أبين.. جماعات مهمتها استقطاب الشباب لإدمان المخدرات
صورة تعبيرية
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
> المناطق الجنوبية ودخول المخدرات عبر المنافذ الرئيسة
استياء من تراجع دور الأمن في مكافحة الاتجار والتعاطي
بواسطة مجموعات متمرسة ومجندة لتحقيق هدف توريط شباب أبين في قضايا الإدمان، أصبح الحشيش المخدر حديث الأهالي الذين ينتابهم الذعر من أن تصل أقدام ذويهم إلى المصيدة. "الأيام" كعادتها في متابعة القضايا الحساسة التي تهم المجتمع، التقت بعدد من رجال النيابات وأئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية بمديريتي زنجبار وخنفر وخرجت بالحصيلة الآتية:
الأستاذ عبدالله محضار، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية زنجبار السابق، حذر من تعاطي الحبوب المخدرة التي يتم تداولها بين أوساط الشباب بزنجبار، وقال "يجب الوقوف رجال ونساء ضد كل مروجي الحبوب واتخاذ كل العقوبات الرادعة قبل الندم، فاليوم يتم قتل أبناء جلدتنا بدم بارد وبسبب هذه الآفة الخطيرة التي حلت بمجتمعنا وانتزعت منه كل الأعراف من قبل متعاطي ومروجي الحبوب القاتلة لمستخدميها والمتسببة بأبشع الجرائم".
وعلل محضار انتشار التعاطي والترويج بضعف الدور الأمني والصحوة المجتمعية وضعف قيادة أصحاب القرار والعلاقات "الوساطات" التي تعثر اتخاذ القرارات الشجاعة نحو مداهمة عصابات الحبوب والزج بهم دون رحمة، متمنيًا من الجميع أن يعي خطورة هذا الأمر، وأن يتم نبذ كل من تسول نفسه الإساءة للمجتمع الأبيني ولا تأخذهم بهم الشفقة.
التربوي ياسر الصرمة، تحدث بأنه في الفترة الأخيرة ظهرت وبصورة ملفتة للنظر آفة المخدرات في مناطق دلتا أبين بعد أن استغلتها عصابات التهريب الممنهج وأصبح هدفهم الشباب، "هذه العصابات لم تلقَ الردع من قبل الجهات ذات العلاقة التي تحاول تهريب هذه الآفة من أجل تدمير شبابنا كل ما نريده أن يتم الوقوف أمام هذه الظاهرة ومحاربتها والضرب بيد من حديد على من يروجون لها، لما لها من تداعيات كبيرة" قال الصرمة الذي لفت إلى نماذج كثيرة لعمليات استغلال الشباب بعد التعاطي.
بدوره قال الإعلامي محمد عبدالرحمن صالح، إن انتشار المخدرات بشكل مخيف في الآونة الأخيرة في مديريات دلتا أبين كظاهرة تفشت في أوساط المجتمع الأبيني خطر يضر بالمجتمع ويتسبب في الكثير من المشكلات بين الأسر في إطار البيت الواحد؛ بل وتعدى ذلك إلى انتشار الجريمة في إطار المجتمع المحيط، مع ضعف أداء الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها وغياب الدولة.
وأكد صالح إصابة الناس بالخوف من المجهول خصوصا و" أن هذه الآفة انتشرت بشكل كبير بين أوساط الشباب وأصبحت الأسر تخاف من جر أبنائها إلى تعاطي مثل هذه السموم التي أوصلت بعض متعاطيها إلى ارتكاب جرائم جنائية من قتل وسرقة واغتصابات وهم تحت تأثير هذه السموم"، داعيًا جهات الاختصاص إلى الوقوف بحزم تجاه مروجي هذه الآفة وتتبعهم والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع من أجل القضاء على انتشار المخدرات قبل أن تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه ووضع الحلول المناسبة لتجنيب الشباب الوقوع في هذا المستنقع.
مدير إدارة الإرشاد بانتقالي أبين وإمام مسجد الحاج أحمد بمدينة زنجبار، الشيخ عبد اللاه المشرقي قال: "صدق القائل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والصلاة والسلام على أشرف إنسان من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل(الدين النصيحة) والقائل(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وهذا يدل على أن المسلم والمؤمن يكون إيجابيا فلا يقبل بالباطل ولا يرضى بالمنكر وإننا اليوم نعيش في زمن انتشر فيه الشر وكثر فيه الفساد والمفسدون في الأرض فوجب البيان والنصح والتبيان لقول الحق سبحانه وتعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)".
وأكد المشرقي :"إننا اليوم وللأسف الشديد نقف أمام لا ظاهرة وإنما كارثة ومصيبة وطامة حلت على مجتمعنا الجنوبي ففتكت بالشباب ودمرت الأسر وأقلقت المجتمع هذه المصيبة والطامة تسمى(المخدرات) وانتشار المخدرات والترويج لها هو نوع من أنواع الحرب الإبليسية الشيطانية القذرة التي تتحد فيها شياطين الإنس والجان وتسعى من خلالها إلى تدمير الإنسان دينًا وعقلًا وجسمًا وروحًا وخاصة الشباب وتحويلهم إلى أدوات هدم للقيم والأخلاق والمجتمعات"، مضيفًا بأن هذه المخدرات التي تكون سببًا في انتشار الرذيلة وارتكاب المنكرات وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء والسلب والسطو والسرقات وغير ذلك من الفظائع تهدم الدين والإيمان والقيم والأخلاق وتفكك الأسر وتدمر المجتمع والإنسان.
وأردف يقول: "ومن هذا البيان نذكر بعضًا من الحلول والمعالجات التي ستكون إن شاء الله علاجًا ناجعًا للحد من انتشار هذا السرطان المدمر نسأل الله السلامة والحفظ منه، تذكير الناس بالله وبما أعده من عقوبة لمن يتعاطى أو يروج أو يساعد في انتشار هذه المخدرات، تفعيل دور الرقابة والأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات ومن يروجون لها أو يتعاطونها أو يدعون إليها بشكل أكبر يرتقي إلى حجم الكارثة الموجودة اليوم، تكثيف التوعية ورفع مستوى الوعي وخاصة عند الشباب اليوم من خلال المنابر في المساجد أو الإعلام أو شبكات التواصل، قيام الأبوين بواجبهما الديني والأخلاقي في تربيتهم لأبنائهم التربية الصحيحة والسليمة ومتابعتهم ومعرفة أخبارهم وأحوالهم (فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)".
وقال وكيل نيابة جعار القاضي جاعم جوبان، "المخدرات آفة ابتليت بها بلادنا وأصحبت وباءً على المجتمع وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، كانت بلادنا في السابق ترانزيت لتجار المخدرات عبر جلبها من دول أخرى مرورًا ببلادنا ثم دولة أو دول مستهدفة، لكن الملاحظ مؤخرًا أن بلادنا صارت الهدف من هذه التجارة السوداء المخدرات بجميع أنواعها صارت تباع وتشترى محليًا وأدى انتشارها إلى تدهور قيمي في أوساط الشباب وهي الفئة المستهدفة من هذه الآفة والتي كانت سببًا لتمزق النسيج الاجتماعي وانتشار الجرائم البشعة والمستنكرة التي لم تكن تعرفها مدينتنا إلا النزر اليسير صحيح أنها لم تصبح ظاهرة بعد ولكن ذلك يدق ناقوس الخطر بأن المخدرات بدأت تؤتي أكلها فكم من جريمة ارتكبت تحت تأثيرها وكم من أسرة تشتت بسببها صار القتل والاغتصاب والسرقة إحدى النتائج المباشرة لتناول المواد المخدرة ولا بد من وضع حلول عاجلة لوقف تدفقها سواء من جهة استيرادها أو وقفها على أسوار المدينة، وذلك بضرورة تشديد اليقظة الأمنية في النقاط وتبادل المعلومات وتفعيل جهاز مكافحة المخدرات على المستوى الوطني أو المحلي وإنشاء غرفة عمليات مشتركة خاصة بجهود مكافحة المخدرات وصولًا لضبطها والقبض على مرتكبيها وصولًا لتقديمهم أمام المحاكم والقضاء لنيل عقابهم الرادع والزاجر عن تلك الأفعال المنافية للدين والأعراف وقيم مجتمعنا".
وأوضح عضو نيابة جعار، رحيب دوشن، لـ"الأيام" أسباب انتشار تعاطي المخدرات وقال: "أسبابها تتوزع بين أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
الأسباب الاجتماعية تبدأ من البيت أولًا إذا ساده التفكك الأسري بسبب الخلافات الأسرية بين الوالدين بالذات تؤدي إلى انغماس الشباب إلى جو المخدرات للهروب من الواقع المؤلم بسبب هذه الخلافات والتفكك الأسري، وعدم الرقابة الأسرية للشاب وتركه حرًا في تصرفاته واختيار أصدقائه والذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشاب والمجتمع الخارجي وخاصة إذا كان اختيار الأصدقاء خاطئًا.. كذلك تدني دور المدرسة في توجيه الشباب إلى السلوكيات السليمة كذلك أحد الأسباب حيث أصبح المدرس عبارة عن موظف يستلم راتبه نهاية كل شهر ولا يقدم تربية وتعليم، وغياب المساجد عن دورها المجتمعي والتوعوي وأصبحت مرتعًا للخلافات المذهبية العقيمة، أما الأسباب الاقتصادية تتلخص في الفقر وتدني مستوى المعيشة وعدم وجود الوظائف مما يجعل قطاع كبير من الشباب عاطل عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى وجود بيئة خصبة لانتشار الجرائم والمخدرات".
وتابع: "الأسباب السياسية تتمثل في الحرب واستقطاب الشباب بكل الطرق لخدمة المشاريع الضيقة المليشيات والعصابات المسلحة كما أن غياب الأجهزة الأمنية والقضائية أو ضعف أدائها دور كبير في الردع والوقاية من انتشار المخدرات".
وأفاد المحامي ذو يزن علوي القديري، بأن المخدرات بأصنافها بدأت تظهر وبصورة مخيفة "على شكل جرائم لم تكن تخطر لنا على بال أن تحدث في وسط مجتمعنا المحافظ والمسالم فها نحن اليوم نشاهد السلب والنهب نهارًا جهارًا ونرى الابن وهو يقتل ويذبح أبيه وأمه من أوصى الله بهما خيرًا وتنتهك المحارم والأعراض وصارت الاختطافات والقتل أخبار عادية وشبه يومية كل هذا بسبب أن هناك من تخلى عن ضميره واتبع هواه في الربح السريع وأصبح هو قرين للشيطان يدمر مجتمعه ويضيع مستقبل إخوانه وأبنائه ببيعهم هذه السموم ويساهم في تشتيت الأسر وزرع الرعب الحزن في نفوس الآمنين".
وقال: "أنا أتعجب مما يحصل حاليًا من عدم الاهتمام بضبط هذه الممنوعات في النقاط الأمنية وهذا مغاير لما لمسناه في فترة زمنية سابقة من يقظه رجال الأمن في النقاط حيث كان لا يمر يوم دون أن نسمع عن ضبط سيارات ووسائل مواصلات تحوي أطنانا من السموم بأنواعها ولا أعرف سببًا لهذا التراجع في الأداء الأمني ويبدو أن وراء الأكمة ما ورائها".
وأكد ذو يزن، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من حيث عملية الرصد والتبليغ عن كل من يروج أو يتاجر أو يتعاطى هذه السموم وعمل غرفة عمليات وأرقام للاتصال للتبليغ الفوري، لمحاربة الظاهرة وتفعيل دور النيابات والقضاء في سرعة ومباشرة قضايا الاتجار بالمخدرات والجزاء الرادع لمن تثبت عليه جريمة الاتجار والتعاطي.
استياء من تراجع دور الأمن في مكافحة الاتجار والتعاطي
في ظل خوف متنام من الأهالي على أبنائهم من الاستدراج لأتون الهلاك، انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة أبين وعلى وجه الخصوص مديريتي زنجبار وخنفر خلال الفترة الماضية، إذ شاع الترويج للتعاطي والاتجار بين الشباب ما يهدد النسيج المجتمعي وينذر بكوارث حقيقية.
بواسطة مجموعات متمرسة ومجندة لتحقيق هدف توريط شباب أبين في قضايا الإدمان، أصبح الحشيش المخدر حديث الأهالي الذين ينتابهم الذعر من أن تصل أقدام ذويهم إلى المصيدة. "الأيام" كعادتها في متابعة القضايا الحساسة التي تهم المجتمع، التقت بعدد من رجال النيابات وأئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية بمديريتي زنجبار وخنفر وخرجت بالحصيلة الآتية:
الأستاذ عبدالله محضار، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية زنجبار السابق، حذر من تعاطي الحبوب المخدرة التي يتم تداولها بين أوساط الشباب بزنجبار، وقال "يجب الوقوف رجال ونساء ضد كل مروجي الحبوب واتخاذ كل العقوبات الرادعة قبل الندم، فاليوم يتم قتل أبناء جلدتنا بدم بارد وبسبب هذه الآفة الخطيرة التي حلت بمجتمعنا وانتزعت منه كل الأعراف من قبل متعاطي ومروجي الحبوب القاتلة لمستخدميها والمتسببة بأبشع الجرائم".
وعلل محضار انتشار التعاطي والترويج بضعف الدور الأمني والصحوة المجتمعية وضعف قيادة أصحاب القرار والعلاقات "الوساطات" التي تعثر اتخاذ القرارات الشجاعة نحو مداهمة عصابات الحبوب والزج بهم دون رحمة، متمنيًا من الجميع أن يعي خطورة هذا الأمر، وأن يتم نبذ كل من تسول نفسه الإساءة للمجتمع الأبيني ولا تأخذهم بهم الشفقة.
التربوي ياسر الصرمة، تحدث بأنه في الفترة الأخيرة ظهرت وبصورة ملفتة للنظر آفة المخدرات في مناطق دلتا أبين بعد أن استغلتها عصابات التهريب الممنهج وأصبح هدفهم الشباب، "هذه العصابات لم تلقَ الردع من قبل الجهات ذات العلاقة التي تحاول تهريب هذه الآفة من أجل تدمير شبابنا كل ما نريده أن يتم الوقوف أمام هذه الظاهرة ومحاربتها والضرب بيد من حديد على من يروجون لها، لما لها من تداعيات كبيرة" قال الصرمة الذي لفت إلى نماذج كثيرة لعمليات استغلال الشباب بعد التعاطي.
بدوره قال الإعلامي محمد عبدالرحمن صالح، إن انتشار المخدرات بشكل مخيف في الآونة الأخيرة في مديريات دلتا أبين كظاهرة تفشت في أوساط المجتمع الأبيني خطر يضر بالمجتمع ويتسبب في الكثير من المشكلات بين الأسر في إطار البيت الواحد؛ بل وتعدى ذلك إلى انتشار الجريمة في إطار المجتمع المحيط، مع ضعف أداء الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها وغياب الدولة.
وأكد صالح إصابة الناس بالخوف من المجهول خصوصا و" أن هذه الآفة انتشرت بشكل كبير بين أوساط الشباب وأصبحت الأسر تخاف من جر أبنائها إلى تعاطي مثل هذه السموم التي أوصلت بعض متعاطيها إلى ارتكاب جرائم جنائية من قتل وسرقة واغتصابات وهم تحت تأثير هذه السموم"، داعيًا جهات الاختصاص إلى الوقوف بحزم تجاه مروجي هذه الآفة وتتبعهم والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع من أجل القضاء على انتشار المخدرات قبل أن تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه ووضع الحلول المناسبة لتجنيب الشباب الوقوع في هذا المستنقع.
مدير إدارة الإرشاد بانتقالي أبين وإمام مسجد الحاج أحمد بمدينة زنجبار، الشيخ عبد اللاه المشرقي قال: "صدق القائل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والصلاة والسلام على أشرف إنسان من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل(الدين النصيحة) والقائل(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وهذا يدل على أن المسلم والمؤمن يكون إيجابيا فلا يقبل بالباطل ولا يرضى بالمنكر وإننا اليوم نعيش في زمن انتشر فيه الشر وكثر فيه الفساد والمفسدون في الأرض فوجب البيان والنصح والتبيان لقول الحق سبحانه وتعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)".
وأكد المشرقي :"إننا اليوم وللأسف الشديد نقف أمام لا ظاهرة وإنما كارثة ومصيبة وطامة حلت على مجتمعنا الجنوبي ففتكت بالشباب ودمرت الأسر وأقلقت المجتمع هذه المصيبة والطامة تسمى(المخدرات) وانتشار المخدرات والترويج لها هو نوع من أنواع الحرب الإبليسية الشيطانية القذرة التي تتحد فيها شياطين الإنس والجان وتسعى من خلالها إلى تدمير الإنسان دينًا وعقلًا وجسمًا وروحًا وخاصة الشباب وتحويلهم إلى أدوات هدم للقيم والأخلاق والمجتمعات"، مضيفًا بأن هذه المخدرات التي تكون سببًا في انتشار الرذيلة وارتكاب المنكرات وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء والسلب والسطو والسرقات وغير ذلك من الفظائع تهدم الدين والإيمان والقيم والأخلاق وتفكك الأسر وتدمر المجتمع والإنسان.
وأردف يقول: "ومن هذا البيان نذكر بعضًا من الحلول والمعالجات التي ستكون إن شاء الله علاجًا ناجعًا للحد من انتشار هذا السرطان المدمر نسأل الله السلامة والحفظ منه، تذكير الناس بالله وبما أعده من عقوبة لمن يتعاطى أو يروج أو يساعد في انتشار هذه المخدرات، تفعيل دور الرقابة والأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات ومن يروجون لها أو يتعاطونها أو يدعون إليها بشكل أكبر يرتقي إلى حجم الكارثة الموجودة اليوم، تكثيف التوعية ورفع مستوى الوعي وخاصة عند الشباب اليوم من خلال المنابر في المساجد أو الإعلام أو شبكات التواصل، قيام الأبوين بواجبهما الديني والأخلاقي في تربيتهم لأبنائهم التربية الصحيحة والسليمة ومتابعتهم ومعرفة أخبارهم وأحوالهم (فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)".
وقال وكيل نيابة جعار القاضي جاعم جوبان، "المخدرات آفة ابتليت بها بلادنا وأصحبت وباءً على المجتمع وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، كانت بلادنا في السابق ترانزيت لتجار المخدرات عبر جلبها من دول أخرى مرورًا ببلادنا ثم دولة أو دول مستهدفة، لكن الملاحظ مؤخرًا أن بلادنا صارت الهدف من هذه التجارة السوداء المخدرات بجميع أنواعها صارت تباع وتشترى محليًا وأدى انتشارها إلى تدهور قيمي في أوساط الشباب وهي الفئة المستهدفة من هذه الآفة والتي كانت سببًا لتمزق النسيج الاجتماعي وانتشار الجرائم البشعة والمستنكرة التي لم تكن تعرفها مدينتنا إلا النزر اليسير صحيح أنها لم تصبح ظاهرة بعد ولكن ذلك يدق ناقوس الخطر بأن المخدرات بدأت تؤتي أكلها فكم من جريمة ارتكبت تحت تأثيرها وكم من أسرة تشتت بسببها صار القتل والاغتصاب والسرقة إحدى النتائج المباشرة لتناول المواد المخدرة ولا بد من وضع حلول عاجلة لوقف تدفقها سواء من جهة استيرادها أو وقفها على أسوار المدينة، وذلك بضرورة تشديد اليقظة الأمنية في النقاط وتبادل المعلومات وتفعيل جهاز مكافحة المخدرات على المستوى الوطني أو المحلي وإنشاء غرفة عمليات مشتركة خاصة بجهود مكافحة المخدرات وصولًا لضبطها والقبض على مرتكبيها وصولًا لتقديمهم أمام المحاكم والقضاء لنيل عقابهم الرادع والزاجر عن تلك الأفعال المنافية للدين والأعراف وقيم مجتمعنا".
وأوضح عضو نيابة جعار، رحيب دوشن، لـ"الأيام" أسباب انتشار تعاطي المخدرات وقال: "أسبابها تتوزع بين أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
الأسباب الاجتماعية تبدأ من البيت أولًا إذا ساده التفكك الأسري بسبب الخلافات الأسرية بين الوالدين بالذات تؤدي إلى انغماس الشباب إلى جو المخدرات للهروب من الواقع المؤلم بسبب هذه الخلافات والتفكك الأسري، وعدم الرقابة الأسرية للشاب وتركه حرًا في تصرفاته واختيار أصدقائه والذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشاب والمجتمع الخارجي وخاصة إذا كان اختيار الأصدقاء خاطئًا.. كذلك تدني دور المدرسة في توجيه الشباب إلى السلوكيات السليمة كذلك أحد الأسباب حيث أصبح المدرس عبارة عن موظف يستلم راتبه نهاية كل شهر ولا يقدم تربية وتعليم، وغياب المساجد عن دورها المجتمعي والتوعوي وأصبحت مرتعًا للخلافات المذهبية العقيمة، أما الأسباب الاقتصادية تتلخص في الفقر وتدني مستوى المعيشة وعدم وجود الوظائف مما يجعل قطاع كبير من الشباب عاطل عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى وجود بيئة خصبة لانتشار الجرائم والمخدرات".
وتابع: "الأسباب السياسية تتمثل في الحرب واستقطاب الشباب بكل الطرق لخدمة المشاريع الضيقة المليشيات والعصابات المسلحة كما أن غياب الأجهزة الأمنية والقضائية أو ضعف أدائها دور كبير في الردع والوقاية من انتشار المخدرات".
وأفاد المحامي ذو يزن علوي القديري، بأن المخدرات بأصنافها بدأت تظهر وبصورة مخيفة "على شكل جرائم لم تكن تخطر لنا على بال أن تحدث في وسط مجتمعنا المحافظ والمسالم فها نحن اليوم نشاهد السلب والنهب نهارًا جهارًا ونرى الابن وهو يقتل ويذبح أبيه وأمه من أوصى الله بهما خيرًا وتنتهك المحارم والأعراض وصارت الاختطافات والقتل أخبار عادية وشبه يومية كل هذا بسبب أن هناك من تخلى عن ضميره واتبع هواه في الربح السريع وأصبح هو قرين للشيطان يدمر مجتمعه ويضيع مستقبل إخوانه وأبنائه ببيعهم هذه السموم ويساهم في تشتيت الأسر وزرع الرعب الحزن في نفوس الآمنين".
وقال: "أنا أتعجب مما يحصل حاليًا من عدم الاهتمام بضبط هذه الممنوعات في النقاط الأمنية وهذا مغاير لما لمسناه في فترة زمنية سابقة من يقظه رجال الأمن في النقاط حيث كان لا يمر يوم دون أن نسمع عن ضبط سيارات ووسائل مواصلات تحوي أطنانا من السموم بأنواعها ولا أعرف سببًا لهذا التراجع في الأداء الأمني ويبدو أن وراء الأكمة ما ورائها".
وأكد ذو يزن، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من حيث عملية الرصد والتبليغ عن كل من يروج أو يتاجر أو يتعاطى هذه السموم وعمل غرفة عمليات وأرقام للاتصال للتبليغ الفوري، لمحاربة الظاهرة وتفعيل دور النيابات والقضاء في سرعة ومباشرة قضايا الاتجار بالمخدرات والجزاء الرادع لمن تثبت عليه جريمة الاتجار والتعاطي.
