مشاورات أممية في عمّان تمهيدا لنسخة مؤتمر الرياض2
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ الأسبوع الثاني من مشاوراته مع المكونات اليمنية في العاصمة الأردنية عمان بلقاء وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد جولة سابقة شملت الالتقاء بمكونات وقوى مشاركة في الشرعية اليمنية مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح (إخوان) والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي).
وتأتي تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن في ظل معلومات متواترة عن بدء التحضيرات في العاصمة السعودية الرياض لإطلاق نسخة ثانية من "مؤتمر الرياض" الذي عقد في مايو 2015 عقب إطلاق عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واعتبر حينها إطارًا سياسيًا لرسم خارطة الاصطفافات في الأزمة اليمنية، فيما تشير مصادر "العرب" إلى أن النسخة الجديدة من المؤتمر ستعمل على إعادة بناء قائمة الأولويات السياسية والعسكرية في معسكر الشرعية وتقييم ومعالجة الأخطاء وتوسيع دائرة القوى المشاركة في القرار السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات جروندبرغ ستشمل مكونات من المعسكر الحوثي، بهدف وضع إطار جديد لخطة المبعوث التي تقوم على مبدأ المسارات المتوازية والتي تعتمد على نهج تجزئة الملفات والخروج باتفاقات جزئية مثل الهدنة الاقتصادية وملف تبادل الأسرى وبعض الترتيبات المتعلقة بالتهدئة العسكرية والنشاط الإنساني، فيما سيتم ترحيل الملفات الأكثر تعقيدًا في الشقين السياسي والعسكري إلى مرحلة لاحقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن جروندبرغ بات يسير على نهج سلفه مارتن غريفيث في السنوات الأولى من تعيينه مبعوثًا أمميًا لليمن، وهي المهمة التي بلغت ذروتها بالتوقيع على اتفاق السويد في العام 2018 قبل أن تصطدم بالكثير من الصعوبات والعوائق التي أوصلت غريفيث إلى طريق مسدود، نتيجة فشله في إحراز أي تقدم حقيقي على الأرض، بما في ذلك تنفيذ الشق الإنساني ووقف إطلاق النار في اتفاق السويد، نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية وفشل رهانات المبعوث في تركيز الضغوط على جانب الحكومة الشرعية التي أبدت تشبثًا كبيرًا بالقرار الأممي 2216 ومرجعيات الحل الثلاثة الواردة في القرار.
وتشير المعطيات حول أسباب التعثر المحتمل لجهود المبعوث إلى اعتماد جروندبرغ على فريق العمل ذاته الذي رسم مسار عمل المبعوثين السابقين، والذي هيمنت رؤيته الأحادية الجامدة وغير المرنة للأزمة اليمنية على نشاط وتحركات مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والتي تغلب عليها -وفقًا لمراقبين- المواقف الشخصية والعلاقات الخاصة وغياب الخيال السياسي والآفاق غير التقليدية للحل.
ويؤكد خبراء أن تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن ليس كفيلًا وحده بتبديل طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية بشكل أكثر واقعية، حيث يتطلب إحداث مثل هذا التحول الإيجابي تغييرًا شاملًا لأعضاء فريق عمل المبعوث وخصوصًا المحليين منهم الذين بات جروندبرغ يتعامل مع الأزمة عبر رؤيتهم الخاصة المغلفة بمواقفهم الأيديولوجية والسياسية تجاه الملف اليمني والتي لا تخلو من الانحياز.
ومن الواضح حتى الآن أن المكونات التي التقى بها المبعوث قد تعاطت مع اللقاءات بطريقة متباينة، فالأحزاب السياسية ذهبت لتدعم موقف تحالفها السياسي الهش كي تضمن استيعابها المحدود في المشاورات ضمن التقاسم بينها الذي سيحدد برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي، والمكونات التي ظلت مستثناة في الفترات السابقة تحاول إقناع المبعوث باستيعابها وهذا أمر مستبعد تحقيقه عبر المبعوث.
في المقابل يلتقي المجلس الانتقالي الجنوبي بالمبعوث الأممي كإجراء روتيني وتلبية للدعوة الموجهة إليه؛ لأنه يدرك أن إشراكه في المشاورات النهائية مرتبط بتنفيذ اتفاق الرياض بينه وبين الشرعية اليمنية، لذلك فالأهم بالنسبة إلى الانتقالي هو الوصول إلى صيغة عملية مع الشرعية حول نسب التمثيل ضمن الوفد الذي سيواجه الحوثيين في المشاورات النهائية.
وتأتي تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن في ظل معلومات متواترة عن بدء التحضيرات في العاصمة السعودية الرياض لإطلاق نسخة ثانية من "مؤتمر الرياض" الذي عقد في مايو 2015 عقب إطلاق عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واعتبر حينها إطارًا سياسيًا لرسم خارطة الاصطفافات في الأزمة اليمنية، فيما تشير مصادر "العرب" إلى أن النسخة الجديدة من المؤتمر ستعمل على إعادة بناء قائمة الأولويات السياسية والعسكرية في معسكر الشرعية وتقييم ومعالجة الأخطاء وتوسيع دائرة القوى المشاركة في القرار السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن مشاورات جروندبرغ ستشمل مكونات من المعسكر الحوثي، بهدف وضع إطار جديد لخطة المبعوث التي تقوم على مبدأ المسارات المتوازية والتي تعتمد على نهج تجزئة الملفات والخروج باتفاقات جزئية مثل الهدنة الاقتصادية وملف تبادل الأسرى وبعض الترتيبات المتعلقة بالتهدئة العسكرية والنشاط الإنساني، فيما سيتم ترحيل الملفات الأكثر تعقيدًا في الشقين السياسي والعسكري إلى مرحلة لاحقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني أن جروندبرغ بات يسير على نهج سلفه مارتن غريفيث في السنوات الأولى من تعيينه مبعوثًا أمميًا لليمن، وهي المهمة التي بلغت ذروتها بالتوقيع على اتفاق السويد في العام 2018 قبل أن تصطدم بالكثير من الصعوبات والعوائق التي أوصلت غريفيث إلى طريق مسدود، نتيجة فشله في إحراز أي تقدم حقيقي على الأرض، بما في ذلك تنفيذ الشق الإنساني ووقف إطلاق النار في اتفاق السويد، نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية وفشل رهانات المبعوث في تركيز الضغوط على جانب الحكومة الشرعية التي أبدت تشبثًا كبيرًا بالقرار الأممي 2216 ومرجعيات الحل الثلاثة الواردة في القرار.
وتشير المعطيات حول أسباب التعثر المحتمل لجهود المبعوث إلى اعتماد جروندبرغ على فريق العمل ذاته الذي رسم مسار عمل المبعوثين السابقين، والذي هيمنت رؤيته الأحادية الجامدة وغير المرنة للأزمة اليمنية على نشاط وتحركات مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والتي تغلب عليها -وفقًا لمراقبين- المواقف الشخصية والعلاقات الخاصة وغياب الخيال السياسي والآفاق غير التقليدية للحل.
ويؤكد خبراء أن تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن ليس كفيلًا وحده بتبديل طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية بشكل أكثر واقعية، حيث يتطلب إحداث مثل هذا التحول الإيجابي تغييرًا شاملًا لأعضاء فريق عمل المبعوث وخصوصًا المحليين منهم الذين بات جروندبرغ يتعامل مع الأزمة عبر رؤيتهم الخاصة المغلفة بمواقفهم الأيديولوجية والسياسية تجاه الملف اليمني والتي لا تخلو من الانحياز.
ومن الواضح حتى الآن أن المكونات التي التقى بها المبعوث قد تعاطت مع اللقاءات بطريقة متباينة، فالأحزاب السياسية ذهبت لتدعم موقف تحالفها السياسي الهش كي تضمن استيعابها المحدود في المشاورات ضمن التقاسم بينها الذي سيحدد برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي، والمكونات التي ظلت مستثناة في الفترات السابقة تحاول إقناع المبعوث باستيعابها وهذا أمر مستبعد تحقيقه عبر المبعوث.
في المقابل يلتقي المجلس الانتقالي الجنوبي بالمبعوث الأممي كإجراء روتيني وتلبية للدعوة الموجهة إليه؛ لأنه يدرك أن إشراكه في المشاورات النهائية مرتبط بتنفيذ اتفاق الرياض بينه وبين الشرعية اليمنية، لذلك فالأهم بالنسبة إلى الانتقالي هو الوصول إلى صيغة عملية مع الشرعية حول نسب التمثيل ضمن الوفد الذي سيواجه الحوثيين في المشاورات النهائية.
