إنقاذ وسلام وإقليم مستقل..
إنقاذ وسلام وإقليم مستقل..
> سيئون «الأيام» خالد الكثيري:
>
وأشار في حديثه لـ "الأيام" إلى أهمية أن ينظر المجلس للمصلحة العليا للبلد وأن يتحرر من الضغوط والوصايات الإقليمية والدولية، وأن يبنى القرار السياسي بين أعضاء مجلس الرئاسة أنفسهم دون تدخل من الآخرين مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الصادرة ضد البلد ومحاولة رفع بعض القرارات التي أضرت بالقرار السياسي للبلد.
وتحدث عن الجانب الأمني وقال: "بالنسبة للوادي والصحراء لا بد من وضع حد للانفلات الأمني والاغتيالات وتسليم الوادي وأمنه واستقراره لأبناء الوادي وأن يكون حماية وأمن الوادي بيد أبنائه فهم الأحق والقادرين على ذلك ولا بد من خروج المنطقة العسكرية الأولى بعد فشلها التام رغم وجود عشرات النقاط المنتشرة للابتزاز فقط وهذا حق من حقوق الحضارم أن يتولى أهلها الأمن فيها ويتحملون مسؤولية حماية أرضهم".
ويوجز العامري مهام المجلس في "توحيد الجهود والقوى وتوجيهها صوب هدف التحرير وحشد الطاقات نحوه، وتعزيز وحدة الارادة السياسية وبناء الثقة من خلال الخطوات التي تم المضي فيها منذ إعلان تشكيل المجلس وتحقيق التفاف كل القوى والمكونات حوله وظهر جليا من خلال لقاءات أعضاء المجلس بممثلي الطيف السياسي والاجتماعي ، وكذا الشروع في معالجة المسألة الاقتصادية تأسيسا على الدعم الكبير الذي تم تقديمه من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول الخليج من خلال تقديم الوديعة المالية وايضا الدعوة الي مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد اليمني، إضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تفعيل مؤسسات الدولة التشريعية و الرقابية والتنفيذية، وتحسين الخدمات وتعزيز صرف العملة وتوفير المشتقات النفطية حصرا عبر مؤسسات الدولة المختصة، وتوحيد الخطاب الإعلامي والتركيز على المشتركات بين القوى السياسية التي تشكل مجلس القيادة وتعزيز الوعي العام بالمشروع الوطني والمضي نحو تحقيقه تراتبيا واعلاء قيمة الحوار والتشاور كوسيلة حضارية تؤسس لسلام دائم".
وقال، إن حضرموت تستحق مكانة خاصة لمساحتها وثرواتها ورجالاتها وتاريخها النضالي، وأن الوادي تدين له الحكومة والنواب الكثير لأنه احتضنهم في الفترة السابقة ولم يلق الدعم المطلوب في الملف الأمني والخدمي.
المكونات السياسية في حضرموت أجمعت على مباركة مجلس القيادة الرئاسي وما تمخضت عنه المشاورات اليمنية - اليمنية التي احتضنتها الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي مطلع أبريل الجاري، ويعلق الحضارم الكثير من الآمال والتطلعات على مجلس القيادة الرئاسي ويرون فيه مخرجا وإنقاذا للبلاد بعد 7 سنوات عجاف من الحرب والأزمات التي أرهقت الوطن والمواطن.
ويرى رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي حضرموت والصحراء، محمد عبدالملك الزبيدي، ضرورة إيجاد ثقة وأرضية توافقية بين أعضاء مجلس الرئاسة والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتم العمل الرئاسي وفق أهداف وخطط لجمع الشمل السياسي بمختلف أنواعه وأن يكون القرار السياسي للبلد تحت مصالح محلية بحتة والبعد عن الضغوط الإقليمية والدولية بقدر الإمكان.
محمد عبدالملك الزبيدي
إنقاذ
وقال الزبيدي: "الوضع الاقتصادي لا يخفى على أعضاء الرئاسة والحالة المزرية للشعب وعليهم ايجاد حكومة بديلة تكون اقتصادية بحتة تعمل على انتشال البلد من الوضع الحالي وتقنين المصاريف للمسؤولين وأن يتم قرار قوي بالتعامل بالريال اليمني في جميع المناحي التجارية المحلية واعادة تشغيل كل المشاريع المتوقفة التي تدر عملة صعبة في البلد وضبط البنك المركزي بكادر مؤهل نظيف قادر على العمل وأيضا عمل لقاء دولي للمانحين يكون حقيقي وعلى مستوى الاستفادة الحقيقية من المانحين ومحاربة الفساد الذي ينخر في البلد وايجاد حلول للطاقة وللكهرباء وبقية الخدمات التي تمس المواطن وتطبيع الأوضاع في البلد حتى يعود الاستثمار والسياحة".
وأضاف: "بالنسبة لحضرموت وما تعانيه فهو ليس بخافي على أحد فالمحافظة المنتجة الغنية تعاني بشكل كبير على مستوى الخدمات ومعيشة الناس، لا بد أن يكون هناك تمثيل حقيقي للكادر الحضرمي في مختلف المؤسسات السيادية وفي المركز على أن يعتمد في ذلك على الجيل الشاب المتعلم الذي لا يحمل أي من مخلفات الماضي وان تعطى حضرموت الاولوية في كل الامور بحكم المساحة والثروة والتهميش السابق الذي عانت منه ويعاد الاعتبار للأمة الحضرمية وإعطائها حقوقها وأن يتولى زمام الأمور شخصيات وجيل جديد غير المجرب حاليا وأيضًا لا ننسى ما فعلته الأحداث الماضية من فرقه وانقسام بين المكونات الحضرمية، وهذه النقطة أثرت بشكل كبير في النسيج الحضرمي".
وتطرق الزبيدي، للحديث عن مستوى الخدمات والبنية التحتية في حضرموت المتردية رغم غنى المحافظة، مطالبًا بضرورة اجراء مراجعة شاملة وتقديم خطط معالجة لانتشال حضرموت من وضعها الحالي.
سلم وشراكة
وتؤيد القوى السياسية في حضرموت جميعها دون استثناء تشكيل المجلس الرئاسي وعودته إلى البلاد للعمل من الداخل إعادة للدولة بعد سنوات الضياع والسقوط المدوي للأمن والاستقرار والنظام العام.
وفي ذلك يؤكد القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، فؤاد سالم باربود، مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين، يؤكد على أن اليمنيين قاطبة يتطلعون بكل تفاؤل لما أفرزته مشاورات الرياض من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن للقيام بدورها في تحقيق مطالب اليمنيين وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمعيشي وتحقيق الأمن والاستقرار في إطار المحافظات المحررة على طريق استكمال استعادة كل التراب اليمني من براثن مليشيات الحوثي الانقلابية.
فؤاد سالم باربود
وتحدث باربود عن أهمية إدراك جميع القوى السياسية الوطنية لضرورة "توحيد الجهود من أجل وحدة الصف الجمهوري ضد من تسبب في سقوط الدولة والانقلاب على مؤسساتها من قبل مليشيات الحوثي الكهنوتية"، مشيدًا بالنضج السياسي لدى قيادات تلك الأحزاب والمكونات ودورها في انتشال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس، التي كانت نتاجًا للخلافات والتشرذم الحاصل في الصف الوطني وما يتعين معه وضوح الرؤية لدى تلك القوى السياسية لمسألة تأجيل أي خلافات أو انقسامات حتى يتم استعادة الدولة.
ويرى باربود أن لحضرموت مطالب واضحة وجلية قد جسدتها وثيقة مخرجات اجتماع القوى السياسية والمجتمعية من مطالب أمنية وعسكرية تجسد روح الدولة والمسؤولية على الأمن والجيش تحت مظلة الدولة وترفض بأي شكل من الأشكال التجنيد خارج إطار الدولة والقانون.
عضو قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، عامر سعيد العامري، المدير العام للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالوادي، يرى أن قرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء كنتاج لمشاورات طويلة كان تلبية للضرورة الوطنية الملحة بتوافق القوى السياسية على هذه الصيغة القيادية لتحقيق مشروع التحرير واستعادة الدولة التي ظلت مفقودة طيلة سبعة أعوام مضت، حسب ما قال.
عامر سعيد العامري
وقال: "إن التشظي خدم المشروع الانقلابي وكان يستمد قوته بالرهان على ذلك الانقسام وتقاطع المشاريع السياسية على الساحة اليمنية عموما، أما وقد تم تشكيل المجلس واداؤه لليمين أمام مجلس النواب للمضي صوب الهدف الأساسي والمشترك وهو تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الدولة ومؤسساتها بالسلم كخيار ستمضي فيه الارادة السياسية الجمعية أو حربا وصولا لتحقيق الاستقرار وتأسيس السلام العادل كخيار استراتيجي، وبالضرورة ستكون التحديات معقدة وكبيرة امام هذا المشروع الوطني الكبير ولعل المتابع الحصيف لخطاب كل اعضاء مجلس القيادة الرئاسي يتضح أن المهام الجسيمة الماثلة امام هذا المجلس واضحة ومشخصة ومستوعبة وان خارطة الطريق المرسومة لتحقيق الأهداف تتجلى في خطاب قيادة المجلس ولقاءاتهم".
محافظة مختلفة
ويؤكد العامري، في حديثه على أن حضرموت هي حجر الزاوية المرتكز عليها جل المشروع الوطني الاقتصادي والعمق الجيوسياسي المتفرد في خصوصياته.
واستطرد: "اتضح ذلك طيلة فترة الصراع الذي قدمت فيه حضرموت نموذج فريد في السلام والأمن والتنمية وشكلت حاظنا آمنا خلال سنوات الحرب السبع ومشاركة مؤثرة ملهمة في إدارة ملف الأزمة ملهمة ولم تنخرط حضرموت في العنف والصراع المسلح، وعليه فإن استحقاقات حضرموت في المراحل الراهنة والمستقبلية تحدد موقعها ضمن رؤية الحل النهائي بما يليق بكل الاسهامات التي أضحت موقع تقدير من الإقليم والمجتمع الدولي ولازالت لم تحظى حسب تقديري بما يجب ولا بد من أن يتحقق ذلك في الخارطة السياسية الحالية والتي ستفضي إليها المرحلة الانتقالية وفقا للإجماع الحضرمي من خلال وثيقة الرؤية السياسية التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع وتعتبر إلى حد كبير تعبيرا عن المستوى الممكن من الإجماع حينها والحديث عن حضرموت كمكون جيوسياسي ساحلا وواديا وحدة واحدة مع الأخذ في الاعتبار أن لوادي حضرموت خصوصية لاتساع الرقعة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرض الضرورة أهمية تعزيز الأمن وتمكين أبناؤه من تولي ملف تأمينه لأهمية الوظيفة الاقتصادية التي يؤديها الوادي وموقعه الجغرافي الرابط بين دول الجوار ومحافظات الوطن".
من جانبه، الأمين العام المساعد لمرجعية حلف قبائل حضرموت يسر محسن العامري، قال إن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي استبشر الناس خيرا به "ولعله يكون الإنقاذ لما عانته البلاد خلال السبع السنين العجاف والخروج من أوسع الابواب والوصول الى أرحب الطرق ، وعلى أيدهم والخيرين يحل الأمن والسلام والاطمئنان في البلاد".
أ. يسر محسن العامري
ويأمل الأمين العام لمرجعية الحلف، من المجلس الرئاسي أن يسارع بإعطاء حضرموت حقها كمحافظة تختلف عن بقيّة المحافظات "في أوجه عديدة لا داعي لذكرها فهي كثيرة ومعروفة ومشهورة".
وتابع: "ما تستحقه على المستوى السياسي الإسراع بإعلان إقليم حضرموت المستقل بكامل الصلاحيات والذي يُمثّل الحد الأدنى من مطالب الحضارم، وإن كان ذلك بصورة سريعة كتجربة نموذجية تعمم بعدها على بقية الأقاليم حيث كعادة حضرموت يخرج منها النموذج الذي يُحتذى به الآخرين، وأقترح تعيين مجلس رئاسي من خمسة أشخاص لإدارة شؤون هذا الاقليم، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرقات ورفع نسبة حضرموت من عائداتها وإيراداتها إلى 50 %، حيث ستسخّر هذه النسبة عبر مجلس الإقليم للإيفاء بمتطلبات السكان الضرورية".
د. حسن عبدالله باسواد
أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت د. حسن باسواد، أكد على ضرورة إعادة الدولة الضامنة لحقوق وحرية الجميع وتعزيز العملة وتحصيل الإيرادات العامة وترشيد الانفاق وتحجيم الفساد وصرف المرتبات وزيادتها.
وطالب باسواد، بحسن اختيار قيادات حضرموت وإطلاق صلاحياتهم، ورفع نسبتها من عائدات النفط وفتح منافذها البحرية والجوية واعتماد مشاريع البنية التحتية.
