> عكست تصريحات بعض وزراء حكومة معين عبدالملك الصبري حقيقة مرة تفيد بأنها حكومة عاجزة عن تقديم الحلول، نظرًا لأنها حكومة مزيج سياسي بكفاءات هشة، ويا ليت الأمر توقف عن عجز كهذا، فأعضاؤها يندرجون ضمن خطط وأجندات أحزاب ومكونات هدفها تصعيد ممثلين لا أقل ولا أكثر، وكأن الوزير ليس ضمن قوام وكادر وزارة ذات أهداف محددة، وكأن الوزارة ليس لها توصيف وظيفي وأجندات وخطط واضحة يتوجب تحقيقها بكفاءة وفعالية، وليست ضمن منظومة متكاملة سياسية وأمنية وقانونية.

الهدف من الحكومة هو إنقاذ البلاد من الاضطراب الأمني والسياسي والاستخباري والاقتصادي، ويتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة مثل العودة بكل طاقمها إلى أرض الوطن، والعمل بطاقتها القصوى، وتحرير قطاع الاتصالات والإنترنت، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة أمنية وعسكرية، وجهاز استخباري قوي جدا، وإعادة بناء القوات الجوية والصاروخية، وتشغيل الموانئ، وإنتاج وتصدير النفط الخام، وهذا سيسهم في الدفع بعجلة التعمير، وترميم البنية التحتية، وتنشيط كافة الخدمات خاصة في المناطق الساحلية.

يجب أن يعاد تشكيل الحكومة بما يواكب وينسجم مع أهدافها اليوم، ويجب أن تتحرر من الأفق الضيق للمكونات السياسية، فنجاح الحكومة مرهون بالكفاءة والخبرة، والمعرفة والفعالية وهذه العوامل يفتقد لها غالبية أعضائها نظرا لأنهم لا يمثلون مصلحة الحكومة بقدر ما يمثلون مصالح خارجية.

أي حكومة ستسهم في إفقار اليمنيين وعدم تحقيق أهداف المرحلة فالأفضل حلها، والبحث عن أخرى تستطيع تحقيق الأهداف ووضع الحلول.

طاولة صنع القرار الحكومي يكمن الخلل في أعضائها الذين يبررون الخلل والفشل والعجز في ذات التوقيت، وبأن سببه الانقلاب والفساد وغياب الأمن والاستقرار ومافيا الدولة العميقة، ونسوا وتناسوا أن مهمتهم معالجة الإحباط والفشل وليس وصفه، فنحن في مرحلة تاريخية سنشد فيها على أيادي كل من يبحث عن الحلول، ويجتث المشاكل من الجذور في حين لن نرحم كل من يسوق للفشل والتسويف فكلاهما سينحسر.