> عقد في فندق موفنبيك بالبحر الميت ورشة عمل اقتصادية ، على مدى ٣ أيام من ١٤ مارس حتى ١٦ مارس ٢٠٢٢م ، حضرها مجموعة من أعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية ، وفريق بريجهوف ، وكل من المبعوث الأممي إلى اليمن، وفريقه الاقتصادي.

الورشة التي أقيمت بناء على تنسيق مشترك بين فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص والمركز الدولي لمشروعات القطاع الخاص (SIEP) ومنظمة بيرجهوف الألمانية ومكتب المبعوث الأممي لليمن السيد هانز برومبرج.. شارك فيها كل من الفريق الاقتصادي للمبعوث الأمريكي لليمن المقيمين في الرياض أو اللذين وصلوا من وزارة الخارجية في واشنطن، السيد ليندر كينج وكل من فريق الاتحاد الأروبي وممثلي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والسفير الألماني في اليمن.

ودارت في هذه الورشة نقاشات مباشرة صريحة وشفافة بين الحاضرين حول التحديات والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمن، وكيف يمكن بناء مسار اقتصادي موازي للمسارات السياسية والعسكرية والأمنية للوصول إلى السلام في اليمن.

وبعد مناقشات مستفيصة، خلص الجميع ، على ضرورة إنشاء المسار الاقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناشئة بفعل الحرب، وأنها يجب أن تحتل أولوية قصوى جنبًا إلى جنب مع المسارات الأخرى، وأن المجتمع الدولي ملتزم أكثر من أي وقت مضى، لدعم الحلول التي يجب أن تأتي من الأطراف اليمنية ذاتها ، ويدعم المجتمع الدولي ، قيادة المبعوث الأممي لليمن لهذا المسار بتنسيق وثيق مع الأطراف اليمنية وفي مقدمتهم القطاع الخاص، واتضح أن المجتمع الدولي بكافة أطرافه ليس لديهم خارطة طريق محددة للحلول لكل مكونات التحديات والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، ولكنهم يتطلعون إلى رؤى الأطراف اليمنية لتقديم الحلول، والاعتماد على القطاع الخاص كأحد الأطراف الفاعلة التي يمكن أن تقدم الحلول.

لذلك، تم الاتفاق على التركيز في المرحلة الأولى على تقديم الحلول والرؤى لقضيتين رئيستين من قبل القطاع الخاص وهي :-

1. إنهاء الانقسام في المنظومة المالية والنقدية بما يخفف من آثارها على العملة وعلى المنظومة المصرفية وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على كل السكان في اليمن.
2. مشاكل النقل للسلع والخدمات بمنظومتها المتكاملة بمافيها النقل البحرى والجوي والبرى إلى اليمن وأيضًا النقل الداخلي منذ وصول السلع إلى اليمن وحتى وصولها إلى المستهلك في كل أجزاء اليمن.

وفي اليوم التالي بعد انتهاء ورشة العمل مع المبعوثين وفرقهما والمشاركين الدوليين الآخرين، وعلى مدى يومان في ١٧ و١٨ مارس٢٠٢٢م ، التأم فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص في نقس الفندق في البحر الميت، بحضور معظم أعضائه بشكل مباشر وعبر منصة الزوم، للذين لم يتمكنوا من الحضور، ووضعوا خطة متكاملة مزمنه، لتنفيذ الالتزام الذي قطعوه على أنفسهم في ورشة العمل مع المجتمع الدولي، وشكلوا فريقين ، أحدهما لوضع تصور و رؤى للحلول في موضوع الانقسام النقدي بمشاركة كل أصحاب المصلحة من لجنة البنوك وفريق الإصلاحات الاقتصادية، والغرف التجارية، والبنك المركزي.

وفي موضوع النقل، شكل فريق آخر، مكون من أعضاء الفريق لتقديم الرؤى والحلول بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات المعنية بقضايا مشاكل وتحديات النقل.

وقد اتفق الفريق على الأسس والقواعد التي سينطلق منها عمل الفريقين وهي :-

1. أن اليمن دولة واحدة والحلول يجب أن تشمل كل أنحاء اليمن.
2. أن العملة اليمنية واحدة ويجب أن يعترف بها في كل أنحاء اليمن على أساس أنها العملة الوطنية الموحدة وأنها تتمتع بنفس القوة والقيمة في كل اليمن.
3. أن مصلحة الشعب اليمني يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

ولم يكتفي الفريق في اجتماعاته على تنفيذ تعهداته للمجتمع الدولي، بل ناقش كل التحديات الاقتصادية التي تشهدها اليمن وتداعياتها على القطاع الخاص وعلى الشعب اليمني وأقر بهذا الخصوص، تقييم ومراجعة خطته الاستراتيجية التي كان قد وضعها في عام ٢٠٢٠م حتى عام ٢٠٢٢م ، ليعيد صياغتها في ضوء المستجدات الراهنة على أن تقدم إلى اجتماع دورته القادمة.

ويجدر الإشارة بأن الفريق يصادف هذا الشهر الذكرى العاشرة لتأسيسه والتي عقد فيها أول لقاءاته التأسيسية في نفس منطقة البحر الميت، وسينشر تقرير توثيقي مكتوب وفيديوي عن إنجازات الفريق خلال العشر السنوات الماضية.

وسيختتم الفريق لقاءاته اليوم في جلسة لاستعراض جهود الفريق أثناء الحرب بالتركيز على ٤ محاور، جهود الفريق في التأثير على السياسات الاقتصادية، وجهود الإغاثة ، وإسهام الفريق في تشكيل التكتلات والائتلافات في الجانب الاقتصادي ، وتجربة مشاركة بعض أعضاء الفريق في الحوار الوطني الشامل.

وسيستضيف الفريق اليوم ممثلي القطاع الخاص الأفغاني للاستماع على تجربته أثناء الحرب.