> مصفوفة حضرمية: استيراد السلع الأساسية بهامش ربح لا يتجاوز 7 %
> أقرت مكونات وأحزاب حضرمية، أمس الأحد، إشهار وثيقة مصفوفة مطالب أبناء حضرموت في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري.

ووقعت الوثيقة ثماني مكونات سياسية ومجتمعية وهم، مؤتمر حضرموت الجامع، المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، الاتحاد العام للنقابات، اتحاد نساء اليمن، اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية، حاضرة حضرموت وكندة.


وطالبت المكونات لإعلان حضرموت منطقة امتياز وإعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة والمتعارف عليها دوليًا، وتعمل الحكومة على إنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبناء حضرموت من الغاز المنزلي.

كما شدد البيان على مطالبات المكونات إلى التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"إلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية والجوية، كون حضرموت منطقة آمنة، وأن تتولى المهمة السلطة المحلية بمراقبة ذلك، وأن تعمل الحكومة على زيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50 %".

وحثت السلطة المحلية، كذلك "على تقديم كشف دوري بشكل فصلي عن الإيرادات المالية ونوعها وأوجه إنفاقها لما من شأنه تثبيت مبدأ الشفافية والنزاهة، وإنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشأة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية، وتفعيل رقابة البنك المركزي فرع حضرموت على محلات الصرافة المرخصة وإغلاق غير المرخصة"، وفق البيان.

واقترحت المكونات، أن تحوّل السلطة المحلية الحسابات الإيرادية والمبيعات الإيرادية كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت لتسهم في تعزيز العملة المحلية مطالبة الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة الوطنية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة، وصرف رواتب المحالين للتقاعد عبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بما يسهم في توفير خانات وظيفية للخريجين.

كما شددت على ضرورة تخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي الواقع في حضرموت للتنمية في حضرموت، وأن تعيد الحكومة النظر في رواتب المتقاعدين من أجل زيادتها بما يكفل لهم وضعا معيشيا كريما. واقترحت توسيع ميناء المكلا لاستقبال البواخر وذلك بتنسيق من الحكومة عبر السلطة المحلية، مطالبين بإنشاء الأنبوب النفطي البحري لتسهيل عملية تفريغ الشحنات النفطية في عرض البحر.

وشدد بيان المكونات الحضرمية على ضرورة "تعيين واختيار القيادات المدنية والعسكرية من ذوي الاستحقاقات الوطنية والكفاءات والخبرات، وفتح باب التسجيل لأبناء حضرموت للالتحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وتمكين أبنائها من القرار الأمني والعسكري".