الخيارات الصعبة أمام الجنوب خلال المرحلة القادمة
> تطورت الأوضاع على الساحة اليمنية بعد 7 أبريل 2022م وطي صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل المجلس القيادي الرئاسي الجديد والتأييد الإقليمي والدولي لتلك الخطوة والتشكيل التي خرجت مناصفة أربعة للشمال وأربعة للجنوب، وحددت المهمة الرئيسية للمجلس الرئاسي الجديد إجراء الحوار (مع أنصار الله) سلطة الأمر الواقع في صنعاء لإحلال السلام وإنهاء الحرب الطاحنة التي دخلت عامها الثامن.
المملكة العربية والسعودية والا مارات العربية المتحدة لعبتا دورًا في التشكيلة الجديدة للرئاسة اليمنية، وأشركت في التشكيلة ممثلين للجنوب وبالذات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد قوات العمالقة، إضافة إلى محافظ حضرموت ومدير مكتب هادي، وفتحت تلك الخطوة آفاقًا واسعةً للقضية الجنوبية ووضعها في مسارها الصحيح.
السعودية والإمارات يمكن القول إنهما أحبتا الخروج من الحرب اليمنية لتأمين أراضيهما من الأضرار البالغة (بعد اتساع رقعة الحرب لتشمل الدولتين) وتركت مسألة الحرب أو السلم للجانب اليمني وبإشراف الأمم المتحدة، ونسلط الضوء في مقالنا هذا على بعض المحطات التي نعتقد أنها ستكون موضع خلاف بين ممثلي الشمال والجنوب ويجب معالجتها بروح الصراحة المتناهية، وذلك على النحو الآتي:
أولا على الإخوة الشماليين الاعتراف بأحقية أبناء الجنوب باستعادة دولتهم وعاصمتها عدن، والمؤشر الذي برز أثناء تأدية القسم لأعضاء المجلس الرئاسي، وتخطي البعض ذكر الوحدة اليمنية والضجة التي أثيرت حول ذلك، ومن خلال متابعتنا للفضائيات وتناول التطورات الأخيرة في اليمن يتناول بعض المحللين مسألة دمج القوات العسكرية والأمنية في قوام وزارتي الدفاع والداخلية وفقا واتفاق الرياض، وهذه المسألة ما زالت محل خلافات بين الشمال (ممثلي الشرعية) وبين ممثلي (المجلس الانتقالي).
ثانيا الجنوب تعرض لحربين خلال عام 1994م وعام 2015م، والجميع يتذكر الماسي والكوارث التي حلت بالجنوب التي ما زالت آثارها حتى اليوم، وقدم الجنوب خيرة شبابه الذين استشهدوا في تلك الحروب الآلاف من الشهداء والجرحى تمكن أبناء الجنوب من تحرير بعض محافظاتهم، وطرد قوات عفاش والحوثة من عدن، لحج، الضالع، أبين، سقطرى شبوة وظلت بعض قوات عفاش جاثمة في محافظتي حضرموت والمهرة، تلك القوات في محافظة حضرموت تقوم بحراسة المواقع النفطية والتي تنهب لصالح قوى الفساد بقيادة (اللواء علي محسن الأحمر) ولصالح بعض العائلات في صنعاء والفتات للقلة من عدن والقوات المسلحة المتواجدة في محافظة حضرموت التي تبلغ تعدادها 40 ألفًا تمسكت الشرعية في إبقائها في حضرموت وعدم إشراكها في الحرب بحجج واهية، ومع التوجهات الجديدة للرئاسة اليمنية تفرض الضرورة إشراك تلك القوات في المواجهات العسكرية القادمة في حالة فشل جهود إحلال السلام، فهل يستطيع المجلس الرئاسي تحريك تلك القوات باتجاه توزيعها على مختلف المواجهات العسكرية.
ثالثا على المجلس الانتقالي الجنوبي وضع رؤية سياسية متكاملة بشأن التسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار مع قيادة سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والعمل على تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي يمثل الرئاسة اليمنية الجديدة على أن تتضمن الرؤية السياسية شرحا وافيا للقضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته وعاصمتها عدن.
رابعا تماشيا مع التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية تفرض الضرورة الإسراع من قبل المجلس الانتقالي في تعزيز قدراته العسكرية والأمنية من خلال إجراء حوارات متسارعة لضم كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي في الساحة الجنوبية، والتي تعمل خارج إطار المجلس الانتقالي والعمل على إشراك قيادات تلك التشكيلات في إطار الوحدات العسكرية والأمنية، وهذه المسالة تنطبق على التيارات السياسية الجنوبية والعمل على تشكيل الجبهة الوطنية الواسعة الجنوبية في إطار وحدة الصف القيادي الجنوبي لمواجهة كافة التحديات الماثلة أمام القضية الجنوبية.
المملكة العربية والسعودية والا مارات العربية المتحدة لعبتا دورًا في التشكيلة الجديدة للرئاسة اليمنية، وأشركت في التشكيلة ممثلين للجنوب وبالذات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد قوات العمالقة، إضافة إلى محافظ حضرموت ومدير مكتب هادي، وفتحت تلك الخطوة آفاقًا واسعةً للقضية الجنوبية ووضعها في مسارها الصحيح.
السعودية والإمارات يمكن القول إنهما أحبتا الخروج من الحرب اليمنية لتأمين أراضيهما من الأضرار البالغة (بعد اتساع رقعة الحرب لتشمل الدولتين) وتركت مسألة الحرب أو السلم للجانب اليمني وبإشراف الأمم المتحدة، ونسلط الضوء في مقالنا هذا على بعض المحطات التي نعتقد أنها ستكون موضع خلاف بين ممثلي الشمال والجنوب ويجب معالجتها بروح الصراحة المتناهية، وذلك على النحو الآتي:
أولا على الإخوة الشماليين الاعتراف بأحقية أبناء الجنوب باستعادة دولتهم وعاصمتها عدن، والمؤشر الذي برز أثناء تأدية القسم لأعضاء المجلس الرئاسي، وتخطي البعض ذكر الوحدة اليمنية والضجة التي أثيرت حول ذلك، ومن خلال متابعتنا للفضائيات وتناول التطورات الأخيرة في اليمن يتناول بعض المحللين مسألة دمج القوات العسكرية والأمنية في قوام وزارتي الدفاع والداخلية وفقا واتفاق الرياض، وهذه المسألة ما زالت محل خلافات بين الشمال (ممثلي الشرعية) وبين ممثلي (المجلس الانتقالي).
ثانيا الجنوب تعرض لحربين خلال عام 1994م وعام 2015م، والجميع يتذكر الماسي والكوارث التي حلت بالجنوب التي ما زالت آثارها حتى اليوم، وقدم الجنوب خيرة شبابه الذين استشهدوا في تلك الحروب الآلاف من الشهداء والجرحى تمكن أبناء الجنوب من تحرير بعض محافظاتهم، وطرد قوات عفاش والحوثة من عدن، لحج، الضالع، أبين، سقطرى شبوة وظلت بعض قوات عفاش جاثمة في محافظتي حضرموت والمهرة، تلك القوات في محافظة حضرموت تقوم بحراسة المواقع النفطية والتي تنهب لصالح قوى الفساد بقيادة (اللواء علي محسن الأحمر) ولصالح بعض العائلات في صنعاء والفتات للقلة من عدن والقوات المسلحة المتواجدة في محافظة حضرموت التي تبلغ تعدادها 40 ألفًا تمسكت الشرعية في إبقائها في حضرموت وعدم إشراكها في الحرب بحجج واهية، ومع التوجهات الجديدة للرئاسة اليمنية تفرض الضرورة إشراك تلك القوات في المواجهات العسكرية القادمة في حالة فشل جهود إحلال السلام، فهل يستطيع المجلس الرئاسي تحريك تلك القوات باتجاه توزيعها على مختلف المواجهات العسكرية.
ثالثا على المجلس الانتقالي الجنوبي وضع رؤية سياسية متكاملة بشأن التسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار مع قيادة سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والعمل على تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي يمثل الرئاسة اليمنية الجديدة على أن تتضمن الرؤية السياسية شرحا وافيا للقضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته وعاصمتها عدن.
رابعا تماشيا مع التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية تفرض الضرورة الإسراع من قبل المجلس الانتقالي في تعزيز قدراته العسكرية والأمنية من خلال إجراء حوارات متسارعة لضم كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي في الساحة الجنوبية، والتي تعمل خارج إطار المجلس الانتقالي والعمل على إشراك قيادات تلك التشكيلات في إطار الوحدات العسكرية والأمنية، وهذه المسالة تنطبق على التيارات السياسية الجنوبية والعمل على تشكيل الجبهة الوطنية الواسعة الجنوبية في إطار وحدة الصف القيادي الجنوبي لمواجهة كافة التحديات الماثلة أمام القضية الجنوبية.
