورد في تقرير الوكالة الدولية بشأن عزم طهران إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة جديدة بمحافظة أصفهان وسط إيران.
وأوضح غائبي في تصريحات للصحفيين رصدتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، أن "إيران لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة الموجودة في منشأة أصفهان النووية الجديدة".
ورهن غائبي السماح للوكالة الدولية بمعلومات هذه الكاميرات حين إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، والتي تجرى بشأن مفاوضات في فيينا بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية الخاصة بالمنشآت النووية الجديدة في أصفهان حتى يتم إحياء الاتفاق النووي"، مبيناً أن "إيران أبلغت الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع تساي في كرج".
وتابع "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدث ودوري، لإطلاع أعضاء هذه المنظمة على آخر المعلومات الفنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية".
وخلال الفترة الماضية، استمرت إيران في تعنتها بالملف النووي، ومنعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء عملهم في بعض المنشآت، فضلا عن انتهاكات التزاماتها فيما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم.
هذا التعنت المتزايد أدى إلى تعقيد المفاوضات النووية الجارية مع القوى الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا.
