آلاف العسكر والمدنيين يطالبون بمرتبات 17 شهرًا وبتحسين الخدمات
آلاف العسكر والمدنيين يطالبون بمرتبات 17 شهرًا وبتحسين الخدمات
> عدن «الأيام» عبدالقادر باراس:
>
ويأتي هذا الاحتشاد في ظل اشتداد المعاناة والمظالم والتدهور الحاد للأوضاع المعيشية والخدماتية للمواطنين، وتجاهل مطالب منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى.
وألقيت في الوقفة الاحتجاجية كلمة اللجنة التحضيرية المشتركة للهيئة العسكرية العليا، والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بالمرأة الجنوبية، والمقاومة الجنوبية، كما رفعت لافتات في الوقفة كتب عليها "مطالبة الحكومة بأجور تتلاءم مع الظروف المعيشية - وتحرير كافة الإيرادات الوطنية، وتوريدها إلى البنك المركزي، ومحاسبة العابثين والفاسدين الذين أثروا منها - إلزام الحكومة بتعهداتها بتوفير الخدمات، وصرف المرتبات وتنفيذ قرارات التسويات للمتقاعدين والمسرحين قسرًا".
وأصدرت الهيئة بيانًا هامًّا دعت فيه حكومة المناصفة إلى سرعة صرف الرواتب المتأخرة وبانتظام شهري، وإصلاح منظومات الخدمات العامة، كما دعت التحالف لإلزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بكافة جوانبه، مشيرة في بيانها إلى أنها عازمة على إسقاط الحكومة في حالة لم تنفذ ما عليها من التزامات.
وجاء في البيان: "لقد خاضت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نضالًا حضاريًّا على مدى خمس سنوات ونيف منذ تأسيسها، من خلال اللقاءات المباشرة مع حكومات متعاقبة ومع قيادات مؤسسات مالية وحكومية ذات صلة بالمرتبات والتسويات وذات مسؤولية مباشرة عن الخدمات العامة لشعبنا الجنوبي، وكذا المناشدات والمطالبات والفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات والبيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عنها التي تحوي كافة المظالم والمطالب التي يعانيها منتسبو الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى والحالة التي وصل إليها حال المواطن الجنوبي من ضنك العيش وتردي الخدمات.
لقد اشتدت وتصاعدت المعاناة والمظالم، وتدهورت الأوضاع المعيشية والخدماتية لشعبنا الجنوبي وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى جراء سياسات عقابية عدائية تدميرية ممنهجة من قبل جميع حكومات الشرعية وآخرها حكومة المناصفة التي ورصت الفساد والفشل وسلوك طريق سابقاتها. وكما تتابعون وعلى إثر فعاليات الاحتجاج يوم 16 مارس 2021م وجميع الفعاليات الاحتجاجية الكثيرة التي سبقتها، التقت قيادة الهيئة بدولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، الذي أقر ويقر بمشروعية مطالب المحتجين، وتعهد بتنفيذها، ومنها صرف المرتبات وانتظام صرفها شهريًا، وجدولة صرف المرتبات المتأخرة، وتنفيذ قرارات التسويات الخاصة بالمتقاعدين والمسرحين قسرًا والمبعدين عن وظائفهم والصادر ببعض منها أحكامًا قضائية، وكذا تحسين الأوضاع العامة للشعب، تنفيذًا لاتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي الذي تم برعاية وضمانات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ولكن ها نحن اليوم وإياكم، وفي شهر مارس من جديد، نقف محتجين على تكرار واستمرار مماطلات واستهتار حكومة المناصفة الشرعية المدعومة سعوديًا وعدم القيام بمسؤولياتها بمقتضى الدستور والقوانين النافذة واتفاق الرياض، وكذلك نكث هذه الحكومة ورئيسها لكافة التعهدات والالتزامات التي قطعها على نفسه أمام قيادة الهيئة العسكرية العليا وبحضور محافظ عدن وأمام الأشهاد".
وأفاد البيان بأن العام 2021م مع الفصل الأول من هذا العام أسوأ الأعوام والفصول معاناة وظلم وضياع للمرتبات وتردي الخدمات وغلاء المعيشة، على إثر انهيار العملة المتعمد والمصطنع على يد حكومة مصنفة بأسوأ الحكومات التي اتخذت من الخدمات والمرتبات سلاحها الأخير والحقير لتجويع وإفقار الشعب الجنوبي وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، "خدمة لأجندات إخوانية، وللأسف الشديد يتم كل ذلك بنظر وتغافل ومباركة ودعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".
وقال إنه على الرغم من تعدد أشكال وأساليب النضال الحضاري الطوعي، وتنفيذ الفعاليات التصعيدية الاحتجاجية الضاغطة التي جعلت الحكومات تعترف بمشروعية الحقوق والمطالب، وتتعهد بالحلول، "إلا أنها سرعان ما تعاود النكث والمماطلة؛ بل عملت وتعمل على رفع وتيرة العقاب وتشديد الحصار على الشعب، ومصادرة المرتبات وتدمير ممنهج للخدمات ولمقدرات شعبنا الجنوبي، دون حياء أو استحياء وضمير مجرد من الإحساس بالمسؤوليات الدستورية والقوانين".
وأكد البيان تصاعد وتيرة السلوكيات العدائية من قبل "تلك الحكومات المتعاقبة على نهج التخريب والتدمير، والمتخادمة أساسًا مع منظومة الإخوان وجماعة الحوثي.. فما يعانيه شعبنا وجيشنا وأمننا وأبطال المقاومة الجنوبية المنتصرة وأسر الشهداء والجرحى له ارتباطات بدوائر إقليمية ودولية مكشوفة وتتكشف أوجهها يومًا بعد يوم.
لذا فأننا في رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي واللجنة التحضيرية المشتركة مع كافة النقابات العمالية والأكاديمية والتعليمية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي نتوجه من هذه الوقفة الاحتجاجية التصعيدية بالرسائل والمطالب والمحاذير التالية:
واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بإسقاط الحكومة إن لم تنفذ ما عليها من واجبات ومسؤوليات تسببت في الوصول إلى الحروب المتتالية ومآلاتها الكارثية واعتماد الفساد منهجها الوحيد الذي به وبواسطته دمر الاقتصاد الوطني، وإحالة الجميع إلى النيابات والمحاكم العادلة، حسب نص البيان.
وسلّم المحتجون نسخة من البيان الختامي إلى مكتب الممثلية للأمم المتحدة بعدن.
وتحدث لـ"الأيام" العميد ناجي العربي، نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للشؤون السياسية والإعلامية قائلا:" وقفتنا الاحتجاجية هي امتدادا للوقفات كثيرة خاضتها الهيئة العسكرية منذ العام 2016م وكان خرها أمام قصر معاشيق في 16 – 17 من شهر مارس العام الماضي، وها نحن اليوم بعد مرور عام من لقاء الهيئة العسكرية برئيس الحكومة وأكد على مشروعية وعدالة قضايا المحتجين والإقرار بحلها وجدولة صرف المتأخرات للمرتبات، لكن هذه الحكومة بمجرد أن تخرج من عندها تعود للمماطلة، هذه الحكومة لا تستحق أن تبقى".
وأضاف: "نحن قادمون على شهر رمضان، والمؤسسة العسكرية والأمنية وأكثرهم من المحتجين ينتظرون حصولهم على رواتبهم لـ 17 شهرًا موزعة على أعوام 2016 – 2017 – 2021 – وعامنا هذا، طبعا عام 2021 كان الأسوأ من بين كل الأعوام، ويلحقه هذا العام سوءًا. الجريمة الكبرى من تلك السياسة التي تتبعها الحكومة أنها تنفذها بنظر ورعاية الحكومة السعودية وهي صانعة وراعية هذه الحكومة، ومن المعيب والمخزي ومن باب العروبة والإسلام وهي ترى شعب يعاني ولا يحركون ساكنًا".
وختم حديثه بأن "الحكومة تظن أنها بممارستها لتلك السياسات أنها ستركعنا، لكننا نقول إن شعبنا ومؤسساته العسكرية والأمنية ومقاومته وجرحاه وأسر شهدائه أننا مستمرون في نضالنا، ولا توهم الحكومة والدوائر الإخوانية بأن شعبنا سينهار ويخضع لإجراءاتها العقابية لا ولن نقبل إلا بخياراتنا الوطنية وباستعادة دولتنا".
كما قال حسين أحمد الفيضي البكري، أحد العسكريين المشاركين في الوقفة: "سيأتي اليوم الذي يسيطر الشعب على كل مؤسسات الجنوب، لأنه طفح الكيل، وسدت الأبواب، ولا يمكن أن نصمت على الفساد المستشري في داخل المحافظات الجنوبية، ولن نصمت بعد هذه الاحتجاجات، ومن يجرعون الشعب معروفون، ولن ينفع لا المقدشي ولا وزير الداخلية، هم الذين يقومون بتجريعنا، فأننا نحذر من اتخاذ إجراءات لا تحمد عقباها".
وبحرقة بالغة قالت المتقاعدة فاطمة سعيد محمد عقلان، وهي برتبة مساعد أول: "التحقت بالقوات المسلحة في عام 1979م وخدمت سنوات عمري كطباعة إدارية في القوات البحرية، ومعاشي المتدني (29 ألف و70 ريالا يمنيا) لا يفينا، وزوجي متوف، أحيانا ينقطع معاشي لأشهر، فاضطر أن التجأ إلى أهل الخير للبحث عن لقمة العيش، أوجه ندائي للرئيس والحكومة عليكم أن ترحمونا، فما نعانيه فاق صبرنا وعيشتنا لا تطاق".
- عام على نكث معين بوعده
- وعلى الانتقالي ألا يشارك في جولات حوارية بديلة ويتمسك باتفاق الرياض
ويأتي هذا الاحتشاد في ظل اشتداد المعاناة والمظالم والتدهور الحاد للأوضاع المعيشية والخدماتية للمواطنين، وتجاهل مطالب منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى.
وأصدرت الهيئة بيانًا هامًّا دعت فيه حكومة المناصفة إلى سرعة صرف الرواتب المتأخرة وبانتظام شهري، وإصلاح منظومات الخدمات العامة، كما دعت التحالف لإلزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بكافة جوانبه، مشيرة في بيانها إلى أنها عازمة على إسقاط الحكومة في حالة لم تنفذ ما عليها من التزامات.
وجاء في البيان: "لقد خاضت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نضالًا حضاريًّا على مدى خمس سنوات ونيف منذ تأسيسها، من خلال اللقاءات المباشرة مع حكومات متعاقبة ومع قيادات مؤسسات مالية وحكومية ذات صلة بالمرتبات والتسويات وذات مسؤولية مباشرة عن الخدمات العامة لشعبنا الجنوبي، وكذا المناشدات والمطالبات والفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات والبيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عنها التي تحوي كافة المظالم والمطالب التي يعانيها منتسبو الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى والحالة التي وصل إليها حال المواطن الجنوبي من ضنك العيش وتردي الخدمات.
وأفاد البيان بأن العام 2021م مع الفصل الأول من هذا العام أسوأ الأعوام والفصول معاناة وظلم وضياع للمرتبات وتردي الخدمات وغلاء المعيشة، على إثر انهيار العملة المتعمد والمصطنع على يد حكومة مصنفة بأسوأ الحكومات التي اتخذت من الخدمات والمرتبات سلاحها الأخير والحقير لتجويع وإفقار الشعب الجنوبي وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى، "خدمة لأجندات إخوانية، وللأسف الشديد يتم كل ذلك بنظر وتغافل ومباركة ودعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية".
وقال إنه على الرغم من تعدد أشكال وأساليب النضال الحضاري الطوعي، وتنفيذ الفعاليات التصعيدية الاحتجاجية الضاغطة التي جعلت الحكومات تعترف بمشروعية الحقوق والمطالب، وتتعهد بالحلول، "إلا أنها سرعان ما تعاود النكث والمماطلة؛ بل عملت وتعمل على رفع وتيرة العقاب وتشديد الحصار على الشعب، ومصادرة المرتبات وتدمير ممنهج للخدمات ولمقدرات شعبنا الجنوبي، دون حياء أو استحياء وضمير مجرد من الإحساس بالمسؤوليات الدستورية والقوانين".
لذا فأننا في رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي واللجنة التحضيرية المشتركة مع كافة النقابات العمالية والأكاديمية والتعليمية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي نتوجه من هذه الوقفة الاحتجاجية التصعيدية بالرسائل والمطالب والمحاذير التالية:
- مطالبة حكومة المناصفة (ما تسمى بالشرعية) سرعة صرف كافة المرتبات المتأخرة وانتظام صرفها شهريا، وإصلاح منظومات الخدمات العامة لشعبنا الجنوبي تنفيذا للفقرة (البند الأول) من اتفاق الرياض.
- على حكومة المناصفة التنفيذ السريع لكافة قرارات التسويات لألاف المتقاعدين والمسرحين قسرا عسكريين وأمنيين ومدنيين، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بتلك القرارات.
- نطالب دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية احترام الاتفاقات والمواثيق التي رعتها وترعاها، والزام حكومة المناصفة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بكافة جوانبه الحقوقية والخدمية والسياسية والعسكرية والأمنية.
- على دول التحالف والمملكة العربية السعودية تحديدا عدم الرضوخ للطرف الإخواني المتدثر بعباءة الشرعية، وهو المعطل والمعرقل لتنفيذ اتفاق الرياض والذي تكشفت خطواته ومساعيه في خداع المملكة العربية السعودية باستحداث محطات وجولات حوار بديلة وغادرة، وبعناوين جديدة يراد منها الهروب والتنصل من التزامات الموقعة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اتفاقات الرياض1 / 2.
- ندعو المجتمعين الدولي والإقليمي للقيام بدورهما تجاه ما يعانيه الجنوب وشعبه وقواته المسلحة والأمن، وفق ما ينص عليه القانون الدولي ومقتضيات الفصل السابع منه.
- تؤكد الوقفة الاحتجاجية التصعيدية للمجتمع الدولي والإقليمي على ثبات مواقفنا في انتصار قضية شعبنا الجنوبي العادلة في نيل الحرية والاستقلال واستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية العادلة.
- ندعو قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعمل المثابر لإنقاذ إرادة شعب الجنوب وتضحياته والعمل الجاد لتحقيق تطلعاته التحررية وصيانة انتصاراته المحققة وتضحياته الجسيمة تنفيذا للتفويض الشعبي له.
- نطالب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية الجنوبية إلى عدم الانجرار وراء مخططات حوارية عدائية أو غيرها من الدعوات المشبوهة ورفض أي إملاءات تستنقص من حق شعبنا الجنوبي المتمثل باستعادة دولته التي دفع ثمنها قوافل كثيرة مؤلفة من الشهداء وانهر من الدماء. والإصرار على إنقاذ مقررات اتفاق الرياض الذي كان ثمنه تعليق العمل بالخطوة الثورية الحاسمة وهي إعلان الإدارة الذاتية الجنوبية المستقلة.
- نؤكد على وقوفنا الثابت وتأييدنا المطلق لإخواننا في محافظة حضرموت وهبتهم الشعبية الحضرمية المباركة وتأسيس وتشكيل قوات دفاع حضرموت الرديفة لقوات النخبة الحضرمية الجنوبية الباسلة.
- نشيد ونبارك جميع الفعاليات الجنوبية الجماهيرية الحاشدة في محافظة شبوة الأبية التي تعتبر تتويجا للانتصارات التي حققها أبطال قوات العمالقة الجنوبية وأحرار شبوة في تحرير مديريات بيحان.
- نطالب بتحرير وتطهير كافة المنشآت النفطية والمعدنية والمنشآت الوطنية الإيرادية من أيدي الدخلاء والفاسدين العابثين بأموال الشعب الجنوبي المحروم من أبسط مقومات العيش الكريم".
وسلّم المحتجون نسخة من البيان الختامي إلى مكتب الممثلية للأمم المتحدة بعدن.
وتحدث لـ"الأيام" العميد ناجي العربي، نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للشؤون السياسية والإعلامية قائلا:" وقفتنا الاحتجاجية هي امتدادا للوقفات كثيرة خاضتها الهيئة العسكرية منذ العام 2016م وكان خرها أمام قصر معاشيق في 16 – 17 من شهر مارس العام الماضي، وها نحن اليوم بعد مرور عام من لقاء الهيئة العسكرية برئيس الحكومة وأكد على مشروعية وعدالة قضايا المحتجين والإقرار بحلها وجدولة صرف المتأخرات للمرتبات، لكن هذه الحكومة بمجرد أن تخرج من عندها تعود للمماطلة، هذه الحكومة لا تستحق أن تبقى".
وأضاف: "نحن قادمون على شهر رمضان، والمؤسسة العسكرية والأمنية وأكثرهم من المحتجين ينتظرون حصولهم على رواتبهم لـ 17 شهرًا موزعة على أعوام 2016 – 2017 – 2021 – وعامنا هذا، طبعا عام 2021 كان الأسوأ من بين كل الأعوام، ويلحقه هذا العام سوءًا. الجريمة الكبرى من تلك السياسة التي تتبعها الحكومة أنها تنفذها بنظر ورعاية الحكومة السعودية وهي صانعة وراعية هذه الحكومة، ومن المعيب والمخزي ومن باب العروبة والإسلام وهي ترى شعب يعاني ولا يحركون ساكنًا".
وختم حديثه بأن "الحكومة تظن أنها بممارستها لتلك السياسات أنها ستركعنا، لكننا نقول إن شعبنا ومؤسساته العسكرية والأمنية ومقاومته وجرحاه وأسر شهدائه أننا مستمرون في نضالنا، ولا توهم الحكومة والدوائر الإخوانية بأن شعبنا سينهار ويخضع لإجراءاتها العقابية لا ولن نقبل إلا بخياراتنا الوطنية وباستعادة دولتنا".
كما قال حسين أحمد الفيضي البكري، أحد العسكريين المشاركين في الوقفة: "سيأتي اليوم الذي يسيطر الشعب على كل مؤسسات الجنوب، لأنه طفح الكيل، وسدت الأبواب، ولا يمكن أن نصمت على الفساد المستشري في داخل المحافظات الجنوبية، ولن نصمت بعد هذه الاحتجاجات، ومن يجرعون الشعب معروفون، ولن ينفع لا المقدشي ولا وزير الداخلية، هم الذين يقومون بتجريعنا، فأننا نحذر من اتخاذ إجراءات لا تحمد عقباها".
