وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الخبز والأطعمة الأساسية الأخرى، لا سيما في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب من أوكرانيا، وروسيا. 

أزمة طاحنة

وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية أصلا آخذة في الارتفاع عالميا بسبب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، وفاقم النزاع هذا الوضع، وفقا لـ"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو).

وتُصدّر منطقة البحر الأسود، المتأثرة بالأزمة الأوكرانية، ما لا يقل عن 12 في المئة من السعرات الحرارية الغذائية المتداولة في العالم، حيث تمتلك أوكرانيا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم وفقا لـ"الفاو" التابعة لـ"الأمم المتحدة"، و45  في المئة من صادراتها مرتبطة بالزراعة.

وأوكرانيا من بين المصدرين الرئيسيين لزيت دوّار الشمس (عبّاد الشمس)، وبذور اللفت، والشعير، والذرة، والقمح والدواجن في العالم. 

ويأتي جزء كبير من إنتاج القمح في البلاد من مناطق شرق أوكرانيا، حيث يشتد النزاع الحالي.

وفي التاسع من مارس الجاري، حظرت أوكرانيا تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية لمنع حدوث أزمة إنسانية محلية. 

وتقول المنظمة: "حتى لو عولجت هذه الاضطرابات في سلسلة التوريد قريبا، من المرجح أن تستمر المشاكل لأن المزارعين يفرون من القتال، ولأن النزاع يدمر البنية التحتية والمعدات. قد يؤدي القتال أيضا إلى نقصان خطير في المحصول القادم، لا سيما إذا استمر حتى بداية موسم الزراعة في أبريل. 

أما روسيا، فهي أكبر مصدّر للقمح في العالم ومن أكبر منتجي الأسمدة، وقد تؤدي الأزمة أيضا إلى تعطيل هذه السلسة. 

تحذر المنظمة من أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، معرضة للخطر بشكل خاص لأن نصف وارداتها تأتي من روسيا و30 في المئة من أوكرانيا. 

وفي الرابع من مارس، أوصى وزير التجارة والصناعة الروسي بوقف صادرات الأسمدة ردا على العقوبات الاقتصادية. 

تحذر المنظمة أنه حتى البلدان التي لا تعتمد على أوكرانيا أو روسيا للواردات الزراعية، قد تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، بسبب زيادة أسعار الوقود التي تؤثر على تكاليف نقل الغذاء، وانخفاض إمدادات الأسمدة، وتقلص الإنتاجية والإمدادات الزراعية العالمية، على سبيل المثال. 

وقالت سارة سعدون، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش، مختصة بالفقر وعدم المساواة: "فاقم غزو روسيا لأوكرانيا أزمة غذائية تسببت في خسارة 10 ملايين شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرتهم على الحصول على ما يكفي من الطعام. على الحكومات فعل كل ما بوسعها لحماية حق الناس في الغذاء، مثل تقديم إعانات كافية أو التدخل للتحكم في الأسعار، أو توفير الحماية الاجتماعية المناسبة".

اعتماد على روسيا وأوكرانيا

وتعتمد العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص على الحبوب وزيت البذور الأوكرانية، وهي عرضة لصدمات في أسعار الغذاء.

وجاء نحو 80 في المئة من القمح الذي استورده لبنان في 2020، آخر عام تتوافر عنه بيانات، من أوكرانيا، بحسب موقع الجمارك التابع للحكومة اللبنانية. وليس للبنان القدرة على تخزين الاحتياطيات إلا لمدة شهر واحد فقط نتيجة انفجار أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي دمر إهراءات القمح في العاصمة. 

وتستورد مصر أكثر من نصف وارداتها من زيت دوار الشمس من أوكرانيا، وخفضت الحكومة دعمها لزيت عبّاد الشمس وفول الصويا بـ20 في المئة في يونيو 2021 إثر زيادة الأسعار.

وفي ليبيا، التي تشكل الواردات الأوكرانية أكثر من 40 في المئة من واردات القمح، فقد حلّقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون، وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسبوع الأول من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.  

وتقول المنظمة: "بعد عقد من النزاعات المسلحة المتقطعة، والأزمات السياسية، وانهيار السلطة المركزية وظهور أمراء الحرب غير الخاضعين للمساءلة، بات الشعب بمعظمه بحاجة إلى الدعم وعرضة لانعدام الأمن الغذائي. 

ووفقا لـ برنامج الأغذية العالمي، وقبل أزمة أسواق الغذاء الدولية من جراء الحرب في أوكرانيا، كان 12% من الليبيين - أو 511 ألف شخص – من شأنهم أن يحتاجوا إلى المساعدة في 2022. كما يُعتبَر ربع المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في ليبيا أنهم يعانون نقصا معتدلا أو شديدا في الأمن الغذائي.

أما سوريا، التي يعاني فيها 13.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فمن المرجح أن يؤدي النزاع الأوكراني-الروسي إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا، لا سيما بسبب تعليق الصفقة بين روسيا وسوريا لاستيراد القمح. 

ولا يزال اليمن يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف سكانه انعدام الأمن الغذائي ويواجه الكثيرون نقصا حادا ومستمرا في الوقود. 

وتقول المنظمة إنه "من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث تستورد البلاد ما لا يقل عن 27 في المئة من قمحها من أوكرانيا وثمانية في المئة من روسيا.

ما يجب على الحكومات فعله

تُبرز الأزمة في أوكرانيا الحاجة الماسة للحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنشاء أو توسيع أو زيادة أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن كل فرد في المنطقة من ممارسة حقوقه في مستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والحق في الضمان الاجتماعي، بحسب المنظمة. 

وقالت المنظمة: "فاقمت الحرب في أوكرانيا معاناة الملايين الناتجة عن الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث غرق أكثر من 80% من سكان لبنان في الفقر. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، أرجأت السلطات اللبنانية مرارا وتكرارا إطلاق برنامجين للحماية الاجتماعية من شأنهما أن يوفرا المساعدات النقدية للعائلات ذات الوضع الهش ويخفف عنها عبء ارتفاع الأسعار".

أما مصر، التي لم تصدر حكومتها خطة لضمان توافر الغذاء بأسعار معقولة، خاصة خلال النزاع، فقالت المنظمة إنه "إلى حين وجود خطة واضحة تضمن توفر الغذاء للجميع، ينبغي لها الامتناع عن خفض الدعم أكثر، حيث من المحتمل أن يترك خفضه الملايين عاجزين عن الحصول على ما يكفي من الغذاء الميسور التكلفة، مع وجوب تدخّل شبكة الأمان الاجتماعي بشكل فعّال للحماية من الارتفاع الحاد في الأسعار". 

وأشادت المنظمة باتخاذ بعض البلدان، إجراءات مثل تعزيز ضوابط الأسعار للتعامل مع هذه الأزمة.

ففي ليبيا، قررت وزارة الاقتصاد والتجارة، في السابع من مارس الجاري، فرض إجراءات لمنع أزمة شاملة تضمنت إجراءات عقابية مثل تجميد التسجيل التجاري لشركات الدقيق والمطاحن غير الملتزمة بآلية التوزيع المعتمدة من الوزارة، التي تفرض سعرا موحدا للدقيق.

وشملت القرارات الأخرى زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لتمكين مطاحن الدقيق من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لثلاثة أشهر على الأقل، وتقييد توزيع الدقيق على المخابز من خلال "النقابة العامة للمخابز"، وتحديد سعر 110 دينار ليبي (حوالي 22 دولار) كحد أقصى لـ 50 كيلوغرام من الدقيق. كما وعدت الحكومة بمعالجة المخاوف المالية والجمركية للشركات المتضررة من هذه الإجراءات.

وطالبت المنظمة في المقابل الحكومات والمؤسسات الدولية، بزيادة المساعدة الإنسانية إلى البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية لتزويد الناس بالدعم الذي يحتاجون إليه لحماية حقهم في الغذاء.

وقالت: "على الحكومات المصدِّرة للغذاء أن تعالج احتياجاتها الوطنية لكن عليها أيضا العمل مع الدول التي تعتمد على الاستيراد لإنشاء سلاسل توريد بديلة في أسرع وقت ممكن. ينبغي أن تراعي العقوبات المفروضة على روسيا أو انسحاب الشركات من البلاد التأثير على الصادرات المتعلقة بالزراعة بقدر ما سيؤثر ذلك على الأمن الغذائي للعديد من السكان. ينبغي أن تتبنى الحكومات ضمانات لتقليل الآثار السلبية، أو تدابير تكميلية لتقليل الأثر المتوقع والملحوظ للعقوبات على الأمن الغذائي".