قال المستشار القضائي د. صالح عبدالله المرفدي، إن الاتفاقات والقرارات التي اتخذتها السلطات السياسية المتعاقبة على حكم اليمن بعد عام 2011، ابتداءً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومرورًا بمخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض 2019، وانتهاءً بمشاورات الرياض، وما تمخض عنها مؤخرًا من إعلان لنقل السلطة الرئاسية، هي خطوات تمت تحت منظور ورضا وموافقة المجتمع الدولي، سواءً كانت هذه القرارات موافقة للدستور أو مخالفة له.

وأضاف في تصريحات لـ"الأيام" مساء أمس الجمعة أن اليمن منذُ 2014 وحتى اللحظة، مازال دستورها مُعطّل سياسيًا، "بحسب موقف القانون الدولي"، حتى لو تم الاستناد إليه في اتخاذ بعض القرارات والخطوات السياسية؛ إلا أن ذلك لا ينكر بقائها تحت "الفصل السابع" من الميثاق الأممي، وأن مجلس الأمن مُختص بتطبيق ما يُتخذ بشأن اليمن من إجراءات، في حال تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما.

- وأشار إلى أن الفصل السابع، يتكون من 13 مادة، ابتداءً من المادة "39 وانتهاءً بالمادة 51"، وأن أحكام هذه المواد تحمل "صفة الإلزام" على محتواه، بعكس الفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة "التوصية غير الملزمة"، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزمًا بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

وأكد في هذا الخصوص، أن نهاية نص القرار الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع عام 2014، قرر "أن مجلس الأمن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث"، وهو ما يعني، أن اليمن ما زالت تحت نظر المجتمع الدولي، وأن هذا الأمر يترتب عليه، أن قرارات السلطات السياسية الحاكمة فيه منذُ 2014 وحتى اللحظة، ستستمر في أطار الشأن الدولي، وأن مسائل انتهاك أو خرق الدستور من قبل السلطات السياسية الحاكمة، أمرًا لا يهم المجتمع الدولي، بقدر ما يهمها أن تؤدي هذه القرارات في النهاية إلى تنفيذ السلطات الحاكمة للقرارات الدولية.

وتابع المستشار المرفدي موضحا القول "أن ملف اليمن، لم يعد فقط في يد الأمين العام للأمم المتحدة، ومستشاره الخاص السويدي "هانس جروندبرج"، بل كان وما زال في المقام الأول بيد "التحالف العربي" الذي شكلته السعودية، والحاصل على تفويض من مجلس الأمن بالتدخل، وأن جميع مقررات الحوار السابقة، بما فيها مشاورات الرياض الأخيرة، وشكل الدولة القادمة، والتحقيق في الانتهاكات وغيرها… لم تعد قضايا وطنية تهم الشأن اليمني فحسب، بل أصبحت بموجب "الفصل السابع" مسؤولية العالم، وهو ما يجب على السياسيين اليمنيين إدراكه".