المتطلبات الحياتية والتطلعات السياسية

> واقعون اليوم بين حجري الرحى، بين المتطلبات الحياتية والتطلعات السياسية، فخصوم الجنوب يعملون بآلية كلما تقدم الجنوبيون في تطلعاتهم السياسية اشتدت حرب الخدمات وتدهورت أوضاعهم المعيشية، بينما يعمل القادة الجنوبيون بآلية تحقيق تقدم في التطلعات السياسية وفي نفس الوقت تحسين المتطلبات الحياتية.

لا يجوز أن يوصل شعب الجنوب إلى يوم الخلاص في تطلعاته السياسية وهو جثث هامدة قد طحنته المعاناة بسبب تدهور المتطلبات المعيشية والخدماتية، فلا يقوى على الدفاع عن استقلاله ولا بناء دولته.

هذا الصراع بين الجنوبيين وخصومهم لن ينتهي إلا بعودة دولة الجنوب وحينها ستتحسن الظروف المعيشية والخدماتية وتصبح إدارتها بأيدي الجنوبيين.

أما اليوم فقد اختار الجنوبيون طريق تحقيق تطلعاتهم السياسية من خلال العملية السياسية التي سترعاها الأمم المتحدة وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال حكومة المناصفة المعترف بها دوليًا، وهذا التزام واستحقاق تضمنه اتفاق الرياض، فلا نتوقع أن تذهب القيادة إلى حلول خارج هذا الاتفاق، والسؤال هنا هل نستطيع من خلال اتفاق الرياض تحقيق التطلعات السياسية وتوفير متطلبات الحياة المعيشية والخدمية؟

هذا سؤال جدي وهام يجب أن نقف اليوم خصوصا بعد أن مضت فترة طويلة على توقيع اتفاق الرياض أمامه للإجابة عليه وتقييم الوضع ووضع نصب أعيننا كل الاحتمالات والخيارات الأخرى في ظل المطبات الكبيرة والخطيرة المتوقعة في طريق خط السير ومحاولة تأجيل حل القضية الجنوبية، وهذا يثير الشك والريبة كونها هي المفتاح لكل الحلول للمشاكل المنطقة في ظل محاولات تشتيت التمثيل الجنوبي والعمل الممنهج لتدهور الحياة المعيشية والخدماتية وإلى حين يتم تقييم دقيق نتوقع أن يجريه الجنوبيون لخط السير وفق اتفاق الرياض وتحديد الاحتمالات والخيارات لتحقيق تطلعات الشعب السياسية وتحسين مستوى معيشته فإنه لا يجوز الصمت عما يجري من تعذيب لشعبنا في معيشته وخدماته وعن الفساد المستشري الذي نخشى أن يصل إلينا إن لم يكن قد وصل.

إن أمام وزراء الجنوب مسؤولية تاريخية وهم يمثلونا في حكومة المناصفة وأقل ما يمكن أن يعملوه أن يتقدموا برؤية معقولة تستند على الموارد المتاحة التي ينبغي حشدها وضع الحلول لمختلف المشاكل لتحسين مستوى معيشة الشعب وتقديمها لمجلس الوزراء وإعلانها لشعب الجنوب وموقف الحكومة منها، وفي حالة رفض الحكومة ومؤسسة الرئاسة لهذه الرؤية تحديد موقف واضح من المشاركة في هذه الحكومة والانتقال إلى خيارات أخرى لإدارة الجنوب كما أن على السلطات المحلية وخصوصا في عدن أن تعمل شيئاً لمكافحة التلاعب بمتطلبات الناس الضرورية وأسعار السلع وتوفيرها، وعلى مدراء المديريات متابعة اختفاء المواد والسلع الضرورية لخلق الأزمات ورفع الأسعار من خلال مكاتب وزارة الصناعة والتجارة أو تشكيل لجان الرقابة التموينية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى