احتجاجات أمام القصر الرئاسي بالخرطوم «لمناهضة الحكم العسكري»

> ​وصل محتجون سودانيون، اليوم الإثنين، إلى القصر الرئاسي، في مظاهرات جديدة خرجت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وتأتي هذه الأحداث ضمن سلسة الاحتجاجات المستمرة في مناهضة الحكم العسكري والمطالبة باستعادة مسار التحول المدني الديموقراطي.

وعلى غير العادة، اختفت مظاهر القمع بواسطة القوات الأمنية ضد احتجاجات الخرطوم، حيث وصل المتظاهرون إلى محيط القصر حاملين لافتات كتبت عليها عبارات، "ميثاق سلطة الشعب" الذي طرحته لجان المقاومة، يوم أمس الأحد، لوحدة القوى السياسية.

ورصد "إرم نيوز" اصطفاف جنود الجيش أمام بوابات القصر وعلى مداخل الشوارع المحيطة دون أن تتدخل ضد المتظاهرين، بينما هتف بعض المحتجين، ”شعب واحد جيش واحد“، كما ردد المتظاهرين الهتافات المأثورة، ”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات".

واحتفل المتظاهرون بالوصول إلى القصر الرئاسي بعد أكثر من شهرين من الاحتجاجات المستمرة، والتي كانت تواجهها الأجهزة الأمنية بعنف مفرط لتفريقها قبل أن تقترب من شارع القصر.

لكن في مدينة الخرطوم بحري منعت السلطات الأمنية المتظاهرين من عبور جسر المك نمر نحو القصر الرئاسي، وفقما أفاد شهود عيان ”إرم نيوز“.

وأكد شهود العيان استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين بشارع المعونة في الخرطوم بحري، حينما كانوا متوجهين صوب جسر المك نمر.

وتأتي احتجاجات اليوم استجابة لدعوة لجان المقاومة السودانية التي تقود حراك الشارع ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بحل حكومة حمدوك المدنية.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم في بيان قبيل انطلاقة مظاهرات اليوم: "نستشرف عهدا جديدا؛ عهد صوت الشعب وسلطته، بميثاق سلطة الشعب، ذلك الذي سيكون عهد الخروج من ظلام وكلاء الأصوات، فاليوم نكون قد بدأنا استكمال الطريق في رسم لوحة النصر".

وطرحت لجان المقاومة السودانية، أمس الأحد، ميثاق ”تأسيس سلطة الشعب“ لاستعادة المسار الديمقراطي، وقيام الدولة المدنية، وإبعاد العسكريين من السلطة.

وتضمن الميثاق الذي اطلع عليه ”إرم نيوز“، ”إسقاط إنقلاب 25 أكتوبر الماضي، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوي المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية بالكامل“.

كما نص على اعتماد فترة انتقالية مدتها سنتين، برئاسة رئيس وزراء مستقل تختاره جميع القوى الثورية الموقعة على الميثاق، ويكون القائد الأعلى للجيش بعد إلغاء منصب القائد العام.

ومنذ أربعة شهور ينفرد الجيش بالسلطة في السودان عقب إعلان قائده عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ وحل حكومة حمدوك المدنية.

ومذاك الوقت ظلت لجان المقاومة السودانية وقوى سياسية وتجمعات نقابية تنخرط في احتجاجات مناهضة لإجراءات قائد الجيش التي اعتبرتها انقلابا على الوثيقة الدستورية ومسار التحول الديمقراطي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى