وأعلن الحوثيون الأربعاء رسميا عن تدشين ما أسموه “اللجنة الرئاسية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة حملة الحجز التحفظي على ممتلكات المرتزقة المنخرطين في صفوف العدوان من أبناء ذمار”.

وقالت مصادر يمنية إن الحملة بداية لحملة كبيرة ممنهجة تستهدف سرقة كل ممتلكات المناوئين للجماعة الحوثية أو الملتحقين بصفوف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن القيادي في الجماعة محمد البخيتي قوله إن “هذه الإجراءات جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل لإقناع المتورطين في الخيانة للعودة إلى جادة الصواب”، مشيرا إلى أن “التدشين سيبدأ من منزل شقيقه علي البخيتي الذي سيتم حصر أمواله بعد والده ومصادرتها”.

وفي تعليق على الإجراء الحوثي الذي طاله شخصيا قال القيادي الحوثي السابق علي البخيتي في تصريح لـ”العرب” إن الحوثيين “‏بعد استيلائهم على ممتلكات من وردت أسماؤهم في القوائم التي أصدروها ضدّ من يعملون مع الحكومة الشرعية بدأوا في استهداف حتى من يعارضهم بالحرف والكلمة ولو كان معارضًا للحكومة الشرعية”.

ووصف البخيتي الإجراءات الحوثية بأنها “تطور خطير في سلوك الجماعة يؤكد أن سياسة مصادرة الممتلكات ستكون منهجية لكل من لا يروق للحركة، كما أنه يوضّح أنها في ضائقة مالية ولذلك تسعى بأيّ شكل لجمع المال للجبهات ولو بالنهب”، لافتا إلى أن الجماعة تعاني من نقص شديد في استقطاب المقاتلين وهو ما دفعها للسعي خلال الأيام الأخيرة إلى إصدار قانون للتجنيد الإجباري، حيث سيتم تحت هذا القانون “ابتزاز الكثير من اليمنيين، إما بالتوجه إلى الجبهة أو تقديم المال والرشاوى لمشرفي الحركة”.

وحذر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء من عمليات تجنيد إجباري أطلقتها ميليشيا الحوثي لقيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.