خدمات الدعم القانوني للمرأة ضرورية في كافة مراحل التقاضي
> تحتاج الكثير من النساء إلى من يمد لهن يد العون القضائي عندما يلجئن إلى المحاكم لرفع قضايا متعلقة (بالحقوق وقضايا الأسرة)، فمن الصعب أن تقف المرأة أمام الهيئة القضائية بمفردها فالكثير من النساء يجهلن الإجراءات القانونية ويفتقرن للمعرفة بحقوقهن ويحتجن للدعم لكفالة وحماية تلك الحقوق بشكل عام.
ويمكن للمرأة الحصول على المساعدة القانونية أو العون القضائي عبر المراكز الاستشارية المختصة ويعد (اتحاد نساء اليمن) عبر مشروع (سبل الحياة) الذي يتم دعمه من صندوق الأمم المتحدة للسكان هو المتخصص بتقديم هذا النوع من الخدمات، ويكاد يكون هو المركز الوحيد الذي يمكن للنساء من خلاله طلب المساعدة القانونية المجانية، لذا أنصح غالبًا معظم النساء أو المعنفات بالتقدم بطلب المساعدة أو الحماية أو الاستشارة فيما يخص الإجراءات القانونية من اتحاد نساء اليمن.
تفاجأت مؤخرًا بأن المركز يقدم خدمة العون القضائي والمساعدات القانونية في المرحلة الابتدائية المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) فقط، بينما المرحلة الاستئنافية للدعوى يتطلب على المرأة أن تتكفل بالمصاريف القضائية، وهذا يتسبب بزيادة الأعباء المالية ويشكل عائقا أمام الكثير من النساء للاستمرار في المطالبة بحقوقهن لاسيما أن معظم المستفيدات من هذا البرنامج من الفئات المهمشة أو معدومات الدخل، وهذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا لا يقدم المشروع الاستشارة القانونية وخدمة الدعم القانوني في المحاكم للمرأة لجميع مراحل التقاضي (الابتدائي، الاستئنافي، العليا)؟
لماذا لا تشمل خدمة المشروع مرحلة التقاضي في الاستئناف مجانًا، أو بتكلفة مخفضّة يدفعها المستفيدات؟
أتمنى أن يتبنى اتحاد نساء اليمن هذا المقترح، ويرفع به لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خصوصا مع تزايد نسبة قضايا الأسرة بالمحاكم، وفي ظل وضع معيشي متردٍ وصعب إضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي وطول إجراءات التقاضي من جانب وبطء العمل في المحاكم من جانب آخر.
ويمكن للمرأة الحصول على المساعدة القانونية أو العون القضائي عبر المراكز الاستشارية المختصة ويعد (اتحاد نساء اليمن) عبر مشروع (سبل الحياة) الذي يتم دعمه من صندوق الأمم المتحدة للسكان هو المتخصص بتقديم هذا النوع من الخدمات، ويكاد يكون هو المركز الوحيد الذي يمكن للنساء من خلاله طلب المساعدة القانونية المجانية، لذا أنصح غالبًا معظم النساء أو المعنفات بالتقدم بطلب المساعدة أو الحماية أو الاستشارة فيما يخص الإجراءات القانونية من اتحاد نساء اليمن.
تفاجأت مؤخرًا بأن المركز يقدم خدمة العون القضائي والمساعدات القانونية في المرحلة الابتدائية المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) فقط، بينما المرحلة الاستئنافية للدعوى يتطلب على المرأة أن تتكفل بالمصاريف القضائية، وهذا يتسبب بزيادة الأعباء المالية ويشكل عائقا أمام الكثير من النساء للاستمرار في المطالبة بحقوقهن لاسيما أن معظم المستفيدات من هذا البرنامج من الفئات المهمشة أو معدومات الدخل، وهذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا لا يقدم المشروع الاستشارة القانونية وخدمة الدعم القانوني في المحاكم للمرأة لجميع مراحل التقاضي (الابتدائي، الاستئنافي، العليا)؟
لماذا لا تشمل خدمة المشروع مرحلة التقاضي في الاستئناف مجانًا، أو بتكلفة مخفضّة يدفعها المستفيدات؟
أتمنى أن يتبنى اتحاد نساء اليمن هذا المقترح، ويرفع به لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خصوصا مع تزايد نسبة قضايا الأسرة بالمحاكم، وفي ظل وضع معيشي متردٍ وصعب إضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي وطول إجراءات التقاضي من جانب وبطء العمل في المحاكم من جانب آخر.