> ​قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن معايير حقوق الإنسان ستتوسط أهم معايير الحكومة الألمانية لدى إبرام صفقات بيع السلاح لبلدان العالم بما فيها مصر.

وأوضحت بيربوك أن تشريعا تتم صياغته خلال العام الجاري من المزمع أن يفرض أيضا قيودا من أجل ضمان عدم بيع الأسلحة إلى مناطق الأزمات إلا في أوضاع استثنائية ومع وجود مبرر.

وقالت: "يلعب وضع حقوق الإنسان دورا مهما في هذا الصدد"، مضيفة أن هذا سيكون له أيضا تأثير على البلدان التي كانت حتى الآن من كبار المتلقين لصادرات الأسلحة الألمانية".

وجاءت تصريحات بيربوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري، وذلك بعدما التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة أنها ناقشت وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر خلال محادثاتها، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وقال سامح شكري إن مجال الدفاع المصري حيوي بالنسبة لأوروبا، خاصة فيما يتعلق بمنع الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

منذ العام 2016، عملت البحرية المصرية على منع إطلاق زوارق المهاجرين إلى أوروبا، وهو إجراء قال شكري إنه مهم لشركائنا الأوروبيين.

وأضاف شكري أن مصر تعتزم ببساطة السعي إلى موارد أخرى للتسليح إذا ما قررت ألمانيا تقييد مبيعاتها للأسلحة.

وصدرت ألمانيا رقما قياسيا قدره 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار) من الأسلحة العام الماضي، وذهب منها نحو 4.3 مليار يورو من المبيعات إلى مصر، ومعظمها أسلحة للدفاع البحري والجوي.

وتمت الموافقة على معظم تلك المبيعات في عهد الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.