> في الوقت الذي تقول فيه قيادة السلطة المحلية في عدن إن أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت بالأيام الماضية بسبب نقص الوقود في طريقها للحل خلال الساعات القادمة، فقد قالت شركة مصافي عدن الثلاثاء إنها تلقت أوامر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقضي بوقف ضخ وقود المنحة السعودية إلى محطات الكهرباء في عدن وباقي المحافظات حتى يتم سداد مبلغ 10 مليارات ريال يمني.

لا نعرف كيف تكون منحة ويطالب أصحابها بثمن؟ الحقيقة أن هذه ليست منحة كما يروج لذلك بعض فسدة ولصوص الشرعية وسدنة السفير، بل هي كميات مدفوعة الثمن وإن كانت بسعر السوق السعودي المحلي وليس بسعر السوق النفطي العالمي، مع أن الفارق بين السعرين ليس كثيرا، ولكن مراكز وسلطة الفساد بالشرعية رأت في هذه الطريقة مُوردا غزيرا لجني مزيد من الأموال وسرعة الإثراء بحماية وشرعنة خليجية.

نعلم أن صادرات النفط اليمنية للأسواق العالمية -ومعها الغاز أيضا- لم تتوقف عن التصدير كثيرا حتى في ذروة هذه الحرب ولا تزال تُصدّر تباعا من مينائي: الضبة بالشحر والنشمة رضوم في شبوة، وكان آخرها ثلاثة ملايين برميل تم تصديرها بواسطة ناقلات نفط يونانية عملاقة بالشهرين الماضيين، والعائدات دوما تذهب لحساب بالبنك الأهلي السعودي في الرياض باسم السلطة اليمنية الموجودة هناك، وكلنا نعلم كيف ولمن تصرف.

هذه السلطة الفاسدة -التي هي امتداد لسلطة فساد ونهب طيلة العقود الماضية- تسارع دائما لرفع أسعار الوقود الذي تستورده وتوزعه بالداخل بزعم ارتفاعه عالميا، وتتجاهل بشكل فاضح أي حديث عن ارتفاع أسعار ملايين البراميل من النفط الخام الذي تصدره للخارج، ولما لا تنعكس إيجابًا هذه الزيادة النفطية وعائداتها على الاقتصاد، بل لماذا يحدث العكس، أي كلما زادت العائدات النفطية تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقيمة العملة المحلية تدهورا؟ فإذا كان هذا هو حال كهرباء عدن وسائر المحافظات في عز الشتاء، ترى كيف سيكون في قيظ الصيف؟

يقول الشاعر أحمد مطر:

إن كان البترول رخيصاً

فلماذا نقعد في الظلمة؟

وإذا كان ثميناً جداً

فلماذا لا نجد اللقمة؟