مطالبات حقوقية بكشف جرائم الحوثيين وتقديم مسؤوليها للمحكمة الدولية

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
​دعا حقوقيون يمنيون وأجانب، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى سرعة اعتبار انتهاكات الحوثي جرائم حرب وتقديم المتسببين فيها إلى المحكمة الدولية للمحاكمة كمجرمي حرب.

وفي الندوة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، على هامش مجلس حقوق الإنسان في دورته 49 في جنيف بمناسبة اليوم العالمية للمرأة التي ينظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، أكد الحقوقيون "أن هناك أكثر من 1181 مختطفة تواجه الموت في سجون الحوثي السرية وسط تغاضٍ دولي عن تلك الجرائم".

وأكد أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع أن: "المرأة اليمنية قبل انقلاب مليشيا الحوثي كانت قد انتزعت العديد من الحقوق وأصبحت مشاركة للرجل في الكثير من الوظائف هي مدرسة وقاضية وطبيبة وتعمل في خدمات الشرطة وحصلت على نسبة 30 ٪؜ في الحوار الوطني"، موضحًا أن "تلك الحقوق التي كانت تتمتع بها انتهت بشكل تام بعد الانقلاب وتعرضت لأنواع الانتهاكات، لم نكن نتصور أن تحدث مطلقًا خصوصًا في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني، حيث استغلت مكانة المرأة في الأعراف اليمنية وأصبحت واحدة من أقذر الأدوات التي استخدمتها مليشيا الحوثي في حربها ضد اليمنيين".

بدورها، اتهمت رئيس منظمة بروكن تشير د. أروى الخطابي الحوثيين بمصادرة الحقوق والحريات الشخصية للنساء، مؤكدة أن المرأة اليمنية كانت من أوائل النساء اللاتي حكمن في بلدانهن، "ولكن المليشيا وضعتها هدفا أول واعتقلت الكثير من النساء والعاملات وحرمتهن من الوظائف والمرتبات"، مبينة أن العشرات من النساء يتعرضن للتعذيب والإخفاء القسري والمجتمع الدولي لم يشر إلى النساء في المعتقلات الحوثية.

وأشارت إلى أن عشرات النساء تعرضن للتعذيب بالحرق والكهرباء وبعضهن تم اغتصابهن وهناك حالات تم الإعلان عنها عبر لجنة خبراء مجلس الأمن المعنية باليمن، موضحة أن سجون الحوثي السرية لا تخضع للمراقبة الدولية حيث يتم سجن بعض النساء مع أطفالهن دون رادع فهذه انتهاكات ليست فردية بل ممنهجة ويشرف عليها خبراء إيرانيون، خصوصًا أن الحوثي يختطف النساء من البيوت والشوارع ومن وظائفهن.

وكشفت رئيس منظمة بروكن تشير عن استنساخ الحوثي سلوك النظام الإيراني الذي يعتقل النساء ويتم تعذيبهن في السجون وتصدر ضدهن أحكامًا جائرة، مطالبة بسرعة تصنيف جرائم الحوثي ضد النساء كجرائم حرب والتحقيق مع المتورطين فيها ومحاكمتهم دولياً.

من جهتها عرضت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات د. وسام باسندوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي والمتمثلة بالقتل والتشريد والتعذيب والعنف بمختلف أنواعه إضافة إلى طردهن من منازلهن وهدمها وقتل المعيلين لهن، مبينة أن أوضاع النازحات في المخيمات سيئة جداً وهناك صعوبة للوصول للخدمات الصحية.

وكشفت باسندوة عن وجود أكثر من 1181 معتقلة في السجون السرية للحوثي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب النفسي والمعنوي والتشويه والاعتداءات بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن هناك انتشارًا للعنف ضد النساء خصوصًا الصغيرات.

وشددت باسندوة على ضرورة محاسبة قيادات الحوثي ووقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، والبدء بتنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات وخصوصًا الناجيات من السجون وضحايا الألغام والاهتمام بالمرأة النازحة.
وفي السياق ذاته، استنكرت خبيرة دولية ودكتورة في كلية الطب بجامعة جنيف أستريد ستوكيلبيرغر غياب الأمم المتحدة عن دورها في وقف الانتهاكات الحوثية، قائلة: «كل الجهود المبذولة لمدة سنوات فيما يخص حقوق المرأة ومنذ تأسيس الأمم المتحدة ولم يتم إيقاف الانتهاكات ضد النساء»، مؤكدة أن هناك آليات لحماية النساء أمثال لجنة السيداو التي تعمل على إيقاف التمييز ضد المرأة.

وأعربت ستوكيليبر عن صدمتها مما سمعته، موضحة أنه "تم قتل العديد من اليمنيات منذ انقلاب الحوثي في عام 2014 ومع هذا لا نجد أي تقارير من الأمم المتحدة التي تذكر فيها وتفصل أعداد النساء اللاتي تم قتلهن فالتقارير الأممية لا تحدد ذلك بوضوح".
وأشارت إلى أن هناك منظمات دولية لم تقم بواجبها الإنساني تجاه جرائم الحوثي وتعمل على توثيقها خصوصًا أن اليمن من الدول التي صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي المرأة وتمنع العنف ضد النساء والتي يمكن استخدامها لاعتبار الحوثي مجرم حرب؛ لأنه ينتهك هذه المعاهدات ويمكن محاكمة الحوثي في محكمة العدل الدولية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى