وجاء في بيان أصدرته، مساء الأحد: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

من جهتها، قالت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو في البيان: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

وأشارت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وفي السياق، شددت العفو الدولية في بيانها على "ضرورة أن تتوقف فرنسا عن بيع الأسلحة الموجهة إلى السعودية والإمارات، وهما بلدان منخرطان في تحالف يشتبه بارتكابه جرائم حرب في اليمن"، داعية الدولة الفرنسية إلى "إرساء آلية مراقبة برلمانية فعلية للتدقيق في مبيعات الأسلحة".

وتعتبر مسألة عودة الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي، حساسة في بلد ما زال تحت صدمة الاعتداءات الإرهابية المنفذة على أراضيه اعتبارا من 2015.

وتعتمد باريس راهنا سياسة لإعادة التوطين تقوم على دراسة كل حالة على حدة، إذ أعادت 35 طفلا، أغلبهم يتامى، فيما تشدد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.