مجلس الأقليات: مجلسنا تشكّل بقوة القانون ولا صحة لمزاعم الشؤون الاجتماعية
المجلس الوطني للأقليات في الي
> عدن «الأيام» خاص:
> فند المجلس الوطني للأقليات في اليمن اليوم الإثنين ادعاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تزعم بأن تشكيل المجلس غير قانوني وغير موثق بالوزارة.
وأوضح مجلس الأقليات في بيان أن هناك وثائق قدمت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليها ثم أحالها إلى إدارة الجمعيات التي تجاوزت مدة الشهر ولم تفصل في الطلب وهو ما يعد قبولًا وفقًا للقانون.
نص البيان
"اطلعنا على ما جاء في تصريح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنشور في وكالة سبأ الرسمية بتاريخ 23 مارس 2022م وعدد من وسائل الإعلام. ولأن ما جاء في هذا التصريح منافٍ للحقيقة والواقع ومخالف للقانون الذي استند عليه، وتوضيحًا للحقيقة نرى لزامًا علينا الرد عليه عملًا بحق الرد المكفول قانونًا.
تأسس المجلس الوطني للأقليات في اليمن على المعطيات والوقائع الآتية:
أولًا:
بتاريخ 17 ديسمبر 2021م تقدم مؤسسو المجلس إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن بمذكرة طلب تسجيل وإشهار المجلس وفقًا للقانون، مرفقين له النظام الأساسي للمجلس المعد وفقًا للنموذج الرسمي المعمول به في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوزارة، وفيما وافق معالي الوزير على طلبنا أحال الملف إلى المختصين في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في وزارته قبل أن يتم تجاهل الطلب والتوجيه وعدم الرد بالقبول أو الرفض طوال الفترة السابقة لأكثر من ثلاثة أشهر، وبالتالي صار طلب تسجيل المجلس مقبولًا بقوة القانون بحسب نص المادة الـ(٩) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ ولائحته التنفيذية، والتي تنص "على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر الطلب مقبولًا بقوة القانون وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية".
ثانيًا:
بتاريخ 24 فبراير 2022م، تقدمنا بطلب إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لمساعدتنا لدى وزير الخارجية في توجيه سفارتنا بالقاهرة للموافقة لدى السلطات المصرية على تخصيص قاعة في فندق سفير في القاهرة لإشهار المجلس بإشراف وحضور من السفارة اليمنية، وبتاريخ 27 فبراير 2022م تكرم معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بتحرير مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية لمساعدتنا في عقد مؤتمرنا التأسيسي للمجلس الوطني للأقليات في اليمن، باعتبار سلامة إجراءاتنا القانونية في التأسيس، ولكن للأسف الشديد لم تتجاوب معنا السفارة اليمنية في القاهرة على الرغم من تواصلنا المستمر معها وإبداء استعدادها الأولي بالتجاوب معنا، وبسبب عدم تجاوب السفارة هذا، اضطررنا إلى إشهار المجلس وعقد مؤتمرنا التأسيسي الأول عبر وسائل التواصل الإلكتروني من خلال الفيديو بحضور دولي ومحلي واسع.
ثالثًا:
يؤسفنا أن تتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووسائل الإعلام الحكومية في محاربتنا كمنظمات غير حكومية وبكلام إنشائي غير صحيح ومخالف للواقع والمنطق والقانون، خاصة أن تصريحها يأتي بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور ونصف من تاريخ إحالة وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على طلبنا بتأسيس وإشهار المجلس وإهمال الوزارة للطلب في أدراجها كل هذه المدة، وبالتالي فإن هذا الإهمال لواجباتهم المزمنة لا يعطيهم الحق بالحديث وتوزيع الاتهامات بعد مضي الفترة المحددة لهم؛ لأن كلامهم يصبح تغطية على فشلهم الوظيفي ومجرد تلفيق لاتهامات باطلة، حيث أنه بعد مرور فترة الشهر يصبح طلب تأسيس المجلس مقبولًا ومسجلًا ويجب إشهاره بقوة نص المادة (9) من قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية النافذ والذي تجاهلته الوزارة كما أسلفنا. ليس هذا فحسب، بل إن ما لا يمكن استيعابه تمامًا هو أن تتصدر الوزارة المختصة بتشجيع تنظيم المواطنين اليمنيين مهنيًا وتسهيل تنظيماتهم كـ(الشؤون الاجتماعية والعمل)، تتصدر محاربة هذا الحق في تأسيس وإشهار الجمعيات والمنظمات الأهلية المكفولة للمواطنين اليمنيين في نصوص دستور الجمهورية والقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية ولائحته التنفيذية.
رابعًا:
كنا نتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلًا من تلفيق الاتهامات الباطلة والتحريض ضد مجلسنا ومكوناته الوطنية بشكل علني، كان الأولى بها أن تتوجه إلى القضاء اليمني المختص لطلب إلغاء تأسيس وإشهار المجلس كجمعية أهلية تم تأسيسها وإشهارها وفقًا للقانون اليمني... وكان توجهها للقضاء هو الطريق الأنسب من التصريح الإعلامي التحريضي الذي ألحق بنا أضرارًا كبيرة وقام بتشويه سمعتنا والطعن في وطنيتنا علانية بشكل لا يليق بهم، وهو إلى ذلك مخالف للحقيقة والواقع والمنطق، حيث لم يتهمنا تصريح الوزارة بالكذب والتلفيق فقط، بل قامت الوزارة إلى ذلك بنزع صفة الوطنية عنا واتهامنا ببث العرقية والطائفية التي نحن في الأساس من ضحاياها ولا نريد إلا القضاء عليها والعيش كمواطنين يمنيين متساويين في الحقوق والواجبات، وكل ذلك ليس إلا بسبب عجزها وموظفيها عن القيام بواجباتهم الوظيفية وعدم احترام الأوقات المحددة في نص القانون اليمني النافذ".
وأوضح مجلس الأقليات في بيان أن هناك وثائق قدمت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليها ثم أحالها إلى إدارة الجمعيات التي تجاوزت مدة الشهر ولم تفصل في الطلب وهو ما يعد قبولًا وفقًا للقانون.
نص البيان
"اطلعنا على ما جاء في تصريح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنشور في وكالة سبأ الرسمية بتاريخ 23 مارس 2022م وعدد من وسائل الإعلام. ولأن ما جاء في هذا التصريح منافٍ للحقيقة والواقع ومخالف للقانون الذي استند عليه، وتوضيحًا للحقيقة نرى لزامًا علينا الرد عليه عملًا بحق الرد المكفول قانونًا.
تأسس المجلس الوطني للأقليات في اليمن على المعطيات والوقائع الآتية:
أولًا:
بتاريخ 17 ديسمبر 2021م تقدم مؤسسو المجلس إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن بمذكرة طلب تسجيل وإشهار المجلس وفقًا للقانون، مرفقين له النظام الأساسي للمجلس المعد وفقًا للنموذج الرسمي المعمول به في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوزارة، وفيما وافق معالي الوزير على طلبنا أحال الملف إلى المختصين في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في وزارته قبل أن يتم تجاهل الطلب والتوجيه وعدم الرد بالقبول أو الرفض طوال الفترة السابقة لأكثر من ثلاثة أشهر، وبالتالي صار طلب تسجيل المجلس مقبولًا بقوة القانون بحسب نص المادة الـ(٩) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ ولائحته التنفيذية، والتي تنص "على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر الطلب مقبولًا بقوة القانون وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية".
ثانيًا:
بتاريخ 24 فبراير 2022م، تقدمنا بطلب إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لمساعدتنا لدى وزير الخارجية في توجيه سفارتنا بالقاهرة للموافقة لدى السلطات المصرية على تخصيص قاعة في فندق سفير في القاهرة لإشهار المجلس بإشراف وحضور من السفارة اليمنية، وبتاريخ 27 فبراير 2022م تكرم معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بتحرير مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية لمساعدتنا في عقد مؤتمرنا التأسيسي للمجلس الوطني للأقليات في اليمن، باعتبار سلامة إجراءاتنا القانونية في التأسيس، ولكن للأسف الشديد لم تتجاوب معنا السفارة اليمنية في القاهرة على الرغم من تواصلنا المستمر معها وإبداء استعدادها الأولي بالتجاوب معنا، وبسبب عدم تجاوب السفارة هذا، اضطررنا إلى إشهار المجلس وعقد مؤتمرنا التأسيسي الأول عبر وسائل التواصل الإلكتروني من خلال الفيديو بحضور دولي ومحلي واسع.
ثالثًا:
يؤسفنا أن تتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووسائل الإعلام الحكومية في محاربتنا كمنظمات غير حكومية وبكلام إنشائي غير صحيح ومخالف للواقع والمنطق والقانون، خاصة أن تصريحها يأتي بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور ونصف من تاريخ إحالة وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على طلبنا بتأسيس وإشهار المجلس وإهمال الوزارة للطلب في أدراجها كل هذه المدة، وبالتالي فإن هذا الإهمال لواجباتهم المزمنة لا يعطيهم الحق بالحديث وتوزيع الاتهامات بعد مضي الفترة المحددة لهم؛ لأن كلامهم يصبح تغطية على فشلهم الوظيفي ومجرد تلفيق لاتهامات باطلة، حيث أنه بعد مرور فترة الشهر يصبح طلب تأسيس المجلس مقبولًا ومسجلًا ويجب إشهاره بقوة نص المادة (9) من قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية النافذ والذي تجاهلته الوزارة كما أسلفنا. ليس هذا فحسب، بل إن ما لا يمكن استيعابه تمامًا هو أن تتصدر الوزارة المختصة بتشجيع تنظيم المواطنين اليمنيين مهنيًا وتسهيل تنظيماتهم كـ(الشؤون الاجتماعية والعمل)، تتصدر محاربة هذا الحق في تأسيس وإشهار الجمعيات والمنظمات الأهلية المكفولة للمواطنين اليمنيين في نصوص دستور الجمهورية والقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية ولائحته التنفيذية.
رابعًا:
كنا نتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلًا من تلفيق الاتهامات الباطلة والتحريض ضد مجلسنا ومكوناته الوطنية بشكل علني، كان الأولى بها أن تتوجه إلى القضاء اليمني المختص لطلب إلغاء تأسيس وإشهار المجلس كجمعية أهلية تم تأسيسها وإشهارها وفقًا للقانون اليمني... وكان توجهها للقضاء هو الطريق الأنسب من التصريح الإعلامي التحريضي الذي ألحق بنا أضرارًا كبيرة وقام بتشويه سمعتنا والطعن في وطنيتنا علانية بشكل لا يليق بهم، وهو إلى ذلك مخالف للحقيقة والواقع والمنطق، حيث لم يتهمنا تصريح الوزارة بالكذب والتلفيق فقط، بل قامت الوزارة إلى ذلك بنزع صفة الوطنية عنا واتهامنا ببث العرقية والطائفية التي نحن في الأساس من ضحاياها ولا نريد إلا القضاء عليها والعيش كمواطنين يمنيين متساويين في الحقوق والواجبات، وكل ذلك ليس إلا بسبب عجزها وموظفيها عن القيام بواجباتهم الوظيفية وعدم احترام الأوقات المحددة في نص القانون اليمني النافذ".
